عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس از استقبال این کمیسیون نسبت به استرداد لایحه انتقال موردی محکومان به حبس از سوی دولت خبر داد.
به گزارش عصر هامون،درباره لایحه انتقال موردی محکومان به حبس گفت: این لایحه پس از بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی برای تصویب در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
وی افزود: اگر این لایحه به صورت قانونی درآید دیگر برای انتقال زندانیان و یا محکومان موردی از سایر کشورها به ایران به امضای تفاهمنامه نیازی نیست.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی تصریح کرد: در این لایحه برخی تنگناها وجود دارد که براساس اصل ۸۵ آئیننامه داخلی مجلس تصمیم به اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال گرفتهایم.
ابوترابی اظهار داشت: در جلسه علنی روز گذشته دولت تقاضای استرداد این لایحه را مطرح کرده است و ما این اقدام دولت را برای انجام بحثهای کارشناسی بیشتر بر روی این لایحه به فال نیک میگیریم و از آن استقبال میکنیم.
عضو کميسيون حقوقي، قضايي مجلس در پايان خاطر نشان کرد: امیدواریم دولت به زودی اصلاحات مورد نظر خود را در این مورد انجام دهد و آنرا به مجلس ارسال کند.