در نخستین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم تفتان، جرایم اولویتدار این شهرستان و راهکارهای کاهش معضلات اداری و بسترهای جرائم و آسیبهای اجتماعی در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش عصرهامون، فریبا برنایی بجد فرماندار شهرستان جدیدالتأسیس تفتان در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم این شهرستان که روز گذشته با حضور فرماندار و اعضای شورای اداری در سالن فرمانداری برگزار شد گفت: تفتان با ۵۰ هزار نفر جمعیت و ۶ هزار کیلومتر مربع وسعت و دارا بودن ۵۶۵ بافت روستایی و ۱۱۷ روستای بالای ۳۰ خانوار جمعیت، بالاترین ضریب جمعیت روستایی را در بین شهرستانهای استان به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: تنها نقطه شهری این شهرستان شهر نوک آباد است، در حالی که تراکم جمعیت در کشور ۵۰ و در استان ۱۵ نفر در هر کیلومترمربع است، سرانه جمعیت در تفتان صرفاً ۹ نفر را شامل می شود که این واریانس جمعیت، هزینههای ارائه خدمات شرکتها و ادارات خدماترسان حاکمیتی را به نحو چشمگیری افزایش میدهد.
تفتان کریدور تردد 18 شهرستان سیستان و بلوچستان
برنایی گفت: تفتان کریدور تردد ۱۸ شهرستان استان محسوب می شود و ضرورت دارد تا با نگاهی ویژه در حوزه ارتقای محورهای مواصلاتی و حضور محسوس و نامحسوس پلیس در شریانهای جادهای، آمار مرگ و میرهای ناشی از تصادفات جادهای را به عنوان یکی از مهمترین معضلات شهرستان بکاهیم.
وی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به تازه تأسیس بودن شهرستان در تقسیمات سیاسی، ضرورت تسریع و راهاندازی دوایر و ادارات دولتی به منظور ارائه خدمات به مردم و کاهش ترددهای جادهای به خاش به نحو مؤثری مدنظر است و اقدامات مهمی نیز در این راستا درحال اجراست.
برنایی فعالیتهای مرتبط با گردشگری به واسطه استقرار کوه تفتان در شهرستان، کسب و کارهای مرتبط با توسعه کشاورزی و ظرفیتهای منحصر به فرد پرورش ماهی در ۱۱۴ استخر شهرستان را از راهبردهای مؤثر افزایش ضریب اشتغال و کاهش جرایم و آسیبهای اجتماعی مرتبط با بیکاری و فقدان فرصتهای تامین درآمد پایدار برشمرد.
فرماندار تفتان بر ضرورت تحقق عدالت برخورداری اهالی شهرستان در خصوص حاملهای انرژی و آرد و نان تاکید کرد و افزود: با ارتقای مشارکت میان سازمانی نهادهای متولی و اجرای پروژههای محرومیت زدایی میتوان رضایت اجتماعی و عمومی مردم را نهادینه کرد و در این راستا مقرر است تا انتهای سال جاری حداقل ۶ اداره اجرایی جدید در شهرستان تفتان مستقر شود.
با وجود تحریم های ظالمانه و مشکلات معیشتی کوتاهی در انجام وظایف پذیرفتنی نیست
غلامرضا باغ شیرین سرپرست مدیریت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان نیز بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با رویکرد کاهش شکلگیری پروندههای واصله به محاکم قضایی تأکید کرد و افزود: در مقطع حاضر و با توجه به معضلات معیشتی و تحریمهای ظالمانه، کوتاهی و اهمال در انجام وظایف محوله از هیچیک از ساختارهای حاکمیتی قابل پذیرش نیست.
وی ادامه داد: ضرورت دارد تا با در نظر گرفتن پنجاصل مدیریت عمومی، حاکمیت قانون، انسجام و درستکاری، شفافیت و پیشگیری از فساد و مسئولیت پذیری مضاعف، سیاستهای پیشگیری از جرائم و تخلفات احتمالی مدیران و مقامات دستگاههای حاکمیتی را مدنظر قرار دهیم.
باغ شیرین خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در راستای حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین در مقطع حاضر رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتارهای ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل مدیران را ذیل فرامین ریاست قوه قضاییه در دستور کار قرار داده است.
این مقام قضایی تصریح کرد: باتوجه به این امر که ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرائم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسئولیت قانونی ایشان است، بر ضرورت حاکمیت قانون و مسئولیت پذیری در قبال وظایف مهم محوله مدیران تاکید کرد.
باغ شیرین با تاکید بر ضرورت پیشگیری از تزاحم و موازیکاری در تامین کالاهای اساسی و اولویتدار شهرستان گفت: بر کلیه مسئولان فرض است در مقطع حاضر با هدف صیانت از بیت المال و کاهش بسترهای نارضایتی عمومی در حوزه تامین و توزیع ارزاق معیشتی، ضمن نظارتهای مضاعف روندهای شکلگیری گران فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و قاچاق کالاهای اولویتدار و مورد نیاز مردم را به حداقل برسانند.