راه طولانی ساماندهی واردات گوشی تلفن همراه/ بازار در انتظار اجرای تصمیم جدید

به گزارش سرویس اقتصادی عصر هامون، در چند سال گذشته واردات گوشی تلفن همراه همواره یکی از بازارهایی بوده که توجه واردکنندگان را جلب کرده و به دلیل مصرفی بودن این کالا و وجود بازار مناسب آن در داخل کشور قاچاق آن نیز رونق یافت.

 

قاچاق گوشی این کالا به حدی رونق یافت که به گفته رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری بیش از 80 درصد گوشی تلفن همراه که قیمت آنها بیش از 700 هزار تومان است از مبادی غیر رسمی به کشور وارد می شوند.

 

در حال حاضر به طور میانگین ماهانه یک میلیون و 100 هزار گوشی تلفن همراه در کشور مصرف می‌شود که این میزان مصرف در برخی از فصول مانند ایام پایانی سال و تابستان بیشتر می‌شود.

 

 

بررسی آمار رسمی واردات گوشی تلفن همراه نشان می‌دهد که واردات رسمی تنها جوابگوی 40 تا 50 درصد بازار کشور است و مابقی نیاز بازار از طریق واردات غیر رسمی تامین می شود.

 

به طوریک بر اساس آمار گمرک در پنج ماهه نخست سال جاری بیش از 200 تن گوشی تلفن همراه به ارزش 103.2 میلیون دلار به کشور وارد شد و واردات این کالا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 17.11 درصد و از نظر ارزشی 2.21 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

 

همچنین در مرداد ماه در مرداد ماه 12.6 میلیون دلار صرف واردات گوشی تلفن همراه شد و واردات این کالا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 67.50 درصد و از نظر ارزشی 52.28 درصد کاهش یافت.

 

 

در سال‌های گذشته اقدامات بسیاری برای کاهش قاچاق انجام شده اما تاکنون قاچاق کاهش پیدا نکرده و در جدیدترین اقدام به گفته مسئولان از اول مهرماه طرح رجیستری تلفن همراه توسط دستگاه‌های مسئول اجرا می‌شود.

 

به گفته معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اجرای این طرح اپراتورهای تلفن همراه به دستگاه‌های تلفن همراهی که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده باشند خدمات ارائه نخواهند داد و با اجرای کامل این طرح قاچاق موبایل از بین می‌رود.

 

 

بر اساس این گزارش سال؛ گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جلوگیری از افزایش واردات غیرقانونی موبایل، رجیستر شدن تلفن‌های همراه را پیشنهاد داده و مطرح کرده بود که وارد‌کنندگانی که اقدام به ورود قانونی موبایل به داخل کشور می‌کنند، شماره سریال‌ کالاهای وارداتی توسط آنها ثبت و در اختیار گمرک قرار گیرد.

 

بر این اساس، شماره سریال‌ها علاوه بر گمرک، در سازمان تنظیم مقررات نیز ثبت می‌شوند و با اجرای ثبت سریال در رگولاتوری اگر موبایل غیر قانونی وارد شد، اجازه فعال کردن سیم کارت روی آن داده نمی‌شود.

 

البته برای اولین بار نیست که این طرح در کشور اجرا می شود و در سال 85 نیز این طرح اجرا شد که متاسفانه با موفقیت مواجه نشد چرا که در اجرای آن طرح یکی از تقلب‌های رایج کپی کردن شماره سریال گوشی (کد IMEI) بود و افرادی به صورت بسیار ساده و به صورت نرم افزاری کد IMEI یک گوشی که به صورت رسمی وارد شده بود را برای تعدادی از گوشی های قاچاق و حتی برای یک محموله از گوشی های قاچاق کپی می کردند و سختی این کار تنها حدود 4 تا 5 هزار تومان هزینه بسته بندی مجدد و لیبل زدن بود که همین امر موجب شد تا کمکی به کاهش قاچاق نشود.

 

برهمین اساس، ظاهرا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بازنگری طرح قبلی رجیستر، طرح جدید را از مهرماه امسال کلید خواهد زد.

 

 

ابراهیم درستی رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه با اشاره به اجرای طرح رجستری از اول مهرماه گفت در اجرای این طرح باید معایب طرح گذشته برطرف شده و محاسن آن تقویت شود.

 

وی افزود:نکته مهم در اجرای این طرح این است که به صورت کارشناسی شده اجرا شود تا مشکلات گذشته تکرار نشود.

 

به گفته درستی در کنار اجرای این طرح باید تعرفه واردات گوشی تلفن همراه باید کاهش بیابد چرا که در حال حاضر برای واردات گوشی تلفن همراه به کشور باید 6 درصد تعرفه و 9 درصد مالیات و 4 درصد سود بازرگانی پرداخت شود و همین تعرفه بالا موجب رونق قاچاق شده است.

 

وی به این نکته نیز اشاره کرد که حجم این کالا کوچک و سود واردات آن بالا است و با توجه به بازار مصرفی خوب آن جهت جلوگیری از قاچاق باید تعرفه واردات اصلاح شود.

 

درستی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای این طرح موجب افزایش قیمت گوشی تلفن همراه می شود یا خیر ،گفت:با توجه به اینکه کالا در بازار به وفور است اگراجرای این طرح به صورت کارشناسی شده باشد و در کنار آن تعرفه واردات نیز اصلاح شود تاثیری بر قیمت ها نخواهد داشت.

 

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه به این نکته نیز اشاره کرد که اگر تا ابتدای مهرماه کالایی در بازار مانده باشد که از مبادی رسمی به کشور وارد نشده باشد ممکن است زمان اجرای این طرح تمدید شود.

 

 

اگرچه به گفته فعالان اقتصادی قاچاق، تیشه بر ریشه اقتصاد کشور است و باید ریشه آن خشکانده شود اما در این سال‌ها آنطور که انتظار می‌رفت تصمیم جدی و عملی برای مبارزه با قاچاق دیده نشده و تنها امید فعالان اقتصادی این است که در اجرای طرح‌های ارائه شده برای کاهش قاچاق راه فراری برای سودجویان باقی نماند که بتوانند با استفاده از آن قانون را دور زده و به کار خود ادامه دهند.

 

با توجه به اینکه ایران بازار مصرفی مناسبی برای گوشی تلفن همراه دارد دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات و کاهش تعرفه واردات هم جلوی افزایش قاچاق را بگیرد و هم واردات رسمی را رونق ببخشد.

 

انتهای پیام/8399