پایگاه خبری تحلیلی عصر هامون - پربيننده ترين عناوين اقتصادی :: نسخه کامل http://www.asrehamoon.ir//news/eghtesadi Sun, 28 Nov 2021 11:50:23 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/test4/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری تحلیلی عصر هامون http://www.asrehamoon.ir// 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری تحلیلی عصر هامون آزاد است. Sun, 28 Nov 2021 11:50:23 GMT اقتصادی 60 سنگ اندازی افراد خاص در روند ساخت مسکن برای مردم http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/144005/سنگ-اندازی-افراد-خاص-روند-ساخت-مسکن-مردم به گزارش عصرهامون به نقل از راه دانا؛ برخی افراد خاص در  سازمان نظام مهندسی استان تهران( که برخی رد صلاحیت شده و برخی نیز تایید شدند) به دلیل پیش بینی شکست در انتخابات و اقبال جامعه مهندسین به نیروهای مستقل و انقلابی در دو هفته اخیر با عدم حضور در سه جلسه پیاپی هئیت مدیره مانع به حد نصاب رسیدن جلسه شدند.   گفته می‌شود عموم این افراد اشتراکاتی را با جریان اصلاحات دارند.    برخی اعضای سازمان نظام مهندسی معتقدند که هدف این افراد، ایجاد اختلال در انتخاب رئیس و هئیت رئیسه است.    این در حالی است که دولت سیزدهم اعلام کرده با برنامه های مشخص برای ساخت ٤ میلیون مسکن برنامه عملیاتی دارد و به نظر می رسد این افراد که عمدتا از جریان اصلاح طلب هستند، در تلاشند تا اختلال جدی در فرأیند توسعه ساخت و ساز مسکن انبوه هم بوجود آورند.    چنانچه در هفته جاری، انتخابات هئیت رئیسه انجام نشود، اسامی افرادی که مانع از خدمات رسانی به مردم در حوزه ساخت مسکن می شوند، اعلام خواهد شد.   سازمان نظام مهندسی ساختمان ، براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به منظور تامین مشارکت هر چه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف قانون مذکور تاسیس شده است .    این سازمان دارای واحدهای استانی است و سازمان هر استان از نظرحقوقی دارای شخصیت مستقل است . ارکان سازمان عبارت است از سازمان استان ها ، هیات عمومی ، شورای مرکز ، رئیس سازمان و شورای انتظامی .    در حال حاضر کلیه استانهای کشور دارای سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند و برخی از وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان استان که در واقع مهم ترین بخش وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان محسوب می شود بشرح زیر است :   همکاری با مراجع مسؤول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح های جامع تفصیلی وهادی در شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست .   نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح ها و فعالیت های غیردولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریقمراجع قانونی ذیصلاح .   مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیت های حوزه های مشمول این قانون .   تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسؤول در بخش ساختمان و شهر سازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی .   کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تدوین ، اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.   کمک به ارتقای کیفیت طرح های ساختمانی ، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست ، شرکت در کمیسیون ها و شوراهای تصمیم گیری در مورد اینگونه طرح ها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای طرح های یاد شده ، با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان .   ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است .   تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی . انتهای پیام؛  ]]> اقتصادی Sat, 27 Nov 2021 14:15:20 GMT http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/144005/سنگ-اندازی-افراد-خاص-روند-ساخت-مسکن-مردم اطلاعات یک میلیون و ۲۰۰ هزار خانه خالی به سازمان مالیاتی ارسال شد http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/144056/اطلاعات-یک-میلیون-۲۰۰-هزار-خانه-خالی-سازمان-مالیاتی-ارسال به گزارش عصر هامون به نقل از خبرنگار مهر، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی چهارشنبه چهارم آذر ماه در حاشیه بازدید از کمربندی پاکدشت در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی آمار آن دسته از خانه‌های خالی را که بر اساس خوداظهاری تکمیل شده، شناسایی کرده است. همچنین، بخش عمده خانه‌های خالی مربوط به اشخاص حقوقی است که به سازمان امور مالیاتی اعلام شده است. مالیات خانه‌های خالی حقوقی‌ها، دو برابر حقیقی‌ها بر اساس اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در آذر ماه ۱۳۹۹ که با عنوان قانون مالیات بر خانه‌های خالی شناخته می‌شود، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های مندرج در ماده ۵۳ این قانون از نظر متراژ، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر می‌شوند: سال اول: معادل ۶ برابر مالیات متعلقه سال دوم: معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه سال سوم به بعد: معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه همچنین در این ماده قانونی آمده: نرخ‌های فوق برای خانه‌های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی، دو برابر میزان مذکور است. معاون وزیر راه: ۱.۲ میلیون خانه خالی به امور مالیاتی معرفی شد محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره مالیات بر خانه‌های خالی و تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان اظهار کرد: سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس اطلاعات قبلی، در حال ثبت نام است و متقاضیانی که قبلاً موفق به ثبت نام نشده بودند، در حال ثبت نام هستند. وی افزود: درخواستم از خانوارها به خصوص سرپرستان خانوار این است که زودتر نسبت به تکمیل ثبت اطلاعات ملکی-سکونتی خود در سامانه ملی املاک و اسکان کنند. خانواده‌هایی که اطلاعات سکونتی را در سامانه اسکان ثبت نکنند، دچار چالش می‌شوند معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه بر اساس قانون مکلفیم هر چه سریع‌تر لیست خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنیم، گفت: کسانی که اطلاعات خود را ثبت نکرده باشند، ممکن است دچار چالش شوند لذا درخواست داریم تا سرپرستان خانوارها هر چه سریع‌تر نسبت به درج اطلاعات خود در سامانه اسکان اقدام کنند. وی درباره معرفی اطلاعات خانه‌های خالی اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی گفت: تا کنون آمار و اطلاعات یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده ایم؛ بخش عمده‌ای از این واحدها، واحدهایی هستند که در اختیار نهادها، شرکت‌ها، دستگاه‌ها و اشخاص حقوقی هستند که این اطلاعات در مرحله اول به سازمان امور مالیاتی ارسال شد. محمودزاده بخش دیگری از این ۱.۲ میلیون واحد خالی از سکنه را مربوط به اشخاص حقیقی دانست و ادامه داد: اما غالب این واحدها به اشخاص حقوقی اختصاص دارد که سعی کردیم در مرحله اول اطلاعات مربوط به واحدهای مسکونی اشخاص حقوقی را به دستگاه مالیاتی مربوطه ارائه دهیم. منتظریم اقدامات بعدی صورت بگیرد.   کد خبر 5361772   ]]> اقتصادی Sun, 28 Nov 2021 06:31:28 GMT http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/144056/اطلاعات-یک-میلیون-۲۰۰-هزار-خانه-خالی-سازمان-مالیاتی-ارسال سهمیه ارز مسافرتی هر نفر ۲۲۰۰ یورو در سال تعیین شد http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/144060/سهمیه-ارز-مسافرتی-نفر-۲۲۰۰-یورو-سال-تعیین به گزارش عصر هامون به نقل از خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که به شبکه صرافی‌های کشور ابلاغ کرده است، ضمن تأکید بر تداوم روند تخصیص ارز به صورت اسکناس با مصارف خدماتی ۲۵ گانه، از شبکه صرافی‌های کشور خواسته است درصورتی‌که متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، به جز مصارف تعریف شده در فهرست مذکور دارند، به بانک مرکزی اعلام کنند. به این ترتیب بر اساس ابلاغیه این بانک، تخصیص ارز در سرفصل‌های خدماتی شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش آموزی، هزینه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش‌های بین المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها، آزمایش‌های علمی و گواهینامه‌های بین المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت نام در سازمان‌های بین المللی و چاپ مقالات علمی، شرکت‌های اعزام کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت نام در آزمون‌های بین المللی، حق الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی، شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی، هزینه‌های ارزی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری، هزینه‌های حمل و ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز مأموریتی، کما فی السابق و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه دارد، ضمن اینکه میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی نیز از ۲۰۰۰ یورو به ۲۲۰۰ یورو افزایش یافته است. در این ابلاغیه همچنین از شبکه صرافی‌های کشور خواسته شده است درصورتی‌که مواردی به جز سرفصل‌های ۲۵ گانه مذکور احصا شده است، این موارد از طریق کانون صرافان به بانک مرکزی اعلام شود تا اقدام لازم صورت گیرد.   کد خبر 5362079     ]]> اقتصادی Sun, 28 Nov 2021 06:40:14 GMT http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/144060/سهمیه-ارز-مسافرتی-نفر-۲۲۰۰-یورو-سال-تعیین فیش‌های نجومی همچنان خبرساز/ بی‌توجهی دولت به تکالیف قانونی http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/144057/فیش-های-نجومی-همچنان-خبرساز-بی-توجهی-دولت-تکالیف-قانونی به گزارش عصر هامون به نقل از خبرنگار مهر، در ادبیات سیاسی دنیا، از شفافیت به عنوان مهمترین ابزار دولت‌ها برای جلب اعتماد مردم نامبرده می‌شود. به عبارت دیگر، هرچه بدنه حکمرانی یک کشور در عملکرد خود علی الخصوص در حوزه اقتصاد از شفافیت بیشتری برخوردار شود قطعاً اعتماد افکار عمومی نیز نسبت به آنها بیشتر خواهد بود. در کشور ما عملکرد دولت‌های گذشته در میدان اقتصادی به گونه‌ای بوده است که می‌توان شفافیت را واژه‌ای از یاد رفته در صحنه حکمرانی دولت‌ها دانست؛ چرا که نه تنها نمودی از شفافیت در حوزه اقتصاد و عملکرد مالی دولت‌ها وجود ندارد، بلکه هر چند سال یک بار که در بخش‌هایی شفافیت ایجاد می‌شود، ظاهر شدن فسادهای گسترده موجب تخریب اعتماد عمومی می‌شود. مصداق بارز این امر نیز ماجرای حقوق‌های نجومی در سال ۹۵ است که در آن زمان با افشا شدن فیش حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی همچون رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بیمه مرکزی ایران، بانک رفاه کارگران و چند سازمان دیگر، عملاً موجب تخریب بخش اعظمی از اعتماد بدنه مردمی به مسئولان دولتی شد. ولی پس از آن برای پیش گیری از رخداد دوباره چنین تخلفاتی، در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در بند ۲۹، دولت مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا شد تا از این طریق تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد. راهکار ما برای مقابله با حقوق‌های نجومی چه بود؟ همانطور که گفته شد، پس از افشای این فیش حقوق‌های نامتعارف، مدتی بعد در خلال برنامه توسعه مقرر شد جهت رصد تمام حقوق‌های پرداختی کارمندان دولت، سامانه‌ای تنظیم و حقوق تمام کارکنان در آن قید شود. در همین راستا نیز قانونگذار در بند ۲۹ برنامه ششم توسعه قید کرده است: دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع همه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران دستگاه‌های اجرایی دولتی را فراهم کند به‌نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد در دستگاه‌های دولتی و حکومتی مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم نیز فراهم شود. دستگاه‌های مشمول این ماده مکلفند همه پرداختی‌ها اعم از حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و حتی مزایای ناخالص پرداختی را در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به‌نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هریک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد. ممنوعیت اختلاف بیش از ۲۰ درصدی در حقوق و مزایا در این ماده سه تبصره وجود دارد که گفته شده همه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. بنابراین افرادی که از این قانون سرپیچی کنند مشمول انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه‌ماه تا یک‌سال خواهند شد. همچنین دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به‌منظور بازگرداندن وجوه پرداخت‌شده رسیدگی کنند. بر اساس یکی دیگر از تبصره‌های این ماده دولت مکلف شده است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظام‌های پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به‌نحوی مدون کند که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از ۲۰ درصد تجاوز نکند. اکنون که چنین بستری برای شفافیت و یکسان سازی حقوق مهیا است ولی سوال اینجا است که چرا به این قانون کمترین توجه صورت گرفته است. چندی پیش ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: کمیسیون اجتماعی در نظر دارد در راستای شفافیت، سامانه‌ای جامع در خصوص دریافتی مدیران پیش‌بینی کند تا ریشه حقوق‌های نجومی خشکانده شود. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا باوجود داشتن سامانه مسئولان دنبال راه اندازی سامانه‌ای جدید هستند؟ پایبندی دستگاه‌ها به سامانه حقوق و دستمزد؛ تقریباً هیچ بررسی‌ها از سال ۹۵ تا کنون نشان می‌دهد که میزان پایبندی دستگاه‌ها به این سامانه تقریباً به هیچ نزدیک بوده و این سامانه در میان سازمان‌ها و نهادهای مختلف کاملاً به فراموشی سپرده شده است. موید این مطلب نیز گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات است که مطابق با آن، از تعداد ۴۷۲۴ دستگاه اجرایی شناسایی شده، صرفاً تعداد ۷۷ دستگاه اقدام به بارگذاری اطلاعات کامل لیست حقوق پرداختی به کارکنان خود، در سامانه پاکنا نموده‌اند. تعداد ۱۶۳۳ دستگاه، اطلاعات لیست حقوق خود را به صورت ناقص در سامانه ثبت کرده و تعداد ۳۰۱۴ دستگاه، اطلاعات حقوق و مزایای پرداختی را در سامانه بارگذاری نکرده‌اند. بر اساس این گزارش، اطلاعات ثبت شده توسط ۱۶۳۳ دستگاه مذکور، صرفاً مربوط به حقوق پرداختی بوده و این دستگاه‌ها نسبت به ثبت مزایای مستمر و غیرمستمر پرداختی، اقدام ننموده‌اند. حال با گرم شدن دوباره انتشار فیش حقوق‌های نجومی، این سوال مطرح است که چرا در سال‌های گذشته با وجود در دسترس بودن چنین بستری، هیچ گونه توجهی به آن نشده و به طور کامل به فراموشی سپرده شده است حال باید دید دولت و مجلس می‌توانند با همراهی یکدیگر جانی دوباره به این سامانه فراموش شده بدهند یا خیر و جلوی پرداخت حقوق‌های نجومی را بگیرند.   کد خبر 5361432   ]]> اقتصادی Sun, 28 Nov 2021 06:33:26 GMT http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/144057/فیش-های-نجومی-همچنان-خبرساز-بی-توجهی-دولت-تکالیف-قانونی احتمال افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/144055/احتمال-افزایش-۱۰-درصدی-قیمت-خودرو به گزارش عصر هامون به نقل از خبرنگار مهر، سه شنبه ۱۸ آبان ماه سال جاری دو خودروساز بزرگ کشور _ایران‌خودرو و سایپا_ بنا به تصویب شورای هماهنگی سران قوا در ۲۸ مهر ماه و تصمیم وزارت صمت به عنوان متولی جدید قیمت‌گذاری خودرو، برای خروج از قیمت گذاری دستوری، اقدام به افزایش قیمت برخی از محصولات خود کردند. در همین رابطه محصولات ایران خودرو بین ۱۵ تا ۱۹ درصد و قیمت محصولات سایپا در حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد. در ادامه نیز مدیران عامل این دو شرکت خبر از برگزاری هفتگی فروش فوق‌العاده جهت ساماندهی بازار خودرو و فک رهن خودروهای فروخته شده دادند (پیش از این خودروی فروخته شده به مدت یک سال فک رهن نمی‌شد) و تاکید کردند که با توجه به اصلاح قیمت، محدودیت مربوط به فک رهن دیگر در طرح‌های فروش فوق‌العاده خودروسازان لحاظ نخواهد شد و عرضه خودرو افزایش خواهد یافت. بنابراین مردم منتظر تغییرات باشند. با این حال پنجشنبه ۲۰ آبان‌ماه، رئیس جمهوری به موضوع افزایش قیمت خودروها ورود کرد و در همین رابطه نیز وزیر صمت به خودروسازان دستور بازگشت به قیمت‌های قبلی را داد و اعلام شد که پس از بررسی‌های همه جانبه، قیمت‌های جدید خودرو اعلام خواهد شد. همین مساله موجب شد تا نه تنها وعده خودروسازان مبنی بر فروش فوق‌العاده هفتگی اجرا نشود بلکه بازار خودرو بیش از پیش در اغما فرو برود؛ به گونه‌ای که اگرچه همواره تغییرات نرخ دلار موجب نوسانی شدن قیمت‌ها در بازار خودرو می‌شد اما طی دو هفته گذشته بازار خودرو به حالت استپ داره و هیچ واکنشی به اخبار مختلف نداشته است. احتمال اعلام قیمت‌های جدید طی هفته جاری از سویی دیگر به دلیل عدم شفافیت در این حوزه، طی دو هفته گذشته اخبار ضد و نقیض بسیاری در خصوص سیاست گذاری در صنعت خودرو و نحوه تعیین قیمت‌ها اعلام شد که در نهایت با اعلام وزیر صمت مبنی بر واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار، مشخص شد این ستاد که در دولت جدید به ریاست معاون اول رئیس جمهوری تشکیل جلسه می‌دهد، جایگزین شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو شده است. این بلاتکلیفی در حالیست که مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ۲۳ آبان ماه اعلام کرد که با پیگیری‌های سازمان بورس و وزیر اقتصاد و در جلساتی که با حضور وزیر صمت و رئیس جمهور برگزار شد، مقرر گردید اصلاح قیمت خودرو مجدد در ستاد تنظیم بازار بررسی شود که و به زودی نتیجه آن اعلام می‌شود. در همین رابطه اگرچه انتظار می‌رفت در یک آذر ماه قیمت‌های جدید اعلام و تکلیف صنعت و بازار خودرو تعیین شود اما طی روزهای گذشته جلسات ستاد خروجی خاصی در مورد خودرو نداشت و فقط وزیر صمت طی دو جلسه گزارشی در مورد بازار و تولید خودرو ارائه داده است. با این حال پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد که به احتمال زیاد در جلسه روز چهارشنبه هفته جاری ستاد تنظیم بازار، موضوع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی بررسی و این ستاد نظر نهایی خود را نسبت به اصلاح قیمت‌ها اعلام خواهد کرد. احتمال افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو همچنین اخبار واصله به خبرنگار مهر بیانگر این است که ستاد تنظیم بازار مخالف افزایش قیمت‌های قبلی بوده و به دنبال افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو است. باید توجه داشت که عدم شفاف سازی مسئولان دولتی در مورد سیاست گذاری صنعت خودرو و بلاتکلیف کردن صنعت و بازار، نه تنها منجر به ساماندهی بازار نمی‌شود بلکه بیش از پیش زمینه را برای جولان دلالان و افزایش زیان‌دهی خودروسازان فراهم می‌کند.   کد خبر 5361938   ]]> اقتصادی Sun, 28 Nov 2021 06:27:27 GMT http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/144055/احتمال-افزایش-۱۰-درصدی-قیمت-خودرو ثبت معامله یک میلیون تنی سیمان در بورس کالا http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/144059/ثبت-معامله-یک-میلیون-تنی-سیمان-بورس-کالا به گزارش عصر هامون به نقل از بورس کالا، تالار سیمان بورس کالای ایران روز شنبه ۶ آذر ماه، میزبان دادوستد ۹۶۲ هزار و ۵۹۹ تن سیمان بود. امروز همچنین در تالار محصولات صنعتی و معدنی نیز ۲ هزار و ۲۲۰ تن میلگرد و ۲۵۳ تن تیرآهن معامله شد. شایان ذکر است تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی بورس کالا نیز در این روز شاهد معامله ۱۰ هزار و ۸۰۰ تن مواد شیمیایی، ۶ هزار و ۹۰۰ تن وکیوم باتوم، ۵ هزار و ۷۳۶ تن مواد پلیمری، ۲۸۰ تن گوگرد و ۵۰ تن آرگون بود. تالار صادراتی هم میزبان معامله ۲۱ هزار و ۱۰۰ تن قیر بود. بازار فرعی بورس کالا نیز معامله ۳۲۰ تن ورق سازه فولادی، روغن کارکرده لوکوموتیو و پشم شیشه را تجربه کرد. در مجموع یک میلیون و ۱۰ هزار تن کالا در تالارهای مختلف بورس کالای ایران معامله شد.   کد خبر 5362204     ]]> اقتصادی Sun, 28 Nov 2021 06:38:30 GMT http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/144059/ثبت-معامله-یک-میلیون-تنی-سیمان-بورس-کالا افزایش ۲.۵ درصدی تورم آبان ماه خانوارها http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/144058/افزایش-۲-۵-درصدی-تورم-آبان-ماه-خانوارها به گزارش عصر هامون به نقل از مرکز آمار ایران، در آبان ماه ١۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ٣٧٣ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌های کهگیلویه وبویراحمد و اردبیل با ۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ کرمان با ۱.۴ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۳۵.۷ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۴۶.۵ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢٧.٩ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۴.۴ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۵۲.۲ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴۰ درصد) است. خانوارهای شهری در آبان ماه ۱۴۰۰ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩۵) به ۳۶۸.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان اردبیل با ۵.۱ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ۱.۴ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۳۵.۳ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان زنجان (۴٣.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (۲۶.۶ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای شهری به عدد ۴۳.۶ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۵۱.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴٠.٠ درصد) است. خانوارهای روستایی در آبان ماه ١۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩۵) به ۳۹۶.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٧ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان کهگیلویه وبویراحمد با ۶.١ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان قزوین با ٠.٩ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۳۷.۴ درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۵٢.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (۲۶.۶ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴۸.۳ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۵۵.۷ درصد) و کمترین آن مربوط به استان‌ سیستان وبلوچستان (۴١.٩ درصد) است. برای دریافت اطلاعات بیشتر به (اینجا) مراجعه نمائید.   کد خبر 5362479       ]]> اقتصادی Sun, 28 Nov 2021 06:36:30 GMT http://www.asrehamoon.ir//fa/doc/news/144058/افزایش-۲-۵-درصدی-تورم-آبان-ماه-خانوارها