آیا نباید پرسید که مقصر وقایع 22 بهمن 91 قم فقط طراحان و مجریان آن ماجرا بودند که در پذیرش تقصیر آنان که اقداماتی خارج از چارچوب قانون و عرف مرتکب شده اند، هیچ شکی نیست، یا کسانی که با وجود همه هشدارها اصرار کردند که در آن شرایط در قم سخنرانی داشته باشند هم مقصرند؟
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۰۲
به گزارش بولتن اگر چه در ابتدا کارکنان اداره تشریفات و روابط عمومی مجلس از رسانه ای شدن ابعاد و جزئیات ماجرا ممانعت کردند و حتی اجازه ندادند تصاویر چندانی از لحظات پرتاب کفش و مهر به سوی رئیس مجلس منتشر شود، اما به سرعت رویکرد مجلس در این خصوص تغییر کرد و به دستور لاریجانی کمیته ای برای واکاوی این ماجرا تشکیل شد.
این روزها تحقیقات این کمیته به ثمر رسیده و نتیجه آن در گزارشی ۷۰۰ صفحه ای به هیات رئیسه مجلس ارائه شده و فضای رسانه ای کشور نیز در روزهای اخیر شاهد بگو مگوهای موافقان و مخالفان قرائت این گزارش و یا حداقل کیفیت قرائت آن در صحن علنی مجلس است.
درباره این موضوع چند نکته وجود دارد.
اول اینکه با توجه به جهت گیری انگشت اتهامات این گزارش به سوی مدیران دولتی و حامیان دولت بر اساس آنچه از محتوای این گزارش به بیرون درز کرده است، قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس، آن هم زمانی که اساسا دیگر دولت دهم به پایان رسیده و دولت یازدهم مستقر شده است، چه توجیهی خواهد داشت و آب بر آتش کدام بغض خواهد بود؟
در گزارش کمیته تحقیق مجلس همه نهادهای دولتی و امنیتی استان، از استانداری و فرمانداری، تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اداره اطلاعات استان و فرماندهی انتظامی استان و حتی افراد وابسته به نشریه پرتو، متهم به بی توجهی و حتی نقش آفرینی در طراحی و زمینه سازی برای ایجاد اخلال در سخنرانی رئیس مجلس شده اند، اما عنوان شده که اینان درباره احتمال وقوع چنین اتفاقاتی هشدار هم داده بودند.
از سوی دیگر در فضایی که پس از وقایع پیش آمده در روز استیضاح وزیر کار و انتقاد مقام معظم رهبری از آن اتفاقات در کشور به وجود آمده بود، طبیعی بود که حتی اگر رئیس جمهور نیز در آن ایام به قم سفر می کرد، قطعا وقایع مشابهی رخ می داد. شاهد و گواه این مدعا درباره شهر قم و مردم ولایت مدار و انقلابی آن اینکه رئیس جمهور نیز در سال ۱۳۹۰ پس از ماجراهای خانه نشینی، در حالی که نود و یکمین سفر استانی و آخرین سفر دور سوم این سفرها به مقصد قم انجام نشده بود، به خاطر احتمال اعتراضات مردمی، سر و ته سفر استانی به قم را با یک سفر نیم روزه برای افتتاح چند پروژه بهم آورد و تازه پس از بازگشت از قم، اعلام شد که سفر نود و یکم استانی دولت به قم انجام شده است.
با این توصیفات آیا نباید پرسید که مقصر وقایع ۲۲ بهمن ۹۱ قم فقط طراحان و مجریان آن ماجرا بودند که در پذیرش تقصیر آنان که اقداماتی خارج از چارچوب قانون و عرف مرتکب شده اند، هیچ شکی نیست، یا کسانی که با وجود همه هشدارها اصرار کردند که در آن شرایط در قم سخنرانی داشته باشند هم مقصرند؟
دوم اینکه در این گزارش باز هم بر اساس آنچه از محتوای گزارش منتشر شده، به کرّات و موکدا تاکید شده است که همه نهادهای امنیتی و انتظامی و حتی اداری استان نسبت به احتمال بالای وقوع تشنج در مراسم سخنرانی رئیس مجلس هشدار داده بودند، اما مشخص نیست به چه دلیل همه این هشدارها مسموع قرار نگرفته و چه اصراری وجود داشته است که حتما رئیس مجلس آن روز در این مراسم به ایراد سخن بپردازد؟
سوم اینکه حداقل یکبار نیز پیش از این چنین اتفاقی در مراسم سخنرانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم ۱۵ خرداد در قم رخ داد، اما مراحل رسیدگی قضایی به این واقعه بدون آنکه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیته تحقیق تشکیل داده و نهاد تحت ریاست خود را مامور رسیدگی به ابعاد ماجرا کند، در قوه قضائیه طی شد.
امروز اما شاهد آن هستیم که همه ظرفیت های مجلس شورای اسلامی به عنوان "خانه ملت" برای پیگیری این ماجرا و به نتیجه رسیدن آن بسیج شده اند و نمایندگان نزدیک به رئیس مجلس حتی برای قوه قضائیه در این باره خط مشی هم تعیین می کنند که مثلا رسیدگی به این پرونده باید چنان باشد که ریشه اینگونه حوادث را در مملکت بخشکاند تا دیگر کسی جرات چنین جسارت هایی به خود ندهد؛ آیا قانونا رئیس مجلس مجوز استفاده از ظرفیت های مجلس برای رسیدگی به اخلال عده ای قانون شکن در مراسم سخنرانی خود را دارد؟
نکته جالب در این ماجرا آن است که قوه قضائیه درباره پرونده ای که برای این ماجرا تشکیل شده است، کمترین اطلاع رسانی را داشته و تقریبا جز سخنانی که سخنگوی دستگاه قضا درباره دستگیری ۱۰ نفر در ارتباط با این ماجرا اظهار داشته یا تاکید برخی دیگر از مقامات قضایی مثل معاون رئیس قوه قضائیه مبنی بر لزوم پیگیری این پرونده تا حصول نتیجه، اظهارنظر دیگری از مقامات قضایی در این باره در دسترس نیست، الا نمایندگان عضو فراکسیون رهروان ولایت.
نکته پایانی درباره این ماجرا هم اتفاقا مربوط به قوه قضائیه است. قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع است.
طبیعی است که رسیدگی به این ماجرا هم باید از سوی قوه قضائیه انجام شود و نقش آفرینی مجلس شورای اسلامی به این نحو در مسائل و مباحثی که اساسا حقوقی و قضایی هستند، قطعا با وظایف ذاتی و قانونی مجلس شورای اسلامی خیلی تطابق ندارد.
انتهای پیام/۹۰۳۱ https://www.asrehamoon.ir/vdcb.8baurhb90iupr.html
asrehamoon.ir/vdcb.8baurhb90iupr.html
منبع : دانا
