مطالبات کارگران شهرداری سراوان روی میز مسئولان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصرهامون»، در پی انتشار اخباری درباره اخراج حدود ۴۰ کارگر روزمزد شهرداری سراوان در برخی رسانه‌ها، خبرنگار ما با پیگیری موضوع از شهرداری و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی این شهرستان، جزئیات را بررسی کرد؛ شهرداری ادعای اخراج را رد کرده و اداره کار نیز از پیگیری قانونی مطالبات کارگران خبر داده است.

بنابر اعلام روابط عمومی شهرداری سراوان، ادعای اخراج ۴۰ کارگر صحت ندارد و این افراد هیچ‌گونه رابطه استخدامی رسمی، قراردادی یا دارای مجوز قانونی با شهرداری نداشته‌اند.

به گفته روابط عمومی شهرداری سراوان، افراد یادشده صرفاً برای انجام امور خدمات شهری، فضای سبز و سایر فعالیت‌های شهری، در قالب کار معین و برای بازه‌های زمانی ۱۵ تا حداکثر ۲۰ روز به‌کارگیری شده بودند و مطابق مقررات، شهرداری مجوز قانونی برای استخدام آنان را نداشته است.

بر اساس اعلام شهرداری، پس از پایان دوره همکاری و به دلیل صادر نشدن مجوزهای لازم از سوی مراجع ذی‌صلاح، نحوه و زمان همکاری این افراد تغییر کرده و با افزایش دستمزد روزانه ادامه یافته است؛ از این رو به‌کار بردن عنوان «اخراج» از نظر حقوقی و اداری صحیح نیست.

روابط عمومی شهرداری همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی نیروهای خدماتی اعلام کرد: با پیگیری شهردار، همکاری شورای اسلامی شهر و اخذ مجوزهای لازم از استان، پیش از این ۳۰ نفر از نیروهای خدماتی در قالب شرکت طرف قرارداد ساماندهی شده و هم‌اکنون مشغول فعالیت هستند.

در پایان نیز تأکید شد که شهرداری سراوان خود را ملزم به رعایت قوانین استخدامی دانسته و هرگونه جذب نیرو تنها در چارچوب مجوزهای قانونی انجام می‌شود.

در ادامه پیگیری‌های خبرنگار «عصرهامون»، سید ابراهیم حسینی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراوان در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به این موضوع اظهار کرد: صرف‌نظر از نوع همکاری این افراد با شهرداری، هر شخصی که برای کارفرما فعالیت کرده باشد، مشمول حمایت‌های قانون کار بوده و حقوق، مزایا و حق بیمه وی در صورت احراز رابطه کاری، قابل مطالبه و رسیدگی است.

وی افزود: بازرس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موضوع ورود کرده و بررسی سوابق همکاری، نحوه اشتغال و مطالبات این افراد در حال انجام است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراوان ادامه داد: تعدادی از کارگران نیز به نمایندگی از سایر افراد به این اداره مراجعه کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شده‌اند.

وی تصریح کرد: رسیدگی رسمی به این پرونده منوط به ثبت دادخواست از سوی کارگران است و پس از طی این مرحله، پرونده در مراجع قانونی اداره مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس مستندات، درباره حقوق و مطالبات طرفین تصمیم‌گیری خواهد شد.

حسینی در پایان تأکید کرد: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خود را موظف به صیانت از حقوق قانونی کارگران و کارفرمایان می‌داند و تمامی پرونده‌ها بدون جانبداری و صرفاً بر مبنای قانون و مستندات موجود تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهند شد.

انتهای خبر/ https://asrehamoon.ir/vdcfxydyew6d1xa.igiw.html