میلیاردها دلار‌ صادراتی را به داخل کشور برگردانید/ ارز‌های صادراتی بازنگشته، معادل بودجه عمومی سال ۹۹

به گزارش عصرهامون به نقل از تابناک، در تحریم های 180 روزه، تحریم های نفتی ایران گنجانده شده بود و هدف آمریکا از این تحریم های نفتی، به صفر رساندن صادرات نفتی ایران بود. آمریکا از روزی که از برجام خارج شد تلاش های خود برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران انجام داد. این تلاش های آمریکا موجب شد تا رفته رفته دولت از دلارهای نفتی دل بکند و تصمیماتی را برای دخل و خرج ارزی کشور بگیرد.
بعد از بازگشت تحریم های نفتی، این ارزهای صادراتی بود که به مهمترین منبع تامین ارز کشور تبدیل شد. اما این ارزهای صادراتی تکافوی پوشش تمام ارزهای مورد نیاز برای واردات کشور را نمی داد از این رو جهت تراز شدن فعالیت های تجاری از تیرماه سال 1397، واردات برخی اقلام ممنوع اعلام شد. سپس با روی کار آمدن عبدالناصر همتی در بانک مرکزی، از مرداد ماه 1397 تلاش شد تا تمام ارزهای حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی به کشور باز گردند. 
بانک مرکزی 5 روش را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی به کشور در نظر گرفت که این 5 روش عبارت بودند از: فروش ارز در سامانه نیما، عرضه ارز در صرافی ‌ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و نیز واگذاری ارز به بانک مرکزی.
علاوه بر روش های متنوع برای بازگشت ارزهای صادراتی به کشور، بانک مرکزی بعضاً از روش های قهری نیز استفاده کرد.
حتی در پایان تیرماه سال جاری، بخشی از کارت های بازرگانی متعلق به صادرکنندگانی که تعاملی با بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی نداشتند تعلیق شد و این روند در ۱۵ شهریورماه برای تجاری که تا آن زمان کمتر از ۳۰ درصد از ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده بودند، تکرار شد.
برای سایر صادرکنندگان دارای واحدهای تولیدی نیز تا ۱۰ آبان ماه فرصت داده شد تا نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کنند و طبق اعلام های قبلی هیچ کارت بازرگانی مربوط به این دسته از صادرکنندگان تاکنون تعلیق نشده است تا چرخه تولیدی آنها در شرایط شیوع ویروس کرونا از فعالیت باز نماند.

چقدر ارز صادراتی تا به امروز به کشور بازنگشته است؟

تمام روش های بالا باز هم موجب نشد تا برخی از صادرکنندگان که از امکانات این کشور برای صادرات استفاده کرده بودند، قصد بازگشت ارزهای خود به کشور را داشته باشند.
حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران روز گذشته مورخه 15 مهر 1399 با اشاره به آخرین آمار و اطلاعات بانک مرکزی در خصوص تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان تا هفتم مهرماه سال جاری، اظهار داشت: حدود ۱۶ میلیارد یورو از تعهدات صادراتی تجار در سال های ۹۷ و ۹۸، تاکنون پرداخت نشده که در حال پیگیری برای بازگشت آن هستیم، البته این میزان بدهی باقی مانده، از تعهدات بخش‌های دولتی تفکیک شده است.
وی با اشاره به بازگشت ۳۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور با احتساب ۲۰ درصد تخفیف بانک مرکزی در سال های یاد شده به صادرکنندگان، خاطرنشان کرد: تجار به سه دسته ۱۰۰ درصدی ها، صفر درصدی ها و کسانی که از ۱ تا ۹۹ درصد اقدام به پرداخت ارز صادراتی خود کرده اند، تقسیم می شوند.
وی افزود: ۲ هزار و ۳۳۲ تاجر، ارز حاصل از صادرات خود را معادل ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو به طور کامل پرداخت کرده اند که این رقم نسبت به آمار اعلام شده پایان تیرماه در تعداد ۱۳ درصد و در میزان ارز برگشتی ۱۷ درصد افزایش داشته است.
به گفته وی، از تعداد کل صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را به طور کامل ایفا کرده اند، یک هزار و ۶۵۸ واحد تولیدی هستند که ۱۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو تعهد ارزی خود را ایفا کرده اند و ۶۶۴ واحد غیرتولیدی محسوب می شوند که یک میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات خود را به کشور پرداخت کرده اند.
وی تصریح کرد: ۱۵ هزار و ۹ صادرکننده شامل ۲ هزار و ۳۸۵ واحد تولیدی و ۱۲ هزار و ۶۲۴ واحد غیرتولیدی برای ایفای تعهدات ارزی خود هیچ اقدامی نکرده اند که از این تعداد ۱۰ هزار و ۸۷۲ نفر فاقد کارت بازرگانی بوده و از روش های دیگری از جمله کارت پیله وری و مرزنشینی برای صادرات بهره برده اند.
زادبوم تاکید کرد: حدود پنج هزار تاجر که ۱ تا ۹۹ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند در سه دسته تقسیم‌بندی شدند که بر اساس آن، ۷۷۱ صادرکننده ۱ تا ۳۰ درصد، یک هزار و ۲۶۷ تاجر ۳۱ تا ۷۰ درصد و یک هزار و ۸۸۷ بازرگان ۷۱ تا ۹۹ درصد اقدام به پرداخت ارز حاصل از صادرات خود کرده اند.

ارزهای صادراتی بازنگشته معادل بودجه عمومی دولت در سال 99

همان گونه که ملاحظه شد ۱۶ میلیارد یورو از تعهدات صادراتی تجار در سال های ۹۷ و ۹۸، تاکنون پرداخت نشده است. شایان ذکر است که قیمت هر یورو، امروز مورخه 16 مهر 1399 در صرافی ملی 34 هزار و 250 تومان بوده است. بنابراین با این اوصاف می توان گفت میزان ارز صادراتی بازنگشته به کشور حدود 552 هزار میلیارد تومان می باشد. بد نیست بدانیم که میزان بودجه عمومی دولت برای سال جاری رقمی در حدود 571 هزار میلیارد تومان بوده است. این یعنی میزان ارز صادراتی بازنگشته به کشور در سال های 97 و 98، تقریبا  برابر بودجه عمومی دولت در سال 99 می باشد!

تاکید رئیس جمهور به بازگشت ارزهای صادراتی/ رئیس قوه قضائیه دستور پیگیری داد

عدم بازگشت ارزهای صادراتی آن قدر اهمیت دارد که بارها سران سه قوه و مسئولین به بازگشت این ارزها تاکید کرده اند.
به عنوان نمونه رئیس جمهور روحانی در جلسه ستاد اقتصادی مورخه 1 تیرماه 1399 با اشاره به لزوم کنترل قیمت ها در بازار سرمایه بویژه بازار ارز، ادامه داد: مطابق سیاست ارزی کشور و مجموعه مصوباتی که در خصوص سیاست تجاری-ارزی کشور برای توسعه صادرات غیر نفتی و بازگشت ارز آن تعریف شده، باید تعهد ارزی همه فعالان بخش صادرات و واردات اعم از دولتی، عمومی و خصوصی در چارچوب این قانون و مقررات مشخص باشد.
رئیس جمهور ادامه داد: بانک مرکزی می بایست به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت برای آنان مشخص شود و در صورت تخطی، با معرفی آنها به افکار عمومی و مراجع ذیصلاح، به تخلف آنها رسیدگی شود.
همچنین وی در مورخه 9 مهرماه 1399 طی صحبت هایی به موضوع "صادرات غیرنفتی و اهمیت آن در دوران تحریم نفت" اشاره کرد و گفت: صادرات نفت  و گاز و میعانات نفتی در سالهای گذشته تامین کننده ارز مورد نیاز کشور بودند اما  اکنون که با مشکلاتی مواجه ایم این وظیفه بر دوش صادرات غیرنفتی است.

ارز اگر بیشتر بود، بهتر بود

دکتر روحانی امروز (شانزدهم مهرماه 99) نیز در جلسه هیات دولت گفت: «در این شرایط داریم مقاومت و ایستادگی می‌کنیم. اینکه بگوییم بانک مرکزی ضعیف است و ارزش پول ملی کم و زیاد شده. بانک مرکزی چه کار کند شما راه‌حل بدهید. بانک مرکزی در این شرایط بسیار سخت، 5 میلیارد و 300 میلیون فقط برای کالاهای اساسی در این 6 ماه پرداخت کرده است. بانک مرکزی در این 6 ماه یک میلیارد و 400  میلیون برای بهداشت، درمان، دارو، تجهیزات پزشکی، ارز را تأمین کرده است. ارز اگر بیشتر بود، بهتر بود. همه می‌دانیم. در یک شرایطی که می‌توانستیم در سال 50، 60 میلیارد دلار، درآمد نفتی ما بود البته کم بود حالا یک سالی بود که اصلاً درآمد نفتی ما 120 میلیارد بود سال 90 تقریباً 118 ، 120 میلیارد در یک سال بوده حالا سال‌هایی که کم بوده 50، 60 میلیارد بوده در این شرایطی که هستیم می‌دانند، آنهایی که نقد می‌کنند می‌دانند شرایط ما چه است و این حرف‌ها را می‌زنند.»
همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور طی مصاحبه ای در مورخه 25 شهریور 99 با بیان اینکه سرمایه‌گذاری و فعالیت در کشور با مقررات پیچیده‌ای روبه‌رو است، گفت: صادراتی که ارز حاصل از آن به چرخه اقتصاد کشور برنگردد برای کشور مفید نیست.
آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه نیز در 13 مردادماه سال جاری با اشاره به گزارش سخنگوی قوه‌قضاییه مبنی بر اعلام تنها ۲۵ درصد از اسامی واردکنندگان و صادرکنندگان متخلّف ارزی از سوی دولت به دستگاه قضا، اظهار کرد: آنچه از گزارش‌ها برمی‌آید، ۷۵ درصد مابقی شرکت‌های متخلّفی که اقدام به اجرای تعهدات ارزی خود و بازگرداندن ارز نکرده‌اند، شرکت‌های عمده دولتی همچون شرکت‌های نفتی و پتروشیمی‌ها و امثال آن است که جا دارد سازمان بازرسی با شناسایی آن‌ها، با مدیران متخلّف برخورد کرده و حقوق ملت را استیفا نماید. وی اظهار کرد: گفته می‌شود ۲۷ میلیارد دلار تخلّف ارزی صورت گرفته اما فقط یک چهارم متخلّفان به قوه قضاییه معرفی شدند و سه چهارم معرفی نمی شوند؛ لازم است سازمان بازرسی کل کشور موضوع بازگرداندن ارز حاصل از صادرات توسط شرکت‌های دولتی را با جدیت پیگیری و گزارش اقدامات خود در این زمینه را ارائه کند.
 
چرا باید ارزهای صادراتی به کشور باز گردند؟

به دو دلیل عمده باید این ارزها به کشور بازگردانده شوند:
شاید اولین دلیل بر اصرار بازگشت ارزهای صادراتی این است که تولیدکنندگان برای تولید کالاهای صادراتی از امکانات و تسهیلات و یارانه های پرداخت شده در حوزه های مختلف استفاده کرده اند و کالاهای صادراتی خود را تولید کرده اند. بنابراین این ارزها متعلق به اقتصاد ایران می باشد و باید به کشور بازگردانده شوند.
دومین دلیل این است که همان گونه که رئیس جمهور در صحبت های خود عنوان کرد بعد از تحریم های نفتی، این ارزهای صادراتی بود که برای پوشش نیازهای وارداتی کشور مورد استفاده قرار می گرفت. عدم بازگشت این ارزها، هم اکنون موجب ناترازی ارزی می گردد. به گفته مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک در شش ماهه نخست سال جاری، با حدود 3 میلیارد دلار کسری تراز تجاری رو به رو بوده ایم. این کسری جهت تامین به بازار آزاد ارز، فشار وارد می کند و موجب افزایش قیمت ارز می گردد. افزایش قیمتی که می تواند یک موج تورمی را به اقتصاد کشور تحمیل کند و از این طریق همه ایرانیان متضرر گردند.


انتهای پیام/