شفاف‌سازی؛ از ادعا تا عمل چرا آمار مسکن هم «محرمانه» شد؟

به گزارش عصرهامون به نقل از راه دانا؛ در روزهای گذشته، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که به معاونت مسکن دستور داده است تا آمار و اطلاعات مربوط به بازار ماهانه مسکن را منتشر نکند.
این آمار که تا ماه گذشته در سایت وزارت مسکن، راه و شهرسازی منتشر می شده است بر اساس آمار خرید و فروش مسکن هایی بود که از طریق بنگاه های مسکن و سامانه ثبت معاملات به دست می آمده است و تا ماه گذشته میزان معاملات و همچنین قیمت ها بر اساس آن مشخص می شد.
دولتمردان مدعی بودند که این آمارها صرفاً یک آمار بوده و در واقعیت قیمت خانه تا این اندازه که اعلام می شود بالا نرفته است اما مشخص نیست آیا همین مساله علت حذف آمار مسکن از خروجی سایت وزارت راه است یا خیر؟
در همین راستا کارشناسان حوزه مسکن عقاید مختلفی دارند و هر کدام از منظرهای مختلف به حذف آمار پرداخته اند هرچند که دولت یازدهم و دوازدهم بیشترین رکورد حذف آمار و همچنین محرمانه کردن آمار را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

حذف آمار مسکن، مردم را به سمت قیمت گذاری بر اساس بازارهای طلا و دلار می‌کشاند
منصور غیبی یکی از کارشناسان حوزه مسکن در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا گفت: باید مشخص شود انگیزه وزیر راه از این دستور چه بوده است؛ این آمارها بخشی از واقعیت جامعه را نشان می دهد و با حذف آنها نمی توان انتظار داشت بازار مسکن کنترل شود؛ حذف آمار مخالف شفاف سازی است.
اگر این مساله به خاطر اختلاف میان مرکز آمار و وزارت راه بوده است هم می توانستند با یک گفتگو این اختلاف را حل کنند اما صرف عدم انتشار آمار نمی تواند بازار مسکن را کنترل کند؛ مردم به این نوع آمار در نهایت از طریق بانک مرکزی و ... دسترسی پیدا می‌کنند.
اگر به خاطر پایین آوردن التهابات در بازار این آمار را حذف می کنند، تصمیم غلطی گرفته شده چرا که بسیاری از سایت ها و شبکه های اجتماعی این روزها آمار کذب و غلط را منتشر کرده و خود التهاب آفرینی می کنند؛ وقتی منبع درست آمار از دست مردم خارج شود، این سایت ها رسمیت بیشتری پیدا می کنند.
ضمن تأکید بر اینکه مردم نیازمند یک مرجع آماری هستند عنوان کرد: وقتی آمارها از دسترس مردم خارج شود، ملاک آنها برای قیمت گذاری، بازارهای موازی نظیر دلار و طلا می شود که اثرات بسیار منفی بر بازار خواهد گذاشت.

وصعیت نا به سامان مسکن با حذف آمار، ساماندهی نمی‌شود
احسان محمدی، کارشناس حوزه مسکن هم در گفت‌و گو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا نسبت به این مساله واکنش نشان داده و معتقد است که وضعیت مسکن در ایران در سال‌های اخیر با افزایش سرسام‌ آور قیمت روبرو شده است، به طوری که خانه دار شدن را برای بسیاری افراد دور از دسترس کرده است.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر قیمت مسکن در آمار منتشر شده در تیرماه، متری ۲۱ میلیون تومان اعلام شده عنوان کرد: این آمارها در حالی حذف می‌شود که آمارهای منتشر شده توسط وزارت راه و شهرسازی مبنای تحلیل های کارشناسان حوزه مسکن است.
این کارشناس حوزه مسکن عنوان کرد: در شرایطی که در حوزه آمار و ارقام قیمت مسکن، چهار مرجع وزارت راه و شهرسازی، مرکز آمار، بانک مرکزی و اتحادیه مشاوران املاک وجود دارد که البته آمار هیچ کدام از این منابع، مشابه دیگری نیست،-که تحلیل آن در این مجال نمی گنجد- حذف شدن مرجع اصلی ارائه دهنده این آمار خبر خوبی نیست.

حذف آمار تنها دردسر مردم را بیشتر می‌کند
محسن فلکی دیگر کارشناس حوزه مسکن هم با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی مقصر اصلی امروز وضعیت مسکن است یادآوری کرد: پیش از جهش قیمت ارز و در شرایط ثبات اقتصادی هم دغدغه کمبود واحد های نوساز احساس می شد و متولیان امر باید آن زمان به فکر چاره ای می بودند. امروز خبر دستور حذف آمار و ارقام قیمت مسکن را می توان نمونه‌ای از اقدامات نادرست برای عملکرد چند ساله آنها دانست.
وی با تاکید بر اینکه زمانی که اراده و برنامه ای وجود ندارد، پاک کردن صورت مسئله بهترین راه حل است، اظهار کرد: پیش از این هم دستور داده بودند قیمت مسکن و خودرو از سایت ها حذف شود که البته این اقدام، به جز به درد سر انداختن مردم و عدم شفافیت نتیجه ای دیگری نداشت.
فلکی با اشاره به تبعات دستور ممنوعیت انتشار آمار و ارقام قیمت های مسکن گفت: حذف آمار رسمی، امکان شناسایی کمبودها و نیازهای واقعی در بخش مسکن را برای سیاست گذار، سازنده، خریدار و فروشنده را بیش از پیش سخت خواهد کرد و موجب متضرر شدن مردم می شود. بازار مسکن هم مانند بازارهای موازی، نیاز به اطلاعات دقیق و درست که مبتنی بر واقعیت باشد، دارد.

حمید بهزادی، کارشناس مسائل اقتصادی هم در این راستا معتقد است که حذف آمار و ارقام مرتبط با شاخص‌های مطرح شده در بازار مسکن منجر به ناتوانی فضای کارشناسی کشور در ارتباط با تحلیل بازار مسکن شده و زمینه را برای محرومیت از نظرات و ارائه پیشنهادات کارشناسی فراهم می‌کند.
وی در این خصوص می گوید: متاسفانه در سال‌های اخیر، انتظارات تورمی، تاثیر فزاینده‌ای بر افزایش قیمت داشته است؛ در چنین شرایطی، دستور وزیر راه و شهرسازی به منظور منتشر نشدن آمار مرتبط با قیمت‌های مسکن، خبر از وقوع رخدادی فرضی می‌دهد که شرایط را برای افزایش قیمت مهیا خواهد کرد. این امر موجی است که انتظارات تورمی را تشدید کرده و افزایش تقاضا در این بازار و به تبع آن افزایش قیمت مسکن را در پی خواهد داشت.
تجربه حذف قیمت ها از روی خروجی سایت ها و تارنماها تجربه ناموفقی در کشور ما به شمار می رود به طوری که در ماه های گذشته برای کنترل تورم در بازار خودرو و مسکن قیمت ها از روی خروجی سایت ها فروش و آگهی حذف شد که این اتفاق نه تنها نتوانست بازار را کنترل کند بلکه به سوداگری بیشتر دامن زد.
در شرایطی که قیمت های واقعی منتشر نشوندف دلالان بی کار ننشسته و زمینه افزایش قیمت های کاذب را فراهم می کنند که این این افزایش قیمت ها بر بستر ناآگاهی افراد از شرایط و قیمت ها بسیار بیشتر از قبل خواهد بود.
باید منتظر ماند و دید که این حذف قیمت ها چه تاثیراتی بر روی بازار مسکن خواهد گذاشت هرچند به عقیده کارشناسان فضای کار کارشناسی محدود شده و این تجربه به شکست منتهی می شود.
انتهای پیام/ https://www.asrehamoon.ir/vdchmwnzx23nivd.tft2.html

شفاف‌سازی؛ از ادعا تا عمل/ چرا آمار مسکن هم «محرمانه» شد؟