به گزارش
عصرهامون، فریبا برنایی بجد فرماندار شهرستان جدیدالتأسیس تفتان در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم این شهرستان که روز گذشته با حضور فرماندار و اعضای شورای اداری در سالن فرمانداری برگزار شد گفت: تفتان با ۵۰ هزار نفر جمعیت و ۶ هزار کیلومتر مربع وسعت و دارا بودن ۵۶۵ بافت روستایی و ۱۱۷ روستای بالای ۳۰ خانوار جمعیت، بالاترین ضریب جمعیت روستایی را در بین شهرستانهای استان به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: تنها نقطه شهری این شهرستان شهر نوک آباد است، در حالی که تراکم جمعیت در کشور ۵۰ و در استان ۱۵ نفر در هر کیلومترمربع است، سرانه جمعیت در تفتان صرفاً ۹ نفر را شامل می شود که این واریانس جمعیت، هزینههای ارائه خدمات شرکتها و ادارات خدماترسان حاکمیتی را به نحو چشمگیری افزایش میدهد.
تفتان کریدور تردد 18 شهرستان سیستان و بلوچستان
برنایی گفت: تفتان کریدور تردد ۱۸ شهرستان استان محسوب می شود و ضرورت دارد تا با نگاهی ویژه در حوزه ارتقای محورهای مواصلاتی و حضور محسوس و نامحسوس پلیس در شریانهای جادهای، آمار مرگ و میرهای ناشی از تصادفات جادهای را به عنوان یکی از مهمترین معضلات شهرستان بکاهیم.
وی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به تازه تأسیس بودن شهرستان در تقسیمات سیاسی، ضرورت تسریع و راهاندازی دوایر و ادارات دولتی به منظور ارائه خدمات به مردم و کاهش ترددهای جادهای به خاش به نحو مؤثری مدنظر است و اقدامات مهمی نیز در این راستا درحال اجراست.
برنایی فعالیتهای مرتبط با گردشگری به واسطه استقرار کوه تفتان در شهرستان، کسب و کارهای مرتبط با توسعه کشاورزی و ظرفیتهای منحصر به فرد پرورش ماهی در ۱۱۴ استخر شهرستان را از راهبردهای مؤثر افزایش ضریب اشتغال و کاهش جرایم و آسیبهای اجتماعی مرتبط با بیکاری و فقدان فرصتهای تامین درآمد پایدار برشمرد.
فرماندار تفتان بر ضرورت تحقق عدالت برخورداری اهالی شهرستان در خصوص حاملهای انرژی و آرد و نان تاکید کرد و افزود: با ارتقای مشارکت میان سازمانی نهادهای متولی و اجرای پروژههای محرومیت زدایی میتوان رضایت اجتماعی و عمومی مردم را نهادینه کرد و در این راستا مقرر است تا انتهای سال جاری حداقل ۶ اداره اجرایی جدید در شهرستان تفتان مستقر شود.
با وجود تحریم های ظالمانه و مشکلات معیشتی کوتاهی در انجام وظایف پذیرفتنی نیست
غلامرضا باغ شیرین سرپرست مدیریت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان نیز بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با رویکرد کاهش شکلگیری پروندههای واصله به محاکم قضایی تأکید کرد و افزود: در مقطع حاضر و با توجه به معضلات معیشتی و تحریمهای ظالمانه، کوتاهی و اهمال در انجام وظایف محوله از هیچیک از ساختارهای حاکمیتی قابل پذیرش نیست.
وی ادامه داد: ضرورت دارد تا با در نظر گرفتن پنجاصل مدیریت عمومی، حاکمیت قانون، انسجام و درستکاری، شفافیت و پیشگیری از فساد و مسئولیت پذیری مضاعف، سیاستهای پیشگیری از جرائم و تخلفات احتمالی مدیران و مقامات دستگاههای حاکمیتی را مدنظر قرار دهیم.
باغ شیرین خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در راستای حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین در مقطع حاضر رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتارهای ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل مدیران را ذیل فرامین ریاست قوه قضاییه در دستور کار قرار داده است.
این مقام قضایی تصریح کرد: باتوجه به این امر که ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرائم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسئولیت قانونی ایشان است، بر ضرورت حاکمیت قانون و مسئولیت پذیری در قبال وظایف مهم محوله مدیران تاکید کرد.
باغ شیرین با تاکید بر ضرورت پیشگیری از تزاحم و موازیکاری در تامین کالاهای اساسی و اولویتدار شهرستان گفت: بر کلیه مسئولان فرض است در مقطع حاضر با هدف صیانت از بیت المال و کاهش بسترهای نارضایتی عمومی در حوزه تامین و توزیع ارزاق معیشتی، ضمن نظارتهای مضاعف روندهای شکلگیری گران فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و قاچاق کالاهای اولویتدار و مورد نیاز مردم را به حداقل برسانند.
انتهای پیام/