تاریخ انتشار :شنبه ۷ تير ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۵۸
تمدید حکم آیت‌الله آملی برای هدایت دستگاه قضا طی 5 سال آینده از سوی رهبر فرزانه انقلاب و اولویت‌های شش گانه‌ای که ایشان به عنوان راهبرد ارائه فرمودند، خط روشنی است بر مسیری که رئیس دستگاه قضا در ماموریت 5 سال گذشته خود طی کرده و قطعا ادامه این روند با ورود به پرونده‌های جدید مفاسد گواه دیگری بر قاطعیت این مجتهد شایسته برای احقاق حق مردم خواهد بود.
چرا خط و نشان‌ها اثری در مواضع آيت‌الله ندارد؟
چرا خط و نشان‌ها اثری در مواضع آيت‌الله ندارد؟
به گزارش سرويس سياسي عصر هامون، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی یکشنبه گذشته و همزمان با اولین روز از هفته قوه قضاییه با رئیس و مسئولان عالی دستگاه قضائی کشور دیدار کردند.

رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به ویژه شهید آیت‌الله بهشتی، مهمترین ویژگی دستگاه قضایی نسبت به قوای دیگر را، تضمین تحقق اقامه حق و عدل از جانب همه دستگاه‌های نظام اسلامی دانستند و گفتند: بر همین اساس توقعات از قوه قضائیه بالاست و با توجه به توانایی‌ها و صلاحیت‌های برجسته ریاست این قوه که عالِمی فاضل، متدین، مجتهد، خوش فکر، انقلابی، آگاه به مسائل و شجاع است، تحقق توقعات و اهداف مورد نظر امکان پذیر به نظر می‌رسد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تقدیر از رئیس دستگاه قضا ایشان را فردی "شجاع" خطاب کردند، اگر به کارنامه این 5 سال خدمت آیت‌الله آملی دقت کنیم می‌بنیم که به عنوان رئیس دستگاه قضا در تامین امنیت و عدالت کشور هرگز به خود هراسی راه نداده است.

رئیس دستگاه قضا در ماجرای فتنه مرعوب دشمنان داخلی و خارجی نشد


در ماجرای فتنه 88 پس از رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب آنچه که آرامش را به کشور بازگرداند، برخورد صریح، قاطعانه و به دور از هر گونه تردید دستگاه قضا در مورد فتنه گران بود و آیت‌الله آملی علی رغم لفاظی‌ها و دروغ پردازی‌های مغرضان و معاندان هرگز مرعوب خط و نشان‌های دشمنان داخلی و خارجی نشد.

رئیس دستگاه قضا در نخستین جلسه قوه قضاییه در شهریورماه ۱۳۸۸ تقلب در انتخابات دور دهم ریاست جمهوری را یک مسئله واهی و ساختگی دانسته و تاکید کرد عده‌ای از طرفین درگیر در جریان اعتراضات بعد از اعلام ادعای تقلب و بعد از آن در زندان شروع به تخلف از قوانین کرده و برای مردم و کشور مشکلاتی را فراهم آورده‌اند،‌که برابر قانون با آنها برخورد می‌شود.

پس از بازگشت آرامش به کشور و پایان غائله فتنه 88 عده‌ای از عوامل اصلی جریان ساز این فتنه که با هدف براندازی نظام صورت گرفته بود، از سوی دستگاه قضا دستگیر و به اتهاماتشان رسیدگی شد، برخی فتنه انگیزان هم از کشور متواری شده بودند، از چشم دستگاه عدالت کشور دور نماندند و به دستور رئیس قوه قضاییه پرونده آنها در دستور رسیدگی  قرار گرفت که همچنان ادامه دارد، چنانکه سخنگوی قوه قضاییه طی شصت و سومین نشست خبری خود اعلام کرد برای 28 نفر از عوامل فتنه که از ایران متواری شده‌اند دادگاه‌های غیابی تشکیل و احکام آنها مشخص شده است.

شجاعت و قاطعیتی که ریشه در اعتقادات راسخ دینی دارد

اما خاموش کردن غائله فتنه 88 تنها بخشی از مواضع شجاعانه آیت‌الله آملی است و بخش دیگر آن به مواضع قاطع ایشان به مساله رسیدگی پرونده‌های مفاسد اقتصادی از جمله فساد سه هزار میلیاردی اختصاص دارد.

شهریورماه سال 90 ماجرای فساد گسترده "سه هزار میلیاردی" از سوی دستگاه قضا افشا شد، این فساد بزرگ با شبکه‌های پیچیده مالی از سوی چندین نفر به عنوان مهره‌های اصلی صورت گرفته بود، در پیگیری این پرونده نیز دستگاه قضا که برای تثبیت عدالت و مجازات مجرمان مفاسد اقتصادی تمام قد ایستاده بود باز هم آماج طعنه‌های دشمنان قرار گرفت اما موضع قاطع رئیس قوه قضاییه در رسیدگی ویژه به این پرونده ادامه داشت تا این که پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه و روشن شدن فرازهای این اختلاس مالی گسترده احکام متهمان آن صادر شد.

در جریان اجرای احکام 4 متهم ردیف اول این پرونده به اعدام محکوم شدند که اجرای حکم آنها منوط به رد مال و پرداخت دیون آنها بود. پس از اعلام احکام متهمان، رد مال و پرداخت دیون "مه آفرید امیر خسروی" به عنوان متهم ردیف اول پرونده فساد سه هزار میلیاردی آغاز شد که طی چند مرحله مزایده و فروش اموال وی بالاخره رد مال صورت گرفت و در روزهای ابتدایی خردادماه جاری حکم اعدام وی به اجرا گذاشته شد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت‌الله آملی را "عالِمی فاضل، متدین و مجتهد" خطاب کردند و بررسی پرونده‌هایی که از سوی ایشان شجاعانه و قاطعانه دنبال شده‌اند، حکایت از این مساله دارد که شجاعت و قاطعیت آیت‌الله آملی ریشه در اعتقادات محکم و راسخ ایشان به مسایل دینی دارد.

برخورد با مفاسد اقتصادی شوخی بردار نیست

یکی دیگر از پرونده‌های مهم که در طول 5 سال گذشته از سوی دستگاه قضا مورد رسیدگی قرار گرفته است، پرونده اختلاس "بیمه ایران" و همچنین برخی پرونده مفاسد "دانه درشت‌های اقتصادی" و برخی به اصطلاح آقازادگان بود که رئیس دستگاه قضا در این مورد هم شجاعانه عمل کرد و با تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به این پرونده‌ها بدون در نظر گرفتن موقعیت شغلی و مناصب دولتی برخی افراد متخلف، برای احقاق حق مردم و بازگردان بیت‌المال تلاش کرد.

دانه درشت‌های سیاسی هم از تیررس عدالت مصون نماندند

شجاعت و نگاه قاطع آیت‌الله آملی اما در فرازهای تاریخی دیگری هم بر همگان روشن شد چنانکه در پایان عمر دولت دهم با بروز برخی تخلفات از سوی برخی مدیران ارشد دولتی و اعلام شکایاتی از سوی نهادهای مختلف از آنها، دادگاه‌هایی در این زمینه تشکیل شد که دادگاه "کهریزک" و پرونده "سازمان تامین اجتماعی" در زمره آنهاست؛ چنانکه پیش از برگزاری این دادگاه‌ها رئیس دستگاه قضا آماج فشارها و تبلیغات سوء برخی مغرضان قرار داشت اما با همه این مسایل در توسعه و تثبیت عدالت ایستادگی کرد.

رئیس قوه قضائیه در مواضع دیگری خطاب به مسئولان نظام گفت:‌" مسئولان باید حدود خود را بشناسند، همانطور که قانون اساسی حدود و مسئولیت‌ها را مشخص کرده‌ است و اگر بی‌تدبیری‌هایی دارند باید کنار بگذارند و از سخنان نادرست و بداخلاقی‌ها پرهیز کنند."(جلسه مسئولان عالی قضایی25 بهمن 91)

دیانت و سیاست آیت‌الله در کنار هم

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش دیگری از س
خنان خود از رئیس دستگاه قضا به عنوان عالمی "خوش فکر"، "انقلابی" و "آگاه به مسائل" یاد کرده‌اند، در واکاوی این بیانات رهبر معظم انقلاب نیز چند نکته ویژه هویداست.

نکته اول؛ نقد "تفکرات لیبرالی"

آیت‌الله آملی بعنوان یک فقیه با احاطه بر علوم دینی و فقهی همواره در مقابل تفکرات ضد دینی اعلام موضع کرده و تاسی به "ولایت فقیه" را عامل بسیار مهمی در همبستگی مردم و حمایت همیشگی آنان از انقلاب دانست.

وی تصریح کرده است: با وجود ولایت فقیه در کشور بن‌بستی وجود ندارد و این نظام به رهبری حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری همواره به سوی قله کمال در حرکت بوده است و مردم نیز با درک این نعمت بزرگ و در پرتوی دینداری و اخلاق‌مداری، عزت‌مندانه و با اقتدار کامل پشتیبان نظام اسلامی بوده و هستند و همه مسئولان باید شکرگزار این نعمت‌ها باشند.

رئیس دستگاه قضا همچنین در نقد نظریه برخی  عناصر لیبرال در  همایش دکترین مهدویت که در ایام میلاد امام زمان(عج) طی 22 خردادماه جاری برگزار شد ضمن رد تفکر لیبرالی اعلام کرد: " توسعه‌ای که در دولت اصلاحات به آن اشاره شده مطلقاً تفکر لیبرالی بود و اینکه می‌گویند نباید با زور افراد را به بهشت ببریم ناشی از تفکر لیبرالی و مدرنیته است."

نکته دوم؛‌ تحول در قوه قضاییه

انتخاب آیت‌الله آملی از سوی رهبر فرزانه انقلاب با هدف ارتقاء و ایجاد تحول در قوه قضاییه صورت گرفت و رئیس دستگاه قضا طی 5 سال گذشته با برنامه ریزی متقن زمینه‌های خوبی را برای ارتقاء دستگاه قضا فراهم کرد، چنانکه تاسیس معاونت فرهنگی قوه قضاییه، معاونت اطلاعات و فن آوری، الکترونیکی شدن ثبت اسناد و بسیاری دیگر از این برنامه‌های جامع از این دسته‌اند و این کلام مقام معظم رهبری بسیار بجاست که ایشان را عالمی "خوش فکر" معرفی کردند.

نکته سوم؛ عالمی آگاه به مسایل روز

رهبر فرزانه انقلاب از آیت‌الله آملی به عنوان عالمی "انقلابی" و "آگاه به مسایل " یاد کرده‌اند و ما این مواضع را در چند سال اخیر از سوی رئیس دستگاه قضا بارها و بارها دیده‌ایم که در فرازهای تاریخی مختلفی در مسایل روز داخلی و خارجی راهبردهای قابل تاملی را ارائه کرده است.

نکته نهایی؛ تمدید مجدد ریاست قوه قضاییه نشان دهنده مواضع صحیح آیت‌الله آملی

تمدید حکم آیت‌الله آملی برای هدایت دستگاه قضا طی 5 سال آینده از سوی رهبر فرزانه انقلاب و اولویت‌های شش گانه‌ای که ایشان به عنوان راهبرد ارائه فرمودند، خط روشنی است بر مسیری که رئیس دستگاه قضا در ماموریت 5 سال گذشته خود طی کرده و قطعا ادامه این روند با ورود به پرونده‌های جدید مفاسد گواه دیگری بر قاطعیت این مجتهد شایسته برای احقاق حق مردم خواهد بود.

آیت‌الله صادق آملی را بیشتر بشناسیم

 آیت‌الله صادق آملی در سال 1339 هجری شمسی در نجف اشرف ديده به جهان گشود. پدرش مرحوم آيت‌الله العظمی حاج ميرزا هاشم آملی «قدس سره» از اعاظم فقهاء و مراجع نجف اشرف و قم بوده‌اند که شاگردان بسياري در اين دو شهر بزرگ علم و تقوا پرورانده‌اند. مادرش صبيّه مرحوم آيتالله العظمي حاج سيّد محسن اشرفی «قدس سره» است که ايشان از بزرگان شهر اشرف(بهشهر) بود و در آن ‌شهر سمت رياست و مرجعيت داشت و از شاگردان مبرّز مرحوم آخوند خراساني «قدس سره» محسوب می‌شد که به علت انزوا طلبی، نام چندانی از خود باقی نگذاشته است.

قريب يکسال و اندی داشت که مرحوم والد از نجف اشرف به شهر قم نقل مکان نمودند و بساط تدريس در اين شهر گشودند.

تحصيلات اوليه: از سال 1345 تا 1356 در مراحل دبستان و دبيرستان به دروس جديد اشتغال داشت و در همه اين سطوح، درس‌ها را با موفقيّت تمام به پايان برد و کمتر اتفاق می‌افتاد که رتبه اوّل را حائز نباشم.

آیت‌الله آملی در سال اول دبیرستان مسیر تحقیقات خود را فراتر از درس‌های معمولی دبیرستان فراتر برد و کتاب‌های متعدد دانشگاهی در رشته ریاضی را فراگرفت. کتبی مانند:

Precalculus نوشتة Serge lang و دو مجلّد Calculus نوشته Tom. Apostol و Mathematical Analysis نوشته Rudin  و Measure Theor نوشته Monro و همه اين‌ها قبل از وارد شدن به سال چهارم دبيرستان بود.

با فراهم آمدن بورس تحصيلی از دانشگاه صنعتي شريف، عازم تحصيل در يکی از کشورهای غربي شد که ناگهان زندگي چرخش تمام پيدا کرد و انديشه و شوق تحصيل در علوم و معارف اسلامی و دنبال کردن مسير تحقيقات فقهاء و مجتهدان و فيلسوفان اسلامی، حرکتی ديگر را باعث شد. علل اين شوق و انديشه جديد خود داستان عجيبی دارد که اين‌جا مجال بيان آن نيست."

تحصيلات علوم اسلامي:

"به هر حال با تغيير مسير علمی و فی الواقع تغيير مسير زندگی‌، از سال 56 وارد عالم طلبگی شد و با ولع و اشتياق فراوان علوم رسمی حوزه را فرامی‌گرفت، و در کنار آن‌ها با مباحث فيلسوفان غربی هم آشنا می‌شد.

اکثر درس‌های دوره مقدمات و سطح حوزه را با اساتيدی مبرز و عمدتاً به طور خصوصی طی کرد. بحث‌های خارج اصول و فقه را از محضر مرحوم والد آيت‌الله العظمی ميرزا هاشم آملی«قدس سره» و آيت‌الله العظمی حاج شيخ حسين وحيدی خراسانی دامت برکاته که افتخار دامادی ايشان را هم دارم، استفاده برده‌ام. فلسفه اسلامي را نيز مدّتی در نزد آيت‌الله جوادی آملی و آيت‌الله حسن‌زاده آملی استفاده کرد.

 از حوالی سال 1368،پس از تدريس بسياری از کتب سطح، به تدريس خارج اصول و پس از مدّتی به تدريس خارج فقه پرداخت و بحمدالله تاکنون مشغول به اين دو بحث است.

در جريان انقلاب در کنار مرحوم والد، در پاره‌ای اقدامات شرکت جست و پس از چندی حس کرد تهاجم فرهنگی غرب کمی از تهاجم نظامی آن ندارد و لذاخويش را در مقابله با اين تهاجم فرهنگی قرار داد. تهاجمی که ايمان مردم را هدف گرفته و قطعاً در راستای اهداف شوم استعماری است. چون نيک می‌دانند اين کشور اسلامی با ايمان مردم زنده مانده است نه تجهيزات مادی و اقدامات نظامی.

مدت‌هاست که رهبر معظم انقلاب حضرت آيت‌الله خامنه‌ای دام ظله با بيانات مختلف به اين خطر عظيم اشاره کرده‌اند و اخيراً هم با بيانی صريح و رسا به افشاء آن پرداخته‌اند.

علاوه بر تدريس خارج فقه و اصول در حوزه علميه قم و نگاشتن کتاب‌ها و مقالاتی در باب مباحث جديد کلامی چند سال است که به عضويت هيت علمی دانشگاه قم در آمده‌ و به طور منظم در دانشگاه تربيت مدرس قم در سطح کارشناسی ارشد و دکترا، کلام جديد و فلسفه تطبيقي تدريس می‌کند و در دانشگاه رضوی مشهد، هم پاره‌ای از پژوهش‌های فقهی و فلسفی را سرپرستی می‌کند.

 آثار قلمی‌ وی برخي به طبع رسيده است که عمده‌ترين آن‌ها عبارت است از:

1.  فلسفه اخلاق در قرن حاضر، نوشته وارنک اين کتاب ترجمه‌ای است از Contemporay moral philosophy که با تعليقات مبسوط وی به طبع رسيده است. انتشارات علمی فرهنگی، تهران، 1362. (در سن 23 سالگی)

2. انسان از آغاز تا انجام، نوشته علامه سيّد محمّد حسين طباطبايی، اين کتاب ترجمه‌ای است از (کتاب الانسان) که با تعليقات مبسوط وی همراه است. انتشارات الزهراء، تهران چاپ دوم، 1371.

3. سرمايه ايمان، ملا عبدالرزاق لاهيجی تصحيح اين کتاب توسط آیت الله آملی صورت گرفته است. انتشارات الزهراء، تهران، چاپ سوم 1372.

4. معرفت ديني، نقد نظريّه قبض و بسط تئوريک شريعت، مرکز ترجمه و نشر کتاب تهران، 1370

5. قبض و بسط در قبض و بسطی ديگر، مرکز ترجمه و نشر کتاب، تهران 1372

6.  واجب مشروط، انتشارات کنگره شيخ انصاری «قدس سره» 1374

7. فلسفه تحليلی، دلالت و ضرورت، انتشارات مرصاد، قم،

کتاب‌های زير در حال تدوينند:

8. مکتوباتی در حسن و قبح عقلی و قاعده ملازمه، انتشارات مرصاد

دين و اخلاق،(ترجمه از انگليسی) انتشارات مرصاد

9. فلسفة تحليلی، تئوری‌های معناداری

10.  فلسفة تحليلی، فعل گفتاری

11.  زبان دين

12.  براهين اثبات واجب، برهان وجودی

13.قلمرو دين

14.  مباني کلامی فلسفی حکومت دينی

 15.  فلسفة اخلاق

علاوه بر کتاب‌های فوق مجموعه متعددی از مقالات کلامی، فلسفی در مجلات مختلف همچون نقد و نظر و کيهان فرهنگی و ماهنامه صبح و ... به طبع رسانده‌ است.

در فقه و اصول، تقريباً تمامی درس‌هايی راکه شرکت جسته‌ تقرير کرده‌ و به علاوه دو مجلّد در علم اصول از ابتدا تا مبحث مشتق به عربی نگاشته‌ و رساله‌ای مبسوط در صلوه مسافر به شکل شرحی بر عروه الوثقی تصنيف نموده که تتمه‌ای از آن باقي مانده است.

در سال 1377بعنوان نماينده دوره سوم مجلس خبرگان از استان مازندران به مجلس خبرگان راه يافت، و در سال 1380 با حکم مقام معظم رهبری بعنوان عضوی از فقهای شورای نگهبان منصوب گشت که ادامه داشت و  در 24 مرداد سال 1388 توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب و جانشین آیت‌الله شاهرودی شد."

گزارش: ملیحه پژمان

 انتهای پیام/ 4030 https://www.asrehamoon.ir/vdcexw8n.jh8n7i9bbj.html
نام شما
آدرس ايميل شما