تاریخ انتشار :شنبه ۱ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۲۱
معاون رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: حس امنیت به دلایل روانشناختی بسیار مهم است و موجب می شود تا افراد در آرامش خیال به زندگی مشغول شوند.
حس امنیت مهمتر از امنیت واقعی است/ایران چندین برابر کشورهای اروپایی امن است
به گزارش عصرهامون، امنیت یکی از مهمترین پیش نیازهای اساسی یک جامعه بوده و می توان آن را مهمترین اصل برای پیشرفت و ارتقاء شاخص های اقتصادی و اجتماعی دانست در واقع این واژه کلیدی یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های تعریف توسعه و رضایت اجتماعی در جوامع نوین بشری محسوب می شود به گونه ای که کلیه نظامات حاکمیتی در راستای بسط و اعتلای ساختارهای سیاسی خویش سعی در گسترش و تحکیم امنیت در جوامع خود دارند.
 
امنیت پایدار از مهمترین شاخصه های پیشرفت هر جامعه است
در همین زمینه محمد علی حمیدیان در گفت و گو با خبرنگار عصرهامون، با تاکید بر اینکه امنیت پایدار از مهمترین شاخصه های پیشرفت هر جامعه است، اظهار کرد: امنیت یک مقوله گسترده و مفهومی است و باید در راستای سنجش و ارزیابی آن شاخص های کمّی سازی این مقوله مجزا مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: امنیت هم در رویکردهای اجتماعی و جرم شناختی و هم در آموزه های دینی یک عامل زیربنایی در رشد و تعالی فردی و اجتماعی قلمداد می شود و به نوعی بدون نهادینه سازی این عنصر روانی و اجتماعی پرداختن به هر برنامه رشد و توسعه سرزمینی بی نتیجه است.

معاون رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با بیان این مطلب که یکی از مهمترین ابعاد امنیت، احساس امنیت اجتماعی است، گفت: این حس امنیت به نوعی بیانگر واکنش های افراد در اجتماع و دریافت ادراک ایشان از این حس آرامش است.

وی ادامه داد: این مفهوم هم ساختار های فردی_ روانی و هم پیش شرط های فرهنگی- اجتماعی را در بر می گیرد و کلیه گروه‌های اجتماعی در راستای تحقق توسعه مطلوب انسانی و تداوم تعاملات اجتماعی به آن نیازمندند تاجایی که این علاوه بر مصادیق عینی امنیت، حاکمیت سیاسی مکلف است تا تدابیر لازم را در راستای تحقق  امنیت اجتماعی-روانی به کار ببند.

حس امنیت مقدم بر خود امنیت است
حمیدیان خاطرنشان کرد: اهمیّت این امر تا جایی است که بسیاری از صاحب نظران، احساس امنیت را پیش شرط و مقدم بر ابعاد عینی امنیت می دانند.

وی با اشاره به نقاط اشتراک امنیت عینی و روانی، اذعان کرد: امنیت عینی را می‌توان با شاخص هایی همچون میزان وقوع جرایم اجتماعی، نسبت سرانه پرونده های واصله به مراجع انتظامی یا محاکم قضایی و مواردی از این دست سنجید، اما در نقطه مقابل احساس امنیت در ذهن افراد رشد نموده و نهادینه می شود و به طور کلی نمایانگر واقعیت‌های موجود نیست.

این مسئول دستگاه قضا تصریح کرد: به عنوان مثال در خصوص جرمی همچون سرقت از منازل، نسبت وقوع در کشور ۵ سرقت به ازای هر هزار خانه می باشد، حال آنکه این آمار در کشوری همچون انگلستان 20 و در استرالیا ۲۵ فقره سرقت در هر هزار منزل می باشد، این بدان معناست که به طور نمونه امنیت عینی در خصوص جرم سرقت در کشور ایران ۵ برابر بیشتر از استرالیا و ۴ برابر بیشتر از بریتانیاست، اما اگر مصادیق امنیت روانی یا احساس امنیت را با داده‌های امنیت عینی مقایسه کنیم، به طور قطع احساس امنیت در میان شهروندان جامعه ایران پائین تر می باشد و این موید این امر می باشد که ضرورتی ندارد که امنیت روانی لزوماً با امنیت عینی یکسان و مشابه در نظر گرفته شود. در واقع احساس امنیت، فرایندی روانی- اجتماعی است که صرفاً بر افراد تحمیل نمی‌شود، چرا که اغلب افراد جامعه با تکیه بر نیازها، آمال و توانمندی های شخصیتی خویش در تحقق یا تهدید آن نقش آفرینی می‌کنند و نمی‌توان ایشان را در این حوزه منفعل تصور نمود.

ایران چند برابر کشورهای اروپایی امنیت دارد
وی همچنین با اشاره به شاخص های امنیت روانی و زیرساخت موثر آن، خاطرنشان کرد: در تفسیر امنیت روانی و مصادیق آن، در ابتدا باید بدانیم احساس امنیت بیش از هر چیز با ذهنیت و برداشت مردم از امنیت ارتباط دارد، سپس احساس امنیت، فرآیندی روانی- اجتماعی و انعکاس افکار عمومی و قضاوت اجتماعی به مقوله امنیت و برداشت افراد از شرایط و زمینه های جامعه است، در نتیجه احساس امنیت در صورت عدم تحقق با پیامدهای فردی ترس و اضطراب اجتماعی و در ابعاد کلان تر با آسیب‌هایی همچون افزایش ریسک پذیری فعالیت های اقتصادی و فرار سرمایه، مهاجرت، کاهش مشارکت و بروز التهاب اجتماعی همراه است.

حمیدیان ادامه داد:با توجه به ابعاد پیدا و پنهان این مقوله، باید راهکارهای موثر ارتقای آن را شناسایی و ارتقا بخشید.

 وی در رویکردهای جرم شناسی چند راهبرد اساسی را پیشنهاد کرد و گفت، کاهش فضاهای بی دفاع شهری، عملیات روانی و اقدامات ترویجی با رویکرد ارتقای آگاهی های همگانی، کاهش گمنامی و افزایش ریسک دستگیری، افزایش ظرفیت های دانش بنیان در رصد بلوک های شهری، بالا بردن هزینه های ارتکاب جرم و دستگیری محکومین متواری بدون شک در ارتقاء شاخص‌های امنیت روانی اثرگذار است و نهادهای متولی می‌بایست با رویکردهای فرهنگی- اجتماعی،  وضعی-انتظامی و حقوقی- قضایی در کاربست این راهبردها، اقدامات لازم را انجام دهند.

رسیدن به امنیت نیازمند تلاش همگانی است
این مقام قضایی با تاکید بر لزوم دستگیری محکومین متواری و مجازات مجرمین، اذعان کرد: مجازات مجرمین پاسخگویی به مطالبه اجتماعی و ناامن سازی فعالیت‌های مجرمانه را در پی دارد. همچنین دستگیری محکومین ضروری ترین پیش شرط در راستای گسترش اعتماد عمومی به فرآیند دادرسی کیفری و بسط امنیت اجتماعی می باشد که بازتاب دهنده قدرت و قاطعیت نهاد قضایی در منظر افکار عمومی شهروندان و احقاق عدالت در اجتماع می باشد.

معاون رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد: ترس فردی و اجتماعی مجازات هنگامی به نقطه ایده آل ها خود می رسد که در فرآیند شناخت جرم، مجرم، مجازات و زمینه‌های اجتماعی وقوع جرم  دست مشخص شود و همچنین اجتماعی کردن مجرمین در کوتاه ترین زمان ممکن به نتیجه برسد که رسیدن به این هدف نیازمند اجرا، توسعه مشارکت های مردمی، توسعه سامانه جامع آماری متمرکز بر اجرای احکام کیفری، آسیب‌شناسی رویه‌های تسهیلگر متواری شدن محکومین حرفه ای همچون تبانی متهمین در زمان کارشناسی، انتقالات ملکی بعدی ضامنین، عدم شناخت ضامن و وثیقه گذار از وظایف قانونی در قبال ضمانت از متهمین است.

وی تصریح کرد: همچنین عدم بروز رسانی مشخصات متهمین در فرآیند طولانی دادرسی افزایش نظارت های فیزیکی در حوزه مرزهای شرقی استان، آموزش تخصصی مأمورین و آشنایی به جغرافیای سکونت متهمان، نظارت های مستمر و دائم در راستای کنترل گلوگاه های ورودی و خروجی استان، تسریع در راه اندازی بانک جامع محکومین متواری با پوشش ملّی، استفاده از مشمولین وظیفه با عنایت به کمبود منابع انسانی یگانهای جلب، از موارد حائز اهمیت مد نظر نهادهای قضایی برای کاهش جرم و ایجاد حس امنیت برای شهروندان است.
 
انتهای پیام/
 
https://www.asrehamoon.ir/vdchx-nzi23nv6d.tft2.html
نام شما
آدرس ايميل شما