از گره مذاکرات و فرآیند یارانه ها بر نرخ کالا تا حلقه مفقوده نظارت در کشور

به گزارش خبرنگار اقتصادی عصر هامون، این روز ها اگر گذرتان به بازار خورده باشه شاهد مسکوت بودن آن شده اید چرا که فروشندگان ترجیح می دهند تا نتیجه مذاکرات صبر کنند و خريداران هم مثل فروشنده‌ها با احتياط بازار را رصد مي‌کنند همین حالت باعث شده تا بازار به حالت انتظار فرو رود با این حال بازار سرمايه، يعني بورس نيز از اين قاعده مستثني نبوده، عمده فروش‌ها هم نگاهشان را به نتیجه مذاکرات دوخته اند به طوری که وابستگي حوزه‌هاي مالي و سرمايه‌اي به حوزه سياست موجب ابهام و پيش‌بيني‌ناپذيري قطعي در حوزه اقتصاد شده‌است چنانکه هرگونه سخن و اظهارنظري از سياسيون، تأثير فوري بر بازار مي‌گذارد.
چشم‌انداز چنين اقتصاد پيش‌بيني‌ناپذيري، پرابهام و همراه با دلهره است به طوری که واکنش بازار به علامت‌هاي جزئي شديد شده و
اين شرايط، فضاي بيم و اميد ايجاد کرده و به اصطلاح، بازار به حالت انتظار فرو رفته‌است و بازيگران آن به انتظار نشسته اند. درحقيقت، عملکرد اقتصاد در همه جا تابع ساحت سياست است.
در ايران بيشتر از همه جاي عالم، ساحت سياست و عرصه اقتصاد در هم تنيده و تحت تأثير يکديگر هستند و البته آنکه بيشتر تأثيرپذير است، حوزه اقتصاد مي‌باشد؛ اقتصاد هم تحت تأثير تحولات سياسي داخلي و هم تحت تأثير تحولات سياست خارجي است.از همين رو عرصه اقتصاد به بازي شطرنج تبديل شده‌است. بيم و اميد نسبت به تحولات حوزه سياست، نه تنها رفتار بازيگران اقتصادي را انتظاري کرده و از شفافيت اين حوزه کاسته بلکه قدرت ريسک‌پذيري آن را بالا و بالاتر برده‌است.
بر اساس تئوري هاي اقتصادي، کشورهايي که بخش خصوصي آنها به عنوان يک بخش منفعل تحت سياست هاي اقتصادي دولت قرار دارند، توانايي رقابت و قيمت گذاري برحسب کيفيت را از دست مي دهند.
در مقابل عدم نظارت و كنترل بر قيمت گذاري ها بر حسب مرغوبيت کالا و عدم ثبات مستمر در هزينه هاي توليد، نوعي خود محوري درامر قيمت گذاري ايجاد مي شود که نهايتاً با ورود دولت و سياست هاي کنترلي آن بخشي از حباب قيمت ها از بين مي رود.
اما همچنان قيمت کالاي عرضه شده با ارزش واقعي آن فاصله فراوان دارد. در اين بين متضرر اصلي مصرف کننده است که مجبور است خود را با اين کشمکش هاي قيمتي و نظارتي وفق دهد.

وضعیت متلاطم نرخ کالاها زیر سایه فرآیند یارانه ای شدن آن‌ها
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص با بیان اینکه تفاوت قیمت‌ها تنها در نرخ ارز نیست به یکی از رسانه ها گفته بود که: علت دونرخی بودن کالاها را باید در یارانه ای شدن آن ها جستجو کرد زیرا برخی افراد در این راستا با سو استفاده تنظیم نرخ کالا را بر هم می‌زنند.
سعید اربابی درباره یکسان سازی نرخ ارز،گفت:عده ای متاسفانه با یارانه ای شدن کالاها سعی می کنند درتنظیم نرخ کالا درکشور تلاطم ایجاد کنند که این امر بطورحتم به بدنه اقتصاد کشور ضربه وارد می کند.
نماینده مردم ایرانشهر درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ثبات اقتصادی درهرکشوری زمانی به نحو مطلوب استوار می شود که دارای نرخ ارز ثابت باشد، یاد آورشد: با عدم ثبات نرخ ارز در اقتصاد میزان ریسک پذیری زیاد می شود و ازهمین رو اگر نرخ کالا وضعیت متلاطمی داشته باشد نمی‌توان تشخیص داد که به چه میزان در سرمایه گذاری به موفقیت یا به شکست می رسیم.

نظارت؛ همچنان حلقه مفقوده
وی ادامه داد: یکسان سازی نرخ ارز می تواند بسیاری از تعادلات به هم خورده کالا برحسب نرخ را کنترل کند زیرا زمانی که نرخ ارز ثابت باشد بدیهی است که هیچ فردی نمی‌تواند به ثبات اقتصادی کشور خدشه واردکند.
اربابی با بیان اینکه اخذ مالیات از افرادی که از زمان یارانه ای شدن کالا سعی دارند در تنظیم نرخ کالا دخالت کنند بسیار دشوار است،خاطرنشان کرد: نظارت و ارزیابی بر روی عملکرد افرادی که بعد از یارانه ای شدن کالا سعی کردند نرخ را از ثبات خارج کنند کار دشواری است که با ثبات اقتصادی میسر می شود.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس، یاد آورشد: ثبات اقتصادی درهرکشوری می تواند اقتصاد را به سمت توسعه منطقی حرکت دهد؛بنابراین ما باید در گام نخست تلاش کنیم که پارامترهای توسعه اقتصادی در کشور حاکم شود.

با این وجود اقتصاد مقاومتی کمک شایانی به کشورهايي که بخش خصوصي آنها به عنوان يک بخش منفعل تحت سياست هاي اقتصادي دولت قرار دارند و توانايي رقابت و قيمت گذاري برحسب کيفيت را از دست مي دهند، می کند.
انتهای پیام/9031 https://www.asrehamoon.ir/vdcjmhea.uqetizsffu.html