ساختمان دولتی اداری امور عشایری شهرستان سراوان که به دستور مراجع قانونی قرار بود امروز تخریب شود، با توافق طرفین این حکم به مدت یک هفته به تعویق افتاد.
تاریخ انتشار :دوشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۰۸
در این صورتجلسه مقرر شد که تمامی تجهیزات به امور مالی اداره فوق تحویل و سپس ساختمان تخریب شود.
گفته می شود، این ساختمان در سال ۱۳۶۶ از سوی منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان به عشایری واگذار و در سال ۱۳۷۴ سند آن نیز صادر شده است.
یکی از مالکان این زمین در گفتگو با شستون اذعان داشت: زمین وی به صورت غیر قانونی تصرف شده است و از همان ابتدا شکایت کرده است که پس از چندین سال، حکم صادر شده است.
وی می گوید: در همان ابتدا نیز به صورت کتبی اعلام کرده است که زمین متعلق به وی است و نباید در این مکان ساخت و ساز صورت گیرد اما توجه ای به این موضوع نشده است.
طبق وساطت صورت گرفته از سوی تعدادی از مسیولین شهرستان سراوان با مالکین، مهلت یک هفته ای جهت تخلیه و واگذاری زمین به مالک اصلی داده شد.
علی ای حال موضوعی که در این میان حائز اهمیت است وجود دو سند برای یک ملک است!
در این میان هم منابع طبیعی و آبخیز دارای شهرستان و مالکان ادعا داشتن سند ملک را دارند، اما امور عشایری بیشترین ضرر را در این میان متحمل می شود.
محمد رفیع دهقان بخشان رئیس منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان سراوان در گفتگو با شستون اذعان داشت: زمین امور عشایری جز اراضی ملی بوده است که در سال ۱۳۶۶ به اداره مذکور واگذار شده است.
asrehamoon.ir/vdcene8o.jh8xei9bbj.html
منبع : شستون
