با اعلام نرخ رشد اقتصادی 4 درصدی در نیمه نخست سال، بار دیگر بحث هایی درباره جزئیات، چرایی و حتی صحت این آمار مطرح شد. اگر به آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی توجه شود، می بینیم که نحوه خروج کشور از رکود شبیه نحوه ورود اقتصاد ایران به رکود بوده است. فارغ از تاثیر کاملا روشن سیاست های اقتصادی سال های گذشته در تضعیف توان اقتصاد ملی، اقتصاد کشور به صورت مشخص از زمستان سال 90، در پی تحریم نفتی با رشد منفی 15.5 درصدی در بخش نفت، نخستین تکانه رکودی را تجربه کرد. پس از آن با منفی شدن نرخ رشد بخش صنعت در بهار 91 و تشدید رشد منفی بخش نفت درهمین فصل و سپس رشد منفی بخش خدمات در تابستان 91، رکود سنگینی بر اقتصاد ایران حاکم شد. البته لازم به ذکر است که بخش کشاورزی به دلیل استقلال نسبی از مبادلات خارجی، طی این مدت، به جز 2 فصل پایانی 92 مثبت بود و در پاییز و زمستان 92، به دلیل ظاهر شدن اثرات خشکسالی با نرخ رشد منفی مواجه شد. به این ترتیب طی 7 فصل متوالی از ابتدای 91 تا انتهای پاییز 92، اقتصاد کشور در همه بخش ها به جز بخش کشاورزی و بخش خدمات در 2 فصل انتهایی 91، همواره با نرخ رشد منفی مواجه بوده است. با این حال از زمستان سال گذشته با مثبت شدن نرخ رشد در بخش نفت نخستین تلاش برای خروج از رکود آغاز شد و در نتیجه در بهار با تداوم نرخ رشد مثبت بخش نفت و رسیدن بخش های صنعت و خدمات به رشد مثبت، اقتصاد ایران از رکود خارج شد و این وضعیت در تابستان نیز ادامه یافت. با این حال اگر به جزئیات نرخ رشد 2 فصل اخیر توجه شود نکات مهمی برای تحلیل و سیاست گذاری وجود دارد.
1- شیوه خروج از رکود که شبیه ورود اقتصاد کشور به رکود بود و تقدم نفت در ورود به رکود و خروج از آن و تبعیت بخش های صنعت و خدمات نشان دهنده اثرگذاری بخش نفت در اقتصاد ایران است. این اثر گذاری یک وجه منفی دارد که آسیب پذیری کشور از بازار نفت که بازاری پرنوسان، سیاسی و پذیرای مداخله خارجی است را نشان می دهد. اما وجه مثبت آن امکان اثرگذاری بر رشد اقتصادی از طریق ظرفیت های نهفته بخش نفت است. این ظرفیت های نهفته که بخشی به دلیل تحریم ها و بخشی دیگر به دلیل کاهش سرمایه گذاری در میادین نفتی و گازی است در صورت احیا می تواند تاثیر به سزایی در رشد اقتصادی بگذارد. به ویژه این که پروژه هایی نظیر فازهای در حال تکمیل پارس جنوبی و برخی میادین مشترک نفتی با سرمایه گذاری نسبتا اندکی می تواند موتور محرک قوی برای رشد اقتصادی باشد.
2 - آن چه که تغییر نرخ رشد بخش های مختلف را طی فصل های بهار و تابستان نشان می دهد، افزایش نرخ رشد بخش نفت از مثبت 7 به مثبت 10 است و سایر بخش ها نرخ رشد مشابه فصل های قبلی را تجربه کرده اند. با این حال تداوم نرخ رشد مثبت بخش صنایع با 2 نکته تامل برانگیز همراه بوده است. نکته نخست این که ذیل بخش صنایع و معادن، 4 زیرمجموعه شامل «معدن»، «صنعت»، «برق، گاز و آب» و «ساختمان» قرار دارند که بخش های معدن و صنعت افت قابل توجهی داشته است. بخش «برق، گاز و آب» نیز تغییر چندانی نداشته است، اما نکته قابل توجه رشد بخش ساختمان به مدد رشد قابل توجه تخصیص بودجه عمرانی است. ضمن این که رشد بخش صنعت در 3 ماهه نخست سال نشان داد که رشد بخش صنعت بیشتر متکی بر صنایع بزرگ و دولتی و شبه دولتی بوده است. به عنوان مثال بخش عمده ای از رشد بخش صنعت ناشی از رشد حدود 70 درصدی صنعت خودروسازی است که اگرچه می تواند به تدریج موتور توسعه سایر بخش ها نیز شود، اما خود این رشد چندان اشتغال زا و خارج کننده فضای عمومی واحدهای کوچک و متوسط صنعتی از رکود نیست.
3 - رشد بخش های نفت و بودجه عمرانی به عنوان 2 جزء اثرگذار اصلی بر نرخ رشد اقتصادی نشان می دهد که ردپای دولت در تحقق رشد اقتصادی پررنگ تر از بخش خصوصی بوده است. این مسئله نشان می دهد رشد اقتصادی بیشتر از این که متکی به بخش خصوصی باشد، متکی بر تلاش دولت بوده است. این واقعیت اگرچه حکایت از تلاش قابل قبول دولت در تاثیرگذاری مستقیم و عملکردی بر رشد اقتصادی دارد اما حاوی این نکته منفی نیز می باشد که نقش دولت دربسترسازی و فعال کردن بخش خصوصی در مسیر رشد اقتصادی هنوز اثر گذار نشده است و دولت نتوانسته موتور بخش خصوصی را به حرکت درآورد.
4- اگرچه اثر گذاری رشد بخش نفت در رشد اقتصادی کشور را یادآور شدیم، اما با توجه به کاهش قیمت نفت طی ماه های اخیر باید منتظر اثرات منفی این واقعه بر رشد اقتصادی کشور باشیم. این اثر منفی ممکن است نرخ رشد اقتصادی سال آینده را به نزدیک صفر و یا حتی منفی سوق دهد. برای جلوگیری از این اقدام باید در بلند مدت با کاهش وابستگی بودجه به نفت از طریق کاهش هزینه های جاری و افزایش درآمدهای غیر نفتی به سمت کاهش تاثیر گذاری مستقیم نفت بر اقتصاد رفت و در کوتاه مدت و میان مدت با تمرکز بر رشد بخش های دیگر از جمله صنایع و معادن، کشاورزی و خدمات، ظرفیت های نهفته این بخش ها به ویژه صنایع کوچک که بسیاری از آن ها با نیمی از ظرفیت فعالیت می کنند، نرخ رشد مثبت اقتصادی را تداوم داد.
در مجموع ضمن ابراز خشنودی از تداوم رشد اقتصادی بهار در تابستان، باید اذعان کرد که این نرخ رشد در حقیقت حاکی از رشد اقتصاد دولتی است و برای تثبیت این نرخ رشد و حرکت به سمت بهبود شاخص های کلان اقتصادی که در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی است، باید موتور محرک بخش خصوصی و بخش های خرد اقتصاد به ویژه صنایع کوچک نیز فعال شود و با تثبیت نرخ رشد در بخش های مختلف امکان نهادینه شدن دستاورد خروج از رکود فراهم شود.
سید مسعود علوی در مطلبی که با عنوان«الگويی برای نظارت و مديريت رسانه ملی»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند اینطور نوشت:اتاق بازرگانی بهعنوان محل اجتماع بالقوه بازیگران اصلی اقتصاد ایران میتواند دادههای مهم محاسبات اقتصادی را تولید کند و با انتقال این دادهها به نظام تصمیمسازی، بازی برد-بردی را هدایت کند که نتیجه آن بهبود کیفیت تصمیمات اقتصادی در جهت تسهیل فضای کسبوکار و هموارسازی مسیر رشد و توسعه اقتصادی باشد.
آمادگی دوجانبه نظام تصمیمسازی و تشکلهای اقتصادی برای ارتقای نقشآفرینی فعالان اقتصادی در بهبود کیفیت سیاستگذاریها در کنار درک این ضرورت، فضای متفاوتی ایجاد کرده است که انتخابات پیشروی اتاق در همین فضا میتواند اهمیت مضاعفی پیدا کند.
اما آیا همه اینها برای اینکه اتاق بازرگانی به عنوان مهمترین تشکل اقتصادی کشور بتواند این نقش تاریخی یعنی وارد کردن متغیر فراموششده محاسبات اقتصادی در سیاستگذاریها و تصمیمسازیهای کلان را بر عهده بگیرد، کافی است؟ پاسخ مثبت به این سوال به نوع صدایی که از تریبون اتاق بازرگانی پخش میشود، مشروط است. علاوه بر اینکه چهرههای اصلی و تعیینکننده اتاق بازرگانی باید آمادگی، مقبولیت و توانمندی لازم را برای تداوم تعامل سازنده با نهادهای حاکمیتی در جهت ایفای نقش مورد اشاره داشته باشند، در عین حال انتظار میرود بتوانند مطالبات اقتصادی را از مطالبات رانتجویانه پالایش کرده و صدای واحدی را به عنوان صدای اقتصاد در جامعه منعکس کنند. صدای واحد به این دلیل دارای اهمیت است که بازیگران اقتصادی از یکسو به دلیل شرکت در مسابقه رقابت با همدیگر منافع متضاد دارند ولی از سوی دیگر در نگاهی کلانتر، دارای منافع مشترکی با هم هستند که منافع متضاد پراکنده در سایه توجه به منافع مشترک عظیمتر رنگ میبازد. این منافع مشترک همان وجود قواعد تعریف شده و قابل پیشبینی در فضای رقابت است که این قواعد نباید تحت تاثیر امیال به ظاهر خیرخواهانه بوروکراسی دستخوش نوسانات روزمره شود؛ چراکه در این صورت نه نیات خیرخواهانه تحقق عینی مییابد و نه فعالیتهای اقتصادی ریشهداری در کشور پا میگیرد و این همان ریشه آشفتگی در اقتصاد ایران است. در سایه توجه به این نگاه، اتاق بازرگانی به عنوان مهمترین تشکل اقتصادی کشور به جای توجه به منافع بخشینگرانه گروهی از فعالان اقتصادی که مثلا به دنبال کاهش نرخ سود بانکی هستند و گروهی دیگر که در مقابل به دنبال خواستهای معکوس هستند باید توجه خود را معطوف به مطالبهای فراتر از این دو کند که خواهان تعریف مکانیزمی برای کشف نرخ سود بانکی در نقطه تعادلی است که شکاف عرضه و تقاضا در آن نقطه به صفر میرسد. یا در مثالی دیگر، چنانچه منافع واردکنندگان اقتضای کاهش نرخ ارز را دارد و منافع صادرکنندگان اقتضای افزایش آن را، صدای واحد اتاق بازرگانی باید صدایی متفاوت از این دو گروه باشد که همان مطالبه کشف نرخ ارز تعادلی است که در آن منافع هر دو گروه حداکثر میشود. در ادبیات اقتصادی، ثابت میشود که رویکرد تعیین نرخها در نقطهای که بازارها را متعادل میکند مهمترین موتور سرعت بخش جریان رشد و توسعه است. میتوان به فهرستی که اتاق را به صدای مشروع اقتصاد تبدیل میکند موارد دیگری نیز افزود؛ اما تبدیل صداهای متناقض به یک صدای واحد فرآیندی را میطلبد که در این فرآیند به صورت اتوماتیک تمامی این فهرست تحقق مییابد.
در عین حال، یک پرسش در این پازل بیپاسخ میماند و آن اینکه برای رسیدن به یک اتاق بازرگانی مطلوب با این ویژگیها چه مسوولیتی متوجه فعالان اقتصادی است که در انتخابات پیشرو هیات نمایندگان خود را انتخاب خواهند کرد؟ این پرسشی است که «دنیای اقتصاد» از همه فعالان اقتصادی دعوت میکند با ارائه دیدگاههای خود در خصوص این مسوولیت روشنگری کنند. «دنیای اقتصاد» از دریافت دیدگاههای همه فعالان اقتصادی استقبال میکند و اطمینان دارد این تضارب آرا که در فضایی کارشناسی با رعایت همه الزامات آن صورت خواهد گرفت، نقش تعیینکنندهای در تصمیمگیری مسوولانه برای انتخابات پیشرو خواهد داشت.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«کدام اصلاحطلب، کدام اصولگرا»نوشته شده توسط احسان کيانی اختصاص یافت:
يکي از جالبترين صحنههاي مناظره سياسي يازدهمين انتخابات رياستجمهوري زماني بود که غرضي، عارف را خطاب قرار داد که چرا در مقابل سخن دبيرکل سابق حزب مشارکت که گفته بود قانون اساسي ما منشور سازمان ملل است؛ موضعگيري و آن را محکوم نکرده است. هر زمان هم که عارف ميخواست از اين مسأله عبور کند، با تأکيدهاي چندباره غرضي روبرو ميشد! هرچند که بعدها فرد مذکور اين نقلقول را تکذيب کرد ولي حتي به فرض صحت؛ آيا اصلا عارف ميبايست در اينباره موضعگيري ميکرد؟
سطح تحليل خرد: در هفتهاي که گذشت بار ديگر بازار ابراز موضع و دعوت به آن از سوي جريانهاي مختلف سياسي داغ شده بود. از يکسو صادق زيباکلام و احمد شيرزاد در سخناني در دانشگاه تهران، فناوري هستهاي را هزينهبر و زيانآور دانستند. رسانهها و فعالان اصولگرا دولت يازدهم و به خصوص وزارت خارجه را خطاب قرار دادند که چرا در برابر اين سخنان موضعگيري نميکند. از سوي ديگر آقاي سيدمحمد خامنهاي در مصاحبه با هفتهنامه «رمز عبور» مطالبي درباره نقش آقاي هاشميرفسنجاني در مذاکرات ايران و آمريکا در جريان مکفارلين مطرح کرد که موجب شد برخي شخصيتهاي برجسته اصولگرا مورد خطاب قرار گيرند که چرا در مقابل مطالب مطرح در اين مصاحبه درباره امام و شهيد بهشتي، موضعگيري نميکنند. حال بايد بار ديگر سؤال فوق را مطرح کرد. رييسجمهور و وزير امور خارجه که در مذاکرات هستهاي با قدرتهاي غربي عملاً بر خطوط قرمز نظام در زمينه فناوري هستهاي پايمردي نمودهاند؛ چرا بايد در مقابل چند اظهار نظر جزئي در اينباره موضعگيري کنند؟ از آنسو شخصيتهاي معتدل جناح اصولگرا همچون آقاي توکلي که پايبنديشان به آرمانهاي امام و ارادتشان به شهيد مظلوم دکتر بهشتي را بارها تبيين کردهاند چرا بايد درباره يک مصاحبه کماهميت موضعگيري کنند؟ اين مسأله در اين سطح از يک رويه غيراخلاقي در عرصه سياسي کشور حکايت ميکند. برخي سياستمداران آنگاه که از نقد ايجابي رقيب بازمانده و دليلي براي اثبات خويش نمييابند؛ به جاي آسيبشناسي رفتارهاي خود؛ به نقد سلبي رقيب روي آورده و او را به گوشه رينگ ميبرند که در مقابل عالَم و آدم ابراز موضع کند. البته با توجه به قدرت قهريه اصولگرايان نسبت به اصلاحطلبان، آنان بيشتر از اين قاعده پيروي ميکنند. به خصوص به دنبال حوادث پس از دهمين انتخابات رياستجمهوري که به محض يک موضع يا رفتار غيرقانوني يا براندازانه از سوي دشمنان نظام؛ اصلاحطلبان را مورد خطاب قرار ميدهند. آيا همين که آقاي خاتمي به مثابه نماد جريان اصلاحطلبي تأکيد ميکند «اصلاحطلبان با براندازي و براندازان مخالفاند» کافي نيست که ديگر نيازي به اتهامزنيهاي ناجوانمردانه نباشد؟ آيا تکرأي خاتمي در انتخابات مجلس نهم براي اثبات اعتماد او به سلامت نظام انتخاباتي و تفکيک او از تندروها کافي نيست؟
سطح تحليل کلان: اما مسأله فقط عدم رعايت قاعده بازي از سوي رقيب نيست. بلکه جناح مخاطب و حتي ساختار سياسي کشور هم در بروز اين نوع موضعگيريهاي غيراصولي نقش اساسي دارد. مدتهاست ايران به جاي احزاب شفاف و مشخص داراي دو جناح گسترده ولي پراکنده است که هر کدام از طيفهاي مختلف سنتي، ميانهرو و راديکال تشکيل شدهاند. از سوي ديگر عرصه سياست ايران بيش از آنکه گروهي و جمعي باشد؛ شخصي و فردي است. به همين دليل صعود يا افول احزاب سياسي وابسته به جايگاه رهبرانشان در زمين سياست است. بنابراين دايره ورود و خروج به اين جناحها بسيار مبهم است. مشخص نيست فعالان سياسي غيرحزبي که تا ديروز خود را اصلاحطلب ميخواندند و امروز در جايگاه مخالفان نظام نشستهاند چه جايگاهي در اين جريان دارند. حال آنکه اگر افراد را بر مبناي وابستگي مشخص سياسي به احزاب بسنجيم و از گسترش بيحدوحصر جناحهاي سياسي به داخل و خارج جغرافياي سياسي کشور جلوگيري کنيم؛ ديگر مجبور نيستيم نسبت به مواضع گوناگون آنان ابراز موضع کنيم