افزایش ۸۰ درصدی قیمت سکه

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺍﺯ ﻣﻬﺮ ﻣاه ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﺭﺍهﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﺭﺯﻱ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺍﺭﺯ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ تاﻣﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮﺥ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﺭﺯﻱ ﺩﺭ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ١٣٩١ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻻﺭ ﻭ ﻳﻮﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ٢٤٧٥٢ ﻭ ٣٢٤٣٦ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻮﺩ.

با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﺮﺥ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻴﻦﺑﺎﻧﮑﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ١٢٢٦٠ ﺭﻳﺎﻝ، ﻧﻮﺳﺎﻥ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﻋﻤﺪه ﺑﺮﺍﺑﺮ رﻳﺎﻝ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ١٣٩١ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻝ ١٣٩٠ ﻣﺤﺪﻭﺩﺗﺮ ﺷﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻝ ١٣٩١، ﭘﻮﻧﺪ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﻳﻦ ﮊﺍﭘﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩه ﺍﻧﺪ. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﻧﺮﺥ ﺩﻻﺭ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﺭﺯﻱ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺯ ﺩﺭ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ١٣٩١ ﺣﺪﻭﺩ ١/٩٣ ﺑﻮﺩ.

ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ، ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺩﻻﺭﻱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪه ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻴﻦﺑﺎﻧﮑﻲ ﺣﺪﻭﺩ ٥٠/٤ ﺩﺭﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻗﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ٣٨٣٠٢ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺭﺳﻴﺪ. ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺣﺪﻭﺩ ٩٤/٧ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺭﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ٣/٩ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺭﺍهﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﺭﺯﻱ، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺍﺭﺯ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪﺍﯼ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺁﻥ ﮐﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﺭﺯ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ١٣٩١ ﺑﻪ ٤٤/٦ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

* افزایش ۸۰ درصدی قیمت سکه در سال ۹۱

ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ١٣٩١، ﻗﻴﻤﺖ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﮑﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎﹰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻃﻼ، ﻧﺮﺥ ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺩﻻﺭ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﺩﻫﻲ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺖ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺣﺎﮐﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﮑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻃﺮﺡ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺳﮑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ۸۰/۲ﻭ ۷۲/۷ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻣﺰﺑﻮﺭ، ﺭﺑﻊ ﺳﮑﻪ ﻭ ﻧﻴﻢﺳﮑﻪ ﺑﺎ ٨٤/٩ ﺩﺭﺻﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭ ﺳﮑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺑﺎ ٧٢/٧ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﮑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.

* عرضه ۶.۲ میلیارد دلار ارز توسط مرکز مبادلات در سال ۹۱

این گزارش در مورد ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﺭﺯﻱ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻴﻦﺑﺎﻧﮑﻲنیز نوشت: ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ١٣٩١، ﻣﻌﺎﺩﻝ ٣٨٣٠٢ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺍﺭﺯ ( ﺩﻻﺭ،ﻳﻮﺭﻭ، ﺩﺭﻫﻢ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺭﺯﻫﺎ) ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻴﻦﺑﺎﻧﮑﻲ ﻭ ٦٢٩٢ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﺭﺯﻱ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻱ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻢﺯﻣﺎﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ، ﮔﻤﺮﮎ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﮐﺪﻫﺎﻱ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﻲ ﺩﺭ ﺩه ﮔﺮﻭه ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻭهﻫﺎﻱ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ، ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ، ﮔﺮﻭه ﺩﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭ ﮔﺮﻭهﻫﺎﻱ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻮﺩ. ﺍﺭﺯ ﮔﺮﻭهﻫﺎﻱ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺑﻴﻦﺑﺎﻧﮑﻲ ﻭ ﮔﺮﻭهﻫﺎﻱ ﺳﻮﻡ ﺗﺎ ﻧﻬﻢ ( ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ) ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪﺍﻱ تاﻣﻴﻦ ﮔﺮﺩید ﻭ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺩﻫﻢ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻼﻭه، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﺭﺯﻱ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖﻫﺎ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﻮﺭﺗﺎﻝ ﺍﺭﺯﻱ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﺩ.