تاریخ انتشار :چهارشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۳
سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس برنامه ششم توسعه را یک توصیه نامه ژورنالیستی خواند و گفت به آگاهی بخشی قضایی در این برنامه هیچ توجهی نشده است.
آگاهی بخشی قضایی در برنامه ششم مغفول مانده است
به گزارش عصرهامون، به نقل از خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جایگاه مسائل حقوقی و قضایی در برنامه ششم توسعه، گفت: برنامه ششم توسعه، یکی از برنامه های بسیار مهم کشور با موضوع و محتوای توسعه و عمران است اما متاسفانه لوایح برنامه ششم توسعه به هیچ وجه برنامه ای برای توسعه اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و حقوقی نیست.
وی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه یک توصیه نامه ژورنالیستی است، گفت: متاسفانه این لایحه به عنوان لایحه یک برنامه مطرح شده است و می توان گفت که این برنامه  سند خیانت در حوزه های مختلف کشور است.
 عدم توجه به آگاهی بخشی قضایی در برنامه ششم توسعه
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی افزود: متاسفانه نسبت به آگاهی بخشی قضایی در این برنامه هیچ توجهی نشده است و بسیاری از فرمایشات رهبری در برنامه ششم توسعه ابلاغ نشده است و به جای اینکه به مباحث بسیار مهم و مورد تاکید رهبری توجه شود، به موضوعاتی از جمله رفع موانع حوزه هنر و موسیقی توجه شده است و این درحالی است که این مسائل هیچ ربطی به موضوعات توسعه ای کشور ندارد.
نوروزی تصریح کرد: در حوزه زندان ها، قضا زدایی و جرم زدایی نیز باید توجه بیشتری می شد که متاسفانه غفلت هایی در آن دیده می شود.
این نماینده مجلس در ادامه و در خصوص بررسی لایحه الحاق دولت به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته، گفت: این لایحه به رای گیری نرسید چرا که تمامی اعضا موافق و یا مخالف آن نیستند و صحبت هایی در این خصوص مطرح است به همین منظور بررسی ها ادامه دارد.
وی افزود: اصلی ترین مباحث مطرح شده در این لایحه پیگیری های بین المللی پولشویی در سایر کشورها و مبارزه با جرائم سازمان یافته است.
ضرورت بازرسی های دقیق تر از سازمان ثبت اسناد
نوروزی در ادامه از بررسی لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد: این لایحه یکی از قدیمی ترین لوایح است و برای کمیسیون از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است چرا که سمت و سوی کمیسیون به سمت قضازدایی پیش می رود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی با اشاره به ارائه گزارش عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: اگر چه گزارش ارائه شد اما باید بازرسی ها از دفتر خانه ها و سازمان ثبت بیشتر شود.
وی با بیان اینکه مردم مراجعات بسیار زیادی به سازمان ثبت اسناد و به طور ویژه دفترخانه ها دارند، اظهار داشت: باید بازرسی ها از این سازمان با دقت بیشتری انجام شود چرا که مردم مشکلاتی را در مراجعات اعلام کردند.
انتهای پیام/1833
https://www.asrehamoon.ir/vdchi-n6.23nqmdftt2.html
نام شما
آدرس ايميل شما