عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: طبق قانون ممنوعیت داشتن بیش از یک شغل، مقامات اداری و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، نهادهای حراستی و امنیتی مکلفند پس از اطلاع از وقوع تخلف مورد را به مراجع قضایی صالح اطلاع دهند تا خارج از نوبت رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند.

به گزارش سرويس سياسي عصر هامون، "ابوالفضل ابوترابی" عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره اقدامات قانونی در برخورد با دوشغله‌ها اظهار داشت: مجلس در سال 1391 قانون ممنوعیت دوشغله‌بودن را تصویب کرد.

وی ادامه داد: طبق این قانون، مدیران، ‌رؤسا و کارکنان دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آنها نمی‌توانند در دستگاه‌ها و نهادها بیش از یک شغل داشته باشند.

ابوترابی تصریح کرد: روح قانون ممنوعیت دو شغله‌ها این است که کسانی که در دستگاه‌های دولتی مشغول هستند امکان تصدی بیش از یک شغل نداشته و در سایر نهادهای دولتی و غیردولتی مشغول نباشند.

ابوترابی تصریح کرد: طبق این قانون، مقامات اداری مربوطه و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی و نهادهای حراستی و امنیتی مکلفند بلافاصله پس از اطلاع از وقوع تخلف موضوع این قانون، مورد را به مراجع قضایی صالح اطلاع دهند و مرجع قضایی مربوطه نیز مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند.

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت ارتکاب در مرتبه اول، مرتکب به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت 6 ماه تا دو سال و استرداد وجوه دریافتی به جز حقوق و مزایای شغل اصلی محکوم خواهد شد و در صورت تکرار، انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد وجوه دریافتی از بابت شغل دیگر برای متخلف در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/ 4030