سیاست های دولت در ارتقای معیشتی، ناتوان در مقابله با تورم/ غول کرونا و گرانی به افزایش سرقت دامن زد

به گزارش عصرهامون، چندی پیش علیرضا قیاسی جوان ورزشکار زاهدانی توسط سارقان تلفن همراه به قتل رسید، این جوان با استعداد هنگامی که در راه بازگشت به خانه بود مورد حمله سارقان تلفن همراه قرار گرفت و وقتی که آن ها با مقاومت وی رو به رو شدند او را به قتل رساندند.

این حادثه در کنار سرقت های دیگری در همان روزها به وقوع پیوست ابعاد تازه ای از این جرم را مشخص کرد، علاوه بر این سرقت که منجر به قتل جوان آینده دار زاهدانی شد، سرقت های خودرو و لوازم جانبی آن، کیف و موبایل نمونه ای از آن ها بود که در زاهدان رخ داد.

این موارد سبب شد امنیت به یک مطالبه عمومی در سیستان و بلوچستان و به خصوص زاهدان تبدیل شود، اما باید دید چه عواملی موجب افزایش سرقت ها به ویژه سرقت های خرد در جامعه شده است؟

حمایت های حداقلی دولت چاره ساز نیست

ملاشاهی یکی از شهروندان زاهدانی و استاد دانشگاه در این خصوص به خبرنگار ما بیان کرد: به عنوان یک شهروند از اینکه پیاده در خیابان های زاهدان تردد کنم واهمه دارم، زیرا اخبار سرقت های بزرگ و کوچک و قتل ورزشکار زاهدانی امنیت را از بین برده است.

وی ادامه داد: احساس امنیت از خود امنیت مهم تر است، اما متاسفانه این روزها در زاهدان از بین رفته و باید مسئولان در این زمینه چاره اندیشی کنند.

کیانی یک معلم زاهدانی نیز در این زمینه به خبرنگار ما بیان کرد: متاسفانه کرونا و گرانی های اخیر سبب شده بسیاری از مردم در وضعیت بد اقتصادی قرار بگیرند، برخی از مردم ماه هاست که گوشت مصرف نکردند و قیمت مرغ و تخم مرغ هم اخیرا افزایش بی سابقه ای داشته است.

وی ادامه داد: خیلی از افراد هم شامل طرح های به ظاهر حمایتی دولت نمی شوند و از همان اندک و یارانه های معیشتی هم بهره مند نمی شوند، همین موضوع سبب شده است که برخی از آن ها برای تامین معاش خود اقدام به سرقت کنند که البته هدف وسیله را توجیه نمی کند و در هر صورت نباید جرمی مرتکب شوند.
 
وقوع سرقت های اخیر به دلیل وضعیت بد معیشتی مردم و نوسانات اقتصادی
 
محمدعلی حمیدیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان با اشاره به سرقت های اخیر اظهار کرد: به دلیل وضعیت بد معیشتی مردم و نوسانات اقتصادی قطعا جرائمی در استان رخ داد، به ویژه سرقت که در ماه های اخیر افزایش یافته است.
 
وی خاطرنشان کرد: سیستان وبلوچستان کمترین آمار را از از لحاظ کاهش جرائم دارد و نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان ما جزو استان های برتر است و اولین استان در کشف جرائم سرقت محسوب می شود.
 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: طرح پیشگیری از سرقت 11 آبان 1393 در شورای امنیت ملی تصویب شد و 24 ارگان و سازمان متولی آن هستند که متاسفانه کمتر در مقوله پیشگیری از جرائم مداخله می کنند.
 
حمیدیان ادامه داد: امیدواریم با برنامه ریزی که در شورای پیشگیری از وقوع جرم داشتیم شاهد کاهش سرقت باشیم و گرچه که با گشت زنی های متعدد نیروی انتظامی این آمار کاهش یافته است.

مهم ترین تسهیلگرهای اقتصادی سرقت از نظر ساختارشناسی

غلامرضا باغ شیرین، سرپرست مدیریت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان در این خصوص به خبرنگار ما بیان کرد: سرقت یک جرم اقتصادی است و بیشتر از اینکه از پارامترهای اجتماعی یا امنیتی متاثر باشد از متغیرهایی تاثیر می گیرد که ماهیت اجتماعی یا معیشتی دارند.

وی ادامه داد: با توجه به تغییراتی که در ساختارهای اقتصادی کشورمان ایجاد شد، بسیاری از دهک های خانواده در کشور ما به واسطه سیاست های توانمندسازی اقتصادی و جنبه های حمایتی که بیشتر با رویکرد تعمیق نگاه اجتماعی وجود داشته است نسبت به گذشته کم برخوردار تر شدند.

سرپرست مدیریت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان ادامه داد: بر این اساس به واسطه حذف فرصت های اشتغال، بالارفتن هزینه های مصرفی سبد خانوار، کالاهای اساسی و معیشتی ما به دلیل این قضیه برای گروه های هدف دیر دسترس تر شدند.

ضعف نظام توزیع کالاهای اساسی، دلالیسم را دامن زده است

این مقام قضایی عنوان کرد: نظام توزیع کالاهای اساسی اولویت یک ما پر چالش است و به تسهیل پدیده دلالیسم یا واسطه گری دامن می زند و این هزینه تمام شده را بالا می برد و ارتزاق و تامین یا ارضای نیازهای فیزیولوژیک که خوراک، مسکن و پوشاک جزو نیازهای اولویت دار آن هستند متاثر می شود.

باغ شیرین تصریح کرد: بر این اساس با تاثیرپذیری افراد از چالش های ذکر شده روش های غیر مشروع برای دست یابی به این اهداف مشروع تسهیل می شود.

سرپرست مدیریت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان اظهار کرد: خیلی از نظام های حاکمیتی از دی ماه یا اسفند سال گذشته به واسطه شیوع کرونا متاثر شدند و 15 هزار واحد صنفی در زاهدان به همراه حجم گسترده ای از کارگران روز مزد و مشاغل سخت و زیان آور دسته دوم از این گروه هدف بودند.

وی بیان کرد: گروه اول دهک های عادی و گروه دوم کسانی که به طور مضاعف آسیب دیدند و علاوه بر مشکلات نظام تولید،  توزیع و تحریم ها کرونا هم آن ها را در گروه افراد کم برخوردار یا بی بهره از حداقل معاش قرار داد.

این مقام قضایی اظهار کرد: کارگران ساختمانی واحدهای تالارهای پذیرایی و کارگران باشگاه های ورزشی و کلا مشاغل سه و چهار حداقل ارتزاق خود را از دست دادند.

سیاست های ضعیف ارتقای معیشتی

سرپرست مدیریت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان اظهار کرد: سیاست هایی که در زمینه توانمندسازی رخ داد و رویکردهایی که برای ارتقای معیشتیی این افراد و خانواده های آن ها مورد استفاده قرار گرفت، نشان داد تورمی که دیده می شود با افزایش افسارگسیخته قیمت ها به نوعی قابل توجیه نیست و پرداخت 100 هزار تومان یارانه معیشتی در ماه نمی تواند این کاستی ها را جبران کند.

وی اظهار کرد: یکی دیگر از عوامل جدی و حائز اهمیت این است که 70 درصد سرقت های خرد زاهدان به واسطه گروه هدف معتادان متجاهر یا سوء مصرف کنندگان مواد مخدر رخ می دهد.

این مقام مسئول تصریح کرد: از هر 10 سرقت هفت قلم توسط معتادان متجاهر صورت می گیرد، نظام غربالگری جمع آوری این افراد بر اساس دادگاه های درمان مدار صورت می گرفت.

باغ شیرین اظهار کرد: باید بپذیریم به واسطه قطع زنجیره کرونا علی رغم همه دغدغه هایی که شورای هماهنگی مقابله با مواد مخدر، بهزیستی، شهرداری و نیروی انتظامی داشته به نوعی پاسخگوی جمع آوری این حجم از معتادان متجاهر نیست و خیلی از سرقت های خرد یا مقرون به آزار به دلیل تامین مواد مخدر رخ داده است.

سرپرست مدیریت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان اظهار کرد: این سه پارامتر عمده در اتمسفر اجتماعی زاهدان مهم ترین تسهیلگرهای اقتصادی پدیده سرقت از نظر ساختارشناسی هستند.

شناسایی و غربالگری خانواده های محروم و تامین کالاهای اساسی آنان

باغ شیرین اظهار کرد: برای حل این بحران، راهکارهایی اجتماعی که برخی انتزاعی است وجود دارد و با توجه به جنبه ای که دارد دور از مرکز است و ستادی است.

وی ادامه داد: سیاست های توانمندسازی خانواده های محروم، غربالگری و شناسه گروه های هدفی که باید توزیع کالای اساسی و حداقل های گذران زندگی برای آن ها متمرکز شود می تواند در کاهش پدیده سرقت برای تامین معاش زندگی موثر باشد.

این مقام قضایی بیان کرد: نظام حمایتی و رفاه اجتماعی را در بسیاری از سازمان ها مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، به گونه ای تجمیع کنیم که بخش عمده ای از نیازمندان تحت پوشش باشند.

وی تصریح کرد: همچنین باید مراقبت های بعد از خروج از زندان را داشته باشیم که با این کسری بودجه این موضوعات حمایتی دیرپا است و نمی توانیم خوشبین باشیم که تحول عمده در این حوزه داشته باشیم و باید به دنبال راهکار کاهش فراوانی این آسیب باشیم.

انتهای پیام/