تاریخ انتشار :سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۴
موسی عباس زاده محمودی، مدیر کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۴ هزار فقره پرونده جهت رسیدگی وارد شعب تعزیرات حکومتی استان شده است.
بیش از ۱۴ هزار پرونده در تعزیرات حکومتیِ سیستان وبلوچستان رسیدگی شد/برخورد بدون  اغماض در انتظار اخلالگران اقتصادی
به گزارش عصرهامون، موسی عباس زاده محمودی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۴ هزار و ۲۴۲ فقره پرونده با موضوعات کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز جهت رسیدگی وارد شعب تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان شده  است.

وی افزود: از این تعداد ۱۳ هزار و ۹۲۵ فقره پرونده مختومه و میزان محکومیت‌های صادر شده حدود ۲۵۰ میلیارد تومان بوده است.

به گفته این مقام مسئول، در خصوص پرونده‌های وارده به اجرای احکام از اول سال تاکنون با موضوعات کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز، تعداد پرونده‌های وارده به اجرای احکام ۹هزار و ۱۷۴ فقره بوده که از این تعداد ۹ هزار و ۳۹ فقره مختومه شده که نشان از عملکرد ۹۸ درصدی دارد.

وی ادامه داد: باید عملکرد مثبت تعزیرات حکومتی برای مردم مشهود شود و این‌کار با افزایش گشت های مشترک و بررخود جدی و قانونی با متخلفین در سطح استان انجام می گیرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اظهار کرد: تعزیرات حکومتی با توجه به اینکه وظیفه ذاتی رسیدگی به پرونده‌ها را دارد ولی به جهت کیفیت بهتر در گشت های مشترک حضور پر رنگ خود را اعلام کرده و پس از این نیز نظارت دقیق تری در سطح بازار صورت خواهد گرفت.

عباس زاده محمودی خاطر نشان کرد: در برخورد با متخلفان اقتصادی هیچ اغماض و توصیه‌ای مورد قبول نخواهد بود و مردم استان در صورت مشاهده هرگونه تخلف گرانفروشی، کم فروشی و احتکار می‌توانند با سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی تماس گیرند زیرا رسیدگی به تماس ها و شکایات مردمی در اولویت کاری قرار دارد تا شهروندان به این یقین برسند که خودشان نمایندگان تعزیرات حکومتی هستند و همکاران ما نیز با تمام توان در خدمت  رفاه مردم خواهند بود.

انتهای پیام/
https://www.asrehamoon.ir/vdcb5sb8grhba5p.uiur.html
نام شما
آدرس ايميل شما

مهم ترین اولویت دستگاه اجرایی در استان از نگاه شما چه باید باشد؟
توجه به زیرساخت ها در استان
توزیع عادلانه ارزاق عمومی و کالاهای اساسی
مرتفع نمودن مشکلات فرهنگی و آسیب های اجتماعی
برخورد با مفاسد اقتصادی و ویژه خواری ها