تاریخ انتشار :شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۸
علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان با تقدیر از برخورد قاطع قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی، کارآمدی دستگاه قضا و برخورد بدون تبعیض با مجرمان را موجب افزایش اعتماد عمومی دانستند.
مبارزه با مفاسد اقتصادی خواسته مردم سیستان و بلوچستان است/ کارآمدی دستگاه قضا موجب افزایش اعتماد عمومی می شود
به گزارش عصرهامون، پس از برخورد قاطع دستگاه قضا با مفسدان اقتصادی در سیستان و بلوچستان و دستگیری چندین تن از کارکنان ادارات و نهاد های دولتی و برخی مسئولین عالی استان، علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان با تقدیر از این اقدام قوه قضاییه در برخورد با مجرمان اقتصادی و حمایت از حقوق مردم استان، خواهان ادامه دار شدن اینگونه اقدامات و دستگیری تمامی مجرمان و مفسدان اجتماعی و اقتصادی در هر پست و مقامی شدند.

دستگیری مفسدان اقتصادی نشان دهنده جدیت دستگاه قضا در حفاضت از حقوق مردم است
در همین رابطه مولوی عنایت الله رسولی زاده در گفت و گو با خبرنگار عصرهامون، با تقدیر از برخورد قاطع دستگاه قضا با مفسدان اقتصادی در سیستان و بلوچستان، گفت: دستگاه قضایی به خوبی نشان داد که برایش تفاوتی میان برادر رئیس جمهور، فرماندار یک شهرستان در سیستان و بلوچستان و یک فرد عادی وجود نداشته و در برخورد با جرم و فساد با قاطعیت عمل می کند.

وی افزود: این نگاه خوب دستگاه قضایی کشور موجب دلگرمی مردم و هراس مجرمین می شود و با ادامه دار شدن این موضوع بی شک شاهد کاهش چشمگیر جرائم اقتصادی در کشور خواهیم بود.

امام جمعه اهل سنت سرباز با تاکید بر اینکه برخورد با مفسدان اقتصادی موجب رونق تولید و حل مشکلات کشور می شود، بیان کرد: متاسفانه برخی سودجویان با سوء استفاده از مقام خود به بیت المال مسلمین دست درازی کرده و یا حقوق عامه مردم را ضایع می کنند که اینگونه اقدامات جدی و قاطع با مجرمین موجب خواهد شد تا این افراد دیگر دست به چنین اقداماتی نزنند.

سلامت دستگاه قضا ضامن سلامتی دیگر قواست
وی ادامه داد: دستگاه قضا یکی از ارکان اصلی جمهوری اسلامی است و سلامت آن ضمانتی برای سلامت دیگر دستگاه های کشور می باشد.

رسولی زاده با باین این مطلب که مفسدان اقتصادی دشمنان ملت هستند، خاطرنشان کرد: ضایع کردن حق یک ملت تنها از یک دشمن و خودفروخته برمیآید، این افراد با انجام چنین جرم هایی پایه های اقتصادی کشور را ضعیف کرده و در زمین دشمن بازی می کنند.

وی با درخواست از دستگاه قضایی برای ادامه دار شدن روند برخورد با مفسدان اقتصادی، تصریح کرد: برخورد قاطع و ادامه دار با مفسدان اقتصادی و همه مجرمان خورد و کلان یکی از درخواست های اصلی همه ملت ایران از دستگاه قضایی است.
 
اقدام قاطع در رسیدگی به عوامل فساد اداری و اقتصادی خواسته مردم است
مولوی سید عبدالصمد ساداتی در گفت و گو با عصرهامون ضمن تشکر از اقدامات اخیر صورت گرفته در مبارزه با عوامل مفاسد اداری و اقتصادی، اذعان کرد: ادامه تحقیقات و اقدام قاطع و سریع در رسیدگی عوامل فاسد اداری و اقتصادی و عناصر مرتبط در شهرستان سراوان و استان که زندگی رفاهی و معیشتی هزاران نفر از مردم محروم این خطه از میهن عزیزمان را هدف زیاده خواهی نامشروع و به نوعی کمک به دشمن در تحریم اقتصادی قرار داده اند را خواستاریم، بویژه در این شرایط که دشمنان تمام توان خود را برای نا امیدی مردم از نظام اسلامی گذاشته اند.

 وی در ادامه افزود: کارآمدی دستگاه‌ قضایی به عنوان رکن مهم نظام در مقام عمل، موجب افزایش اعتماد عمومی است و پس از انتصاب بجا و حکیمانه آیت الله رئیسی توسط رهبر معظم انقلاب به ریاست قوه قضائیه و عزم راسخ در مقابله جدی با مفاسد موجی از امید را در مردم زنده کرد.
 
کارآمدی دستگاه قضا موجب افزایش اعتماد عمومی می شود
امام جمعه اهل سنت سراوان تداوم عادلانه مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی در صیانت از حقوق مردم و بیت المال خواسته به حق مردم استان سیستان و بلوچستان و به ویژه شهرستان سراوان برشمرد.

 مولوی ساداتی خاطر نشان کرد: یقینا ملت عزیز ایران و مردم شریف و مرزداران با وفای سیستان و بلوچستان  از دستگاه قضا در برخورد قاطعانه با این افراد که در به وجود آمدن بسیاری از مشکلات نقش دارند، حمایت و دعای خیر خواهند کرد و نیز در این مسیر، رضایت و توفیقات الهی را شامل خواهد شد.
 
برخورد با مفسدان اقتصادی سبب امنیت اجتماعی در کشور است
مولوی عبدالواحد بزرگزاده در گفت و گو با عصرهامون گفت: مجازات با مجرمان اقتصادی باعث رضایت اجتماعی می شود وقتی مردم می بینند در برهه ای از زمان که انواع تحریم های دشمنان باعث فشارهای اقتصادی شده، مبارزه با مفسدان اقتصادی بر طبق قوانین و فرامین اسلام اجرا می شود روحیه می گیرند.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی بدون اغماض به متخلفان اقتصادی نگاه کند تاکید کرد: برای اجرای دین اسلام باید قوانین مجازات به خوبی اجرا شود اینکه شخصی فرماندار یا مسئول بلندپایه کشور است نباید مانع اجرای قوانین کیفری مفسد اقتصادی شود.

مجازات قانون شکنان در هر پست و مقامی از فرامین اسلام است
امام جمعه موقت اهل سنت چابهار ادامه داد: فساد اقتصادی ابعاد اخلاقی، معیشتی، اجتماعی و بسیاری از بخش های مختلف کشور را مورد هجمه قرار داده و پایه های اجرای قوانین را سست می کند.

وی با بیان اینکه آزادی مفسد اقتصادی بی اعتمادی عمومی را به وجود می آورد تاکید کرد: دستگاه ها و مراجع قضایی کشور آزادند برای مجازات مفسدان و مجرمان اقتصادی به منظور اجرای حدود الهی از هیچ تلاشی فروگذاری نکنند.

مولوی بزرگ زاده خاطرنشان کرد: هیچ عامل و یا حزبی نباید در اجرای قوانین جزایی اسلامی دخالت کند چراکه خشم خداوند را در بر دارد و مانع اجرای قوانین اسلامی می شود.

برخورد دستگاه قضا با سوء استفاده کنندگان از بیت المال قابل تقدیر است
مولوی بزی در گفت و گو با عصرهامون در خصوص برخورد با مفسدان اقتصادی در کشور گفت: بحران اقتصادی که اکنون به وجود آمده است بیشتر به عملکرد مفسدان اقتصادی و دلالانی است که به تهدید دشمنان نظام که هنوز هم عملی نشده دامن می زنند.

مدرس دینی اهل سنت هیرمند ادامه داد: از دستگاه قضا انتظار داریم در این شرایط که در جنگ اقتصادی با دشمن قرار داریم با افرادی که با سوء استفاده از موقعیت خود اقدام به دست درازی به بیت المال می کنند برخورد قاطع کند.

مولوی بزی تصریح کرد: در وضعیت امروز که کشور نیاز به افراد خادم واقعی دارد  هر کس می تواند خدمت کند بماند و هر کس معذور است می تواند برود و افراد جدید انقلابی وارد میدان شوند.

بزی خاطر نشان کرد: انتظار ما این است که دولت و دستگاه های نظارتی اقداماتی خوب و موثری جهت بهبود وضعیت انجام دهند و با کسانی که اقدام به دادن و گرفتن رشوه می کنند برخورد کنند تا کسی جرات انجام تخلف را نداشته باشد.

بزی در پایان ضمن تشکر از اقدامات قاطع و سریع دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی در کشور گفت: این اقدامات باعث می شود اموال و سرمایه کشور توسط چند نفر به غارت نرود و رانت و اختلاص صورت نگیرد و مردم این انتظار را از دستگاه قضا و دستگاه های نظارتی دارند.
 

انتهای پیام/
 
https://www.asrehamoon.ir/vdcfvydyyw6dyca.igiw.html
نام شما
آدرس ايميل شما

مهم ترین اولویت دستگاه اجرایی در استان از نگاه شما چه باید باشد؟
توجه به زیرساخت ها در استان
توزیع عادلانه ارزاق عمومی و کالاهای اساسی
مرتفع نمودن مشکلات فرهنگی و آسیب های اجتماعی
برخورد با مفاسد اقتصادی و ویژه خواری ها