دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ ,2 August 2021
0
Share/Save/Bookmark
۰
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۰۰:۰۰
حراج هایی که واقعی نیست؛
تخفیف های صوری؛ رهاورد نظارت ضعیف دولت بر بازار/ کلید بی تدبیری اقتصاد کشور را فلج کرد
 
این روزها به دلیل فلج شدن وضعیت اقتصاد کشور، موضوع تخفیف های صوری بلای جان بازار شده، حکایتی که رهاورد نظارت ضعیف دولت و نتیجه اهمال کاری متولیان است.
به گزارش عصرهامون؛ سال هاست به دلیل مدیریت ضعیف دولتمردان و رکود حاکم بر اقتصاد کشور، معیشت مردم دچار مشکل و خدشه شده، با توجه به این شرایط تمایل آن ها بیشتر به سمت کالاهای ارزان تر سوق پیدا کرده است.
 
بنابراین با توجه به این که خرید جنس ارزان به هدف جدی مصرف کننده تبدیل شده است، بسیاری از کسبه برای این که به کسب و کار خود رونقی دهند و مشتری های بیشتری جذب کنند، نسبت به تخفیف کالا اقدام می کنند، به گونه ای که در گوشه و کنار بازار، برچسب های حراج و تخفیف با درصدهای متفاوت به چشم می خورد.
 
برچسب هایی که مدت هاست، متقاضیان زیادی بین فروشندگان پیدا کرده است، اما مردم از آن رضایت ندارند و اعلام می کنند که در این مراکز قیمت ها تفاوت چندانی با دیگر نقاط بازار ندارد.
 
دلیل بروز چنین ماجرایی این است که برخی از آب گل آلود ضعف نظارت، ماهی می گیرند و با فریب مردم نسبت به تخفیف های صوری اقدام می کنند، به این ترتیب که از طریق تبانی با بعضی شرکت های تولید کننده نسبت به تغییر برچسب قیمت اجناس اقدام و عنوان می کنند که کالایشان را با تخفیف به فروش می رسانند، در حالی که بر حسب قیمت واقعی است.
 
اما اگر نظارت درست و واقعی بر بازار حاکم بود، شاهد چنین شرایطی نبودیم که برخی کسبه برای رونق کسب و کارشان ترفند به کار برند و هر روز بر شدت نارضایتی مردم و گلایه مندی آن ها افزوده شود، مردمی که در انتظار دولت جوان انقلابی نشسته اند تا با تدبیر درست به این نابه سامانی ها پایان دهد.
 
حراج هایی که واقعی و درست نیست
 
محمود محمدی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار ما در این باره بیان کرد: در اقتصاد فروش هایی تحت عنوان حراج داریم که برای خود قوانینی دارد، اما به طور معمول فروشندگان در زمان ارائه تخفیف روی اجناسی که کم یا دیر فروش هستند یا تاریخ مصرف آن رو به اتمام است، مانور می دهند، ولی برای کالای اساسی و زود فروش چنین اقدامی انجام نمی دهند که این نوع حراج واقعی و درست نیست.
 
وی ادامه داد: بر اساس قانون تجارت حراج واقعی آن است که به صورت علنی اعلام شود، وقتی عنوان مغازه ای ارزان سراست یا برندی در آن به عنوان حراج به فروش می رسد، باید این اقدام طبق قانون مصوب صورت بگیرد که به طور معمول قانون رعایت نمی شود.
 
این کارشناس اذعان کرد: بسیاری از فروشندگان تخفیف ها را برای اجناسی در نظر می گیرند که دیر فروش هستند، یا پوشاکی که در فصلی خاص متقاضی ندارد و روی دستشان مانده است، با این هدف که آن را رد کنند و خرید فصل را انجام دهند.
 
تغییر قیمت کالا و تخفیف های صوری
 
وی اظهار کرد: متاسفانه در ارتباط با فروش برخی از برندها سوء استفاده صورت می گیرد، به این ترتیب که روی بسته بندی ها قیمت های واقعی دستکاری می شود و بعد تخفیف در نظر می گیرند، چنین ماجرایی در برخی فروشگاه ها اتفاق افتاده یا می افتد که به آن تخفیف صوری می گویند.
 
محمدی عنوان کرد: قیمت رب گوجه 16 هزار تومان است، روی آن برچسب 20 هزار تومانی می زنند و با تخفیف 16 هزار تومان به فروش می رسانند، اما در واقع آن ها با جا به جایی برچسب، کالا را به قیمت واقعی اش می فروشند.
 
وی تصریح کرد: این اقدام در حوزه کلاهبرداری و برای کالاهای دیر فروش انجام می شود و فروشندگان به طور معمول برای اجناسی که زود فروش است تخفیف نمی زنند.
 
بی توجهی سیستم تجارت به قانون حراج
 
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که حراج برای خود قانونی دارد که سیستم تجاری آن را رعایت نمی کند، تصریح کرد: برای حراج اعلام عمومی باید صورت بگیرد و بنر بزرگی مقابل مغازه یا مرکز فروش نصب و اطلاع رسانی وسیعی انجام شود، نباید تعدادی کالای خاص را جدا و اعلام کنند که فقط این اجناس تخفیف دارد یا با تغییر برچسب قیمت ها را دستکاری کنند.
 
 
تاثیر مخارج زندگی و وضعیت معیشت بر نوع تقاضای مردم
 

 وی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور و تمایل مردم به ارزان خرید کردن، افزود: کیفیت کالا همیشه برای مردم مهم بوده و است، ولی متاسفانه گاهی مخارج زندگی سبب می شود که به سمت کالاهای حراج سوق پیدا کنند.
 
به گفته محمدی، کالاها به سه قسمت معمولی، ضروری و پَست تقسیم می شوند، وقتی درآمد بالا می رود، تقاضای کالای معمولی افزایش می یابد. برای اجناس ضروری هم شرایط این گونه است، اما با کاهش درآمد، تقاضا برای خرید کالاهای پست بیشتر می شود.
 
وی اضافه کرد: وقتی مخارج، هزینه ها و تورم بالا می رود، مردم به سمت کالای کم کیفیت و پست می روند، کالاهایی که جزو مصرف اصلی خانوار نیستند، اما چون درآمد پایین است، مجبور هستند از آن استفاده کنند.
 
نظارت ضعیف
 
این کارشناس اذعان کرد: یکی از موضوع هایی که همیشه توانسته در بخش اقتصاد و همه حوزه ها جلوی تخلف و تقلب را بگیرد، موضوع نظارت است که اگر به درستی انجام شود، چنین سوءاستفاده هایی صورت نمی گیرد.
 
وی بیان کرد: متاسفانه متولیان نظارت طی سال های گذشته با شانه خالی کردن از بار این مسئولیت و پاسکاری آن به دستگاه های مختلف، خدشه ایجاد می کنند، در حالی که هم توزیع و هم تولید نیاز به نظارت متولیان دارد.
 
محمدی عنوان کرد: وقتی مرغ در مرغداری تولید می شود، باید جهاد کشاورزی و دامپزشکی تا زمان عرضه به بازار و بعد از آن سازمان صمت بر توزیع کالا نظارت داشته باشند، اما هر زمانی که توانستید ثابت کنید، این مهم وظیفه کدام دستگاه است، شاهکار کرده اید.
 
وی گفت: این موضوع باعث می شود که سوء استفاده صورت بگیرد و منجر به تخفیف های صوری شود، از سویی متاسفانه صدور بدون ضابطه پروانه کسب و فعالیت اتباع بیگانه نظارت را ضعیف می کند.
 
وی افزود: مشکلات معیشتی وجود دارد و دلیل آن به وضعیت اجرا برمی گردد که مردم طی روزهای آینده با تصمیم درست خود از ادامه این مشکلات جلوگیری خواهند کرد.
 
 
حراج واقعی بر اساس قوانین مصوب
 
محمد قاسمی، معاون امور بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صمت سیستان و بلوچستان نیز در گفت و گو با خبرنگار ما در این باره بیان کرد: وقتی کسی می خواهد کالاهایش را با تخفیف عرضه یا حراج کند، باید این اقدام را مطابق با قانونی که تعریف شده، انجام دهد، این که واحد صنفی خودش هر کالایی را به هر قیمتی بخواهد بفروشد، درست نیست.
 
وی ادامه داد: این گونه نیست که هر فروشگاهی بخواهد بدون توجه به قوانین مصوب این اقدام را انجام دهد، بلکه باید مطابق با قانون حراج که در قوانین صنفی مشخص شده، به اتحادیه مربوطه مراجعه کند و فاکتورها را ارائه دهد، پس از کنترل و بررسی های لازم نرخ خرید، بر اساس درصدی که خود فروشنده پیشنهاد می کند، میزان تخفیف مشخص می شود.
 
این مقام مسئول گفت: به طور معمول تخفیف ها این گونه نیست که بخواهند زیر قیمت خرید محصول را عرضه کنند، بلکه از میزان سود، درصدی را کم می کنند و این کاهش قیمت باید تحت نظر کارشناسان اتحادیه مربوطه باشد، آن ها باید تایید کنند که این اقدام انجام شود یا خیر.
 
فریب مصرف کننده؛ هدف برخی فروشندگان
 
وی اظهار کرد: همچنین کارشناسان بررسی می کنند  که این کار به قصد فریب مصرف کننده نباشد، چراکه برخی تبلیغ می کنند که قیمت ها را کاهش و با تخفیف ارائه داده اند، اما وقتی بازرسان سازمان صمت بررسی می کنند، می بینند که چنین چیزی نیست، بنابراین پرونده تخلف مبنی بر این که مصرف کننده را فریب داده اند، تشکیل می شود.
 
قاسمی اذعان کرد: همچنین در این رابطه پرونده گران فروشی تشکیل می شود و برخورد قانونی صورت می گیرد، آن هایی که می خواهند حراج انجام دهند، باید با اتحادیه صنف شان هماهنگ کنند و مجوز داشته باشند، در غیر این صورت تخلف محسوب می شود.
 
وی گفت: در این رابطه نیز همچون دیگر تخلفات صنفی، همکاری مردم و گزارش آن ها سبب می شود که بتوانیم در عرصه نظارت موفق تر عمل کنیم.
 
انتهای پیام/
 
 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب : ۱۳۸۵۳۰


ارسال