چرا رئيس‌جمهور در مورد فرهنگ حجاب و عفاف فرافکنی می‌کند؟

وبگاه "وارثان زمین" نوشت:

ظاهرا قرار نیست ماجراهای پیچیده فرهنگ و حجاب در کشور به این زودی‌ها به نتیجه مناسبی برسد و باید اذعان کرد «مظلومیت فرهنگ» و عدم درک اهمیت موضوع حتی در بین برخی از مسئولان، همچنان روند نهادینه شدن فرهنگ و ارزش‌های الهی را با چالش مواجه نموده است. سال هاست از تصویب «قانون گسترش راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب» شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گذرد و سخنان و تحلیل‌های متفاوتی درباره آن بیان شده و در این سال‌ها بحث‌های زیادی را برانگیخته است. اما متاسفانه باید گفت عدم اراده کافی دستگاه‌های مسئول، مانع از ارائه راهبردی جامع و تأثیرگذار برای اجرای مفاد آن شده است.

قانون «گسترش فرهنگ حجاب و عفاف» در سال ۸۴ به تصویب رسید و پس از فراز و نشیب‌های زیاد بالاخره دولت وقت اجرای آن را پذیرفت. اما در‌‌ همان دوران نیز اقدام خاصی برای اجرای مطلوب آن انجام نشد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و موضع گیری اولیه رئیس جمهور مبنی بر اجرای قانون، امید‌ها برای اجرای هر چه بهتر این قانون نیز زنده شد. نخستین موضع رئیس دولت یازدهم درباره عفاف و حجاب با تقدیر برخی از مراجع تقلید عظام و بیانیه تقدیر ۱۸۰ نفر از نمایندگان مجلس همراه بود که روحانی با تأکید بر حساسیت موضوع اخلاقی، اجتماعی عفاف و حجاب و لزوم اهتمام به آن، از همه مردم اخلاق‌مدار و به ویژه جوانان رشید و فهیم کشور دعوت کرد با رعایت این دستور دینی، هنجارهای مورد قبول اکثریت جامعه را محترم بشمارند.

ايشان همچنین در سی و دومین مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی گفتند: «اگر در مسئله حجاب تذکری لازم است باید این تذکر از مدرسه، دبیرستان، دانشگاه‌ها، مساجد، علما و حوزه‌ها آغاز شود و آخرین مرحله کاری باشد که به تذکر پلیس بینجامد». این مواضع اصولی حسن روحانی هیچگاه به صورت عملی مورد توجه قرار نگرفت و راهکار و طرح‌هایی برای عملیاتی کردن آن دیده نشد. این در حالی بود که حتی در برخی موارد اقداماتی در جهت خلاف ارزش‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی مشاهده شد و نگرانی‌هایی را در جامعه برانگیخت.

وزیر کشور، خردادماه امسال درباره اقدامات انجام شده در راستای اجرای قانون حجاب و عفاف گفت: «قانون عفاف و حجاب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و در همین راستا جلسات شورای اجتماعی مستمرا برگزار شده است. کمیته مربوط به اجرای این قانون نیز به صورت فعال با این مسئله برخورد کرده. ما مصوبات را به طور جدی پیگیری کردیم و قانون را به همه دستگاه‌ها ابلاغ کرده‌ایم». رحمانی فضلی اخیراً نیز در سخنانی گفت: «نگرانی‌هایی که در رسانه‌ها می‌بینیم، به عنوان وزیر کشور می‌گویم اینگونه نیست و مردم عفت و حجاب و عفاف را مراعات می‌کنند. پدیده بی‌حجابی در جامعه به نسبت جمعیت رقم عجیبی نیست. اما در شأن نظام اسلامی هم نیست و باید از مدارس، خانه و غیره مقابله با آن را آغاز کنیم».

متاسفانه وزیر محترم کشور که از متولیان اصلی اجرای این قانون است و نقشی نظارتی را از طرف رئیس جمهور بر همه ارگان‌ها دارا می‌باشد، با تقلیل مسئله، راهکارهای جدی برای مدیریت وضعیت موجود ارائه نمی‌کند و از کنار نقش دستگاه‌های اجرایی به راحتی عبور می‌کند. وزیر محترم کشور نیک می‌داند برای الگوسازی و نهادینه کردن فرهنگ عفاف در جامعه قطعاً باید از خانه و مدرسه شروع کرد و در این باره شکی نیست. اما سؤال اینجاست که وضعیت فعلی محصول اقدامات کدام نهاد‌ها و دستگاه هاست و نقش ۱۸ دستگاه دولتی در این باره دقیقاً چیست؟ این نهاد‌ها تا کنون چه برنامه مناسبی برای وضع نابهنجار موجود انجام داده‌اند و آیا حقیقتاً وضعیت فعلی پوشش در جامعه از نظر ایشان «نگران کننده» نیست؟

در هفته‌های اخیر نیز سخنان ریاست محترم جمهوری درباره عفاف و حجاب، واکنش‌های مختلفی را برانگیخت و دوباره بحث مغفول مانده فرهنگ عفاف و حجاب را به موضوع روز مبدل ساخت. او در مشهد گفت: «امروز نیز مردم این سرزمین از حجاب و عفاف دفاع می‌کنند و نمی‌گذارند آن میراث شوم خاندان پهلوی دوباره خودنمایی کند. این سرزمین، سرزمین جهاد، ایستادگی و مقاومت است؛ مگر در سال ۵۶ مردم به خیابان نیامدند، مگر دستگیر نشدند و تعدادی از مردم ایثارگر و شهیدپرور جان خود را نثار نکردند».

به نظر می‌رسد رئیس جمهور محترم در موضع گیری‌های خود، ضمن فرار از مسئولیت قانونی دولت، اذهان عمومی را به سمت دیگری سوق می‌دهد و با دادن آدرس غلط، سعی در توجیه کم کاری دستگاه‌های دولتی دارد. صورت مسئله در عین ظرافت و حساسیت، ساده و روشن است و اگر اراده جدی در جهت بهبود وضعیت فرهنگی و ارزشی در جامعه وجود داشته باشد بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد. اگر او به درستی بر ایثارگری و نثار جان مردم کشور برای حفظ حجاب و عفاف تأکید می‌کند بهتر است وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های دولتی را نیز متذکر شود و راهکارهای اجرایی قانون، و طرح‌های عملیاتی دولت را نیز برای مردم ایثارگر و دغدغه‌مند بیان کند.

«میراث شوم پهلوی» و «سال ۵۶ که مردم به خیابان آمدند» که مورد اشاره آقای رئیس جمهور است در زمانی بود که حکومت شوم پهلوی به دنبال ریشه کن کردن آئین اسلام و فرهنگ ارزشی ما بود. اما اکنون بعد از گذشت سال‌ها از انقلاب اسلامی و با وجود قانون مصرح و نسبتاً جامع در این زمینه، حواله دادن موضوع به سمت و سویی دیگر، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ رئیس جمهور محترم در سخنانی دیگر با بیان این‌که دولت برای حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی نیاز به کمک فرهیختگان و اساتید دارد، گفته‌ است: «ما مریض را با دیوار، ون و فیلتر درمان نمی‌کنیم بلکه مریض را به متخصص می‌سپاریم».

در این سخنان نیز وی به درستی ناهنجاری‌های اجتماعی و بدحجابی را «مریضی» می‌داند که باید آن را به مخصص بسپاریم. او در بیانی دیگر گفته است: «با ون و سرباز، فرهنگ درست نمی‌شود. ارتقای فرهنگ به عهده علما، بزرگان، حوزه‌ها و اساتید است. آیا راه ایجاد عفاف ون است؟ خود بانوان که از فرهیختگان جامعه هستند راه استقرار عفاف و حجاب را بلد نیستند؟ این‌ها روش و تحقیق می‌خواهد». آیا منظور ایشان این است که دولت در ایجاد و درمان این مریضی‌ها هیچ نقشی ندارد و علما و بزرگان و خود بانوان باید این مشکلات را درمان کنند؟ حال که به این نتیجه رسیدیم که بدحجابی نوعی «بیماری» است لاجرم باید اقدامات درمانی آن را نیز به انجام برسانیم. یعنی مرحله شناخت که‌‌ همان «تشخیص بیماری» است انجام شده و مرحله بعد، شروع مراحل «درمان و معالجه» است که این حلقه مفقوده و مسئله اساسی است که جناب رئیس جمهور محترم به آن اشاره‌ای نمی‌کنند و دولت از آن فرار می‌کند و به خارج از دولت ارجاع داده می‌شود.

در حالی که قانون بر جنبه‌های «ایجابی» مسئله تمرکز دارد لیکن اشاره بر مفاهیم سلبی همچون «ون»، «سرباز» و «دیوار» و تأکید چندباره بر «فیلتر» نوعی فرار به جلو برای پوشاندن بی‌توجهی دولت به مقوله عفاف و حجاب محسوب می‌شود و لازم است آقای رئیس جمهور به این نکته توجه داشته باشد که زمان انتخابات به سر آمده و دوران ژست‌های طلب کارانه و نقد تمام شده و اکنون وی باید پاسخگوی اقدامات انجام نشده قوه مجریه باشد و مشخص کند کدام طرح و برنامه را برای ارتقای کیفی فرهنگ جامعه انجام داده‌ و آیا طلبکارانه اقدامات وزارت خانه‌های مسئول را مطالبه می‌کند؟

اصولاً وظایف ذاتی نیروی انتظامی در حیطه اختیارات دولت نیست که رئیس محترم دولت بخواهد برای آن تعیین تکلیف کند و تمام مشکلات این حوزه را بر سر نیروی انتظامی آوار کند. قانون گسترش عفاف و حجاب، قسمت وظایف نیروی انتظامی، «تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آن‌ها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر» (بند۵) و برخورد قانونی با افراد خیابانی، افراد بدحجاب و باندهای اصلی فساد فحشا و... (بند۷) مورد تصریح واقع شده و مشخص نیست دولت حقوقدان به جای پرداختن به وظایف دستگاه‌های دولتی چرا در موارد غیر مرتبط با حوزه مسئولیت خود، اظهار نظر می‌کند؟ البته روشن است اقدام نیروی انتظامی نیز‌‌ همان «تذکر مرحله آخر» ی است که خود ایشان بیان می‌کنند.

از طرف دیگر می‌توان گفت اگر بعضاً افزایش «ون»، «سرباز» و «دیوار» را در سطح جامعه مشاهده می‌‌کنیم به این دلیل است که آن فرد بد حجاب قبل از بد حجاب شدن، در اختیار خانواده و جامعه و مدرسه بوده و در این مراحل قبل از بدحجابی، حتماً کم کاری‌های زیادی انجام شده که فرد دچار بدپوششی و بدحجابی شده است و اتفاقاً نقش و سهم دولت در این زمینه، بسیار زیاد و تأثیرگذار است؛ بنابراین افزایش انتقاد از اقدام قانویی نیروی انتظامی، به نوعی ضعف دستگاه‌های عریض و طویل فرهنگی را نشان می‌دهد. جناب رئیس جمهور در دانشگاه علوم انتظامی ضمن پذیرفتن وظایف دولت، تلویحاً به کم کاری نهادهای دولتی و به دوش کشیدن بار این مسئله به وسیله نیروی انتظامی اشاره می‌کند و می‌گوید: «پلیس نباید بار همه را به دوش گیرد و وزارت کشور و نیروی انتظامی طبق وظیفه‌ای که در این زمینه دارند، پیشقدم بوده و یار همه کسانی که به غیر از دولت وظیفه اجرای فرهنگ در کشور را دارند، ‌است».

باید گفت دستگاه‌هایی مانند وزارت ارشاد که به تعبیر ایشان «وظیفه اجرای فرهنگ در کشور» را به عهده دارند، نیز در موارد متعددی برخلاف ارزش‌های اسلامی و موارد قانونی، عمل کرده‌اند که متأسفانه در برخی موارد، مورد حمایت آقای رئیس جمهور نیز قرار گرفته است. لیست بلندبالای اقدامات خلاف شأن نظام اسلامی توسط مهم‌ترین نهاد فرهنگی دولت یعنی وزرات ارشاد که پسوند اسلامی را نیز یدک می‌کشد، گویای بسیاری از حقایق تلخ است. مسائلی همچون: «رقص زنان در تئا‌تر»، «بزرگداشت خواننده رسمی منافقین در موسیقی»، «دعوت از یدالله رویایی شاعر ضدانقلاب»، «انتصاب افراد مسئله دار مانند سیدآبادی»، «مجوز به نشریات فمنیستی مانند زنان امروز»، «مجوز یا اکران فیلم‌های حامی فتنه»، «حذف بخش حجاب و عفاف نمایشگاه قرآن به بهانه اقتصاد مقاومتی»، «تمجید از نشریات موهن همچون بهار»، «افتضاحات جشنواره سینما حقیقت»، «مجوز انتشار کتب نویسندگانی مانند ایران در گذر روزگاران»، «به دادگاه کشاندن نشریاتی مانند ۹ دی و وطن امروز» و ده‌ها مورد دیگر نشان دهنده بی‌تدبیری و روند تأسف بار عرصه فرهنگ است.

درباره کم کاری و بی‌توجهی دیگر دستگاه‌های دولتی نیز وضعیت همین گونه است و گزارشی مبنی بر عملیاتی کردن این موارد قانونی از سوی وزارتخانه‌ها منعکس نمی‌شود. مثلاً برای نمونه در بند ۱ وظایف وزرات بازرگانی آمده: «حمایت عملی از طراحان و تولید کنندگان پوشاک‌های ساده و اسلامی در جهت ایجاد تنوع در الگوهای پوشش اسلامی.» یا در بند ۸ حیطه وظایف آموزش و پرورش آمده: «تأکید بر ضرورت رعایت پوشش و الگوی مدهای اسلامی و ترویج الگوهای بایسته در پوشش دانش آموزان و همه کادر مدرسه و آرایش نکردن در مدارس». در بندهای ۱۲ و ۱۳ وظایف وزارت علوم «برخورد غیر مستقیم با عوامل فساد و پوشش نامناسب از طریق تشکل‌های دانشجویی» و «عدم بکارگیری کارکنان بی‌تفاوت به ارزش‌ها و فاقد صلاحیت در دانشگاه‌ها» و.... که با این روند، نباید امید چندانی به اجرای آن داشت.

همانطور که حجت الاسلام اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری نیز با انتقاد از این وضعیت گفت: «ظرف چند سال اخیر اراده جدی در زمینه اجرایی کردن قانون حجاب و عغاف وجود نداشت».

امید است رئیس جمهور محترم و حقوقدان به این کلام خویش باور داشته باشد که «معیار ما قانون است، هیچ گروهی و جمعیتی حق ندارد کار خودسر در زمینه فرهنگ انجام دهد. هرچه قانون است ما باید آن را عمل کنیم» و به جای منحرف نمودن صورت مسئله و بزرگنمایی بی‌مورد «کار خودسر»، تدبیر دولت خویش را در عمل به انجام برساند چرا که فردا روز در پیشگاه الهی پاسخگو خواهند بود.

انتهای پیام/5269