وزیر ارتباطات اعلام کرد یک باند که تخلفات بسیاری در حوزه پیامک ارزش افزوده موبایل داشتهاند و هزینهی زیادی از کاربران دریافت کردهاند، شناسایی و کشف شده است.
به گزارش عصرهامون؛ محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به شکایات مردم از سرویس پیامک ارزش افزوده تلفن همراه که منجر به هزینههای ناخواستهی بسیاری برای کاربران میشد، گفت که در حوزهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده، اقدامات متعددی در وزارت ارتباطات انجام شده است که از جمله آن میتوان به سیستم شفافسازی سرویسهای فعال اشاره کرد.
به گفتهی آذری جهرمی، مردم با استفاده از کد #۸۰۰* میتوانند از سرویسهای فعال پیامکی خود آگاه شوند و با سامانهی کشف رفتار پیامک انبوه، امکان غیرفعالسازی این سیستم وجود دارد؛ اما موضوعی که هماکنون بهطور کامل حل نشده، استفادهی برخی از سیمکارتهای شخصی برای پیامکهای تبلیغاتی است که ما در حال مسدودسازی این سیمکارتها هستیم و تاکنون ۷۰ هزار سیمکارت که اقدام به ارسال چنین پیامکهایی میکردند، قطع شده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از نمایندگان مجلس از قبض موبایل خود که هزینهی سرویس پیامک ارزش افزوده برای وی درج شده بود، اعتراض داشت، گفت که در این راستا، پروندهی شکایت از سرویس ارزش افزودهی موبایل را در دستور کار قرار دادیم و به یک تخلف بزرگ در این حوزه رسیدیم؛ متوجه شدیم که یک باند، تخلفات بیشماری در حوزهی پیامک ارزش افزودهی موبایل انجام داده است که منجر به هزینه برای کاربران میشود و این تخلفات برای ما شفاف است، این دزدی آشکار و تعدی به زندگی مردم محسوب میشود که ظرف دو هفته آینده نتایج بررسی را اعلام میکنیم.
جهرمی تاکید کرد که موضوع پیامک تبلیغاتی و ارزش افزوده، اختاپوستی است که گام به گام با آن در حال مبارزه هستیم و بهطور قطع از پس آن بر خواهیم آمد.
وزیر ارتباطات با تشریح مافیای موجود در بازار تلفن همراه و نیز امضاهای طلایی که خود پیشتر به آن اشاره کرده بود و با بیان اینکه فرآیند رجیستری، قاچاق موبایل را به صفر رسانده است، گفت که به دلیل از بین رفتن رانتها، عدهای در این فرآیند اختلال ایجاد میکنند. به گفتهی وی، افزایش قیمت گوشی در بازار موبایل دو دلیل دارد؛ افزایش نرخ ارز و کم شدن تعداد گوشی که کنترل قیمت گوشی موبایل وظیفهی وزارت ارتباطات نیست؛ اما مدیریت آن با ما است که در طرح رجیستری موفق شدیم قاچاق موبایل را به صفر برسانیم.
وزیر ارتباطات پیادهسازی کامل دولت الکترونیک را یکی از مهمترین مواردی عنوان کرد که باعث شفافسازی و حل فساد می شود و تأکید کرد که دولت الکترونیک برای راحت کردن زندگی مردم است و برای مثال برای دولت دوزادهم سامانهای برای تأیید اصالت دارو راهاندازی شد که ارزیابی دقیقی از وضعیت دارو وجود داشته باشد. وی با بیان اینکه این سیستم به وزارت بهداشت این امکان را میداد که وضعیت دارو را ساماندهی کند گفت که مقاومتهای زیادی در برابر این سامانه وجود دارد و عدهای با ایجاد اخلال در این سیستم در صدد کندکردن آن هستند.
بر اساس گزارش آذری جهرمی، دولت الکترونیک تنها مختص دولت نیست و کل حاکمیت باید در این زمینه تکالیف خود را انجام دهد؛ هم اکنون بیشترین استعلامات با ۲۷ درصد مربوط به قوهی قضائیه و نیروی انتظامی با ۱۷ درصد است و این دو نهاد نمیتوانند بگویند چون زیرمجموعهی دولت نیستند، نیازی به الکترونیکی شدنشان نیست. نظام اعتبارسنجی نیازمند پیوستن این دو دستگاه به دولت الکترونیک برای تکمیل فرآیندها است.
وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد که برای سهولت کسبوکار باید دستگاههای دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شود؛ اما شواهد نشان میدهد که برخی دستگاهها در این زمینه تعلل میکنند. وزیر ارتباطات همچنین تأکید کرد: «من وزیر برای پیگیری امور به اتاق معاون وزیر دیگری میروم و میگویم این موضوع را پیگیری کنید، برای خودم هم کسر شأن نمیدانم چون کار مردم باید انجام شود. من به اینجا رسیدم که انجام امور تنها با یک عزم ملی قابل انجام است.»
انتهای پیام//