در شرایط فعلى در کشور فرصت آن است که همه مردم با حضور و نقش آفرینی در اقتصاد نقش و مشارکت داشته باشند.

به گزارش عصرهامون،به نقل از چهاربهاران، سالهاست که دغدغه فقر زدایى، بهبود شرایط اقتصادى و کاهش طبقات اجتماعى از اولیت هاى دولت ها و مردم بوده است.
اولویتی که همواره در چندین انتخابات اخیر مورد توجه و تاکید کاندیدا بوده است، ده ها و صدها قانون براى تسهیل در امور اقتصادى، حمایت از تولید کنندگان و صادر کنندگان، حمایت از سرمایه گذارى، تعرفه هاى بالاى واردات همه و همه مجموعه اقداماتى بوده است که از اقتصاد ایران یک اقتصاد قدرتمند و متکى به داخل بسازد، اما علت ناموفق بودن بخش عظیمى از این سیاست ها چیست؟؟
برخی علت این عدم موفقعیت را اقتصاد دولتى و دخیل بودن دولت در سطوح مختلف اقتصاد می دانند.
اختلاس هاى هزاران میلیاردى، انحصار، حقوق هاى نجومى، سفرهاى بی حساب و کتاب، استفاده هاى تبلیغاتى و شخصی از منابع بیت المال همه و همه از معایب این نوع اقتصاد است که همواره سبب آسیب هاى فراوانى به پیکره ساختار اقتصادى بوده است.
دلایل زیادى را میتوان براى عدم رشد و شکوفایی اقتصاد نامبرد اما شاید یکی از مهمترین و اصلى ترین این علت ها وابستگى مردم به دولت و انتظار تغییر و بهبود از سوی حاکمیت است.
اگرچه دو حوزه سیاست گذارى این دولت ها هستند که نقش مهمى را ایفا میکنند اما لزوم مشارک همگانى و حضور همه مردم در میدان اقتصاد است که باعث رشد و شکوفایی این حوزه خواهد شد.
اگر به دوران تحریم ها و فشارهاى شدید اقتصادى باز گردیم با روندى مواجه هستیم که شاید نارضایتى امروز ریشه در آن دارد.
در آن دوران به علت عدم ثبات در قیمت کالا و نرخ هاى ارز جامعه واکنشی معکوس نشان میدهد.
آن دسته از جامعه که از توان مالى کمترى برخوردار است به علت بی ثباتى و کمبودهاى موجود در بازار اقدام به خرید یکباره براى هفته یا ماه هاى آینده را میکند تا موقتا تحت تاثیر نوسانات قرار نگیرد.
دسته دوم که شرایط به وجود آمده را یک فرصت استثنایی میدانند شروع به خرید و احتکار میکنند و همین عامل باعث تشدید تورم حاکم نیز می شود.
این شرایط تنها به مذاق عده اى خوش می آید که سود هاى کلانى در بحبوحه این سرگردانى بدست آوردند.
در شرایط فعلى فرصت آن است که همه مردم با حضور و نقش آفرینی در اقتصاد از جمله اقتصاد دانش بنیاد که در چندین سال اخیر روند صعودى را طى کرده است وارد شده و با گسترش حوزه فعالیت هاى بخش خصوصی روند رونق اقتصادى را فراهم کنند.