تاریخ انتشار :يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۳۶
در جریان رای اعتماد اخیر به وزرای پیشنهادی دولت یازدهم، ۲۱۱ "رای ممتنع" به صندوق انداخته شد! سؤال اینجاست آیا این نمایندگان واقعاً برای شناخت وزرای پیشنهادی تمام تلاش خود را به کار بردند؟ و آیا شناختن این وزرا آنقدر سخت بود که نتوانستند به نتیجه رای موافق یا مخالف برسند و در نهایت مجبور به دادن "رای ممتنع" شدند؟ آیا این توقع که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی حداقل تلاش خود برای شناخت وزرای پیشنهادی را به کار می‌بستند تا مجبور به دادن ۲۱۱ رای ممتنع نشوند، توقع بیش از حدی است؟!
۲۱۱ "رای ممتنع" نمایندگان به ۱۵ وزیر کابینه یازدهم چه توجیه عقلی و شرعی دارد؟!
به گزارش عصر هامون،طبق اصل ۶۴ قانون اساسي عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر ۲۰ نفر مي‌تواند اضافه شود، بنابراين در حال حاضر ۲۹۰ نماينده مجلس شوراي اسلامي (بدون احتساب مرحوم يحيي‌زاده نماينده تفت) در حال قانون‌گذاري براي ۷۵ ميليون ايراني هستند.

با استناد به اصل ۷۱ قانون اساسي كه تصريح مي‌كند مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند وضع قانون كند مي‌توان دريافت كرد كه قوه مقننه وظيفه مهم و خطيري بر عهده دارند و به طبع وكلاي ملت نيز بايد به اين مهم واقف باشند تا بتواند در هر شرايط حساس تصميم بگيرند.

راي اعتماد به ۱۵ وزير پيشنهادي كابينه يازدهم در حالي شامگاه پنجشنبه ۲۴ مرداد ماه در مجلس شوراي اسلامي به پايان رسيد كه در مجموع آراي نمايندگان به اين وزرا ۲۱۱ "راي ممتنع" به چشم مي‌خورد كه اين وضعيت قابل تامل است!

راي ممتنع چيست؟

اما راي ممتنع چيست كه نمايندگان ملت مجازند تا اين تعداد آرا خود را به راي ممتنع تبديل كنند؟ در فرهنگ معين، واژه ممتنع ناممكن و فرمان‌ نبردن تعريف شده است؛ در واقع رای ممتنع یک نوعی از رای میان رای موافق و رای مخالف است و تداعی‌گر این مساله است که رای‌دهنده موافق يا مخالف موضوع راي نيست. به این معنی که رای‌دهنده با هدف راي‌گيري به عنوان روش و ابزار مشروع جهت رقابت مسالمت‌آمیز قدرت توافق دارد، اما لايحه، طرح و يا نامزدان حاضر در آن راي‌گيري مورد نظرشان نيست.

مقام معظم رهبري: ما كه نيامديم اينجا بنشينيم "رأی ممتنع" بدهيم

اما اهميت راي موافق يا مخالف نمايندگان تا به حدي است كه مقام معظم رهبري در ديداري كه با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ۸ خرداد ماه امسال داشتند، متذكر شدند:

«كار كردن بر روی لوايح و طرح‌ها، يك وظيفه‌ای است به عنوان ادای حق مردم - اين كه حالا يك امر قطعی و روشنی است - يعنی وقتی لايحه‌ای به مجلس می‌آيد يا طرحی را شما در مجلس تهيه مي‌كنيد و مي‌خواهيد اين را در يك بخشی از بخش‌های كشور كه مي‌تواند جدول فعاليت كلان كشور را پر كند، به كار بيندازيد، دقت شما، مراقبت شما، اهتمام شما، تحقيق شما، مطالعه شما، كه به پخته شدن اين طرح يا لايحه كمك مي‌كند، يك حقی است برای مردم بر دوش شما.

لايحه‌ای به مجلس می‌آيد - بنده خودم هم در مجلس بودم و اين موارد را از نزديك تجربه كردم - وقتی كه لايحه به كميسيون داده مي‌شود و در معرض ديد اين نماينده قرار مي‌گيرد، گاهی با اين لايحه مثل يك كار مربوط به شخص خود رفتار مي‌كند؛ دقت مي‌كند، مطالعه مي‌كند، تحقيق مي‌كند، با كارشناس می‌نشيند مباحثه مي‌كند، مطلب را در ذهن خود به صورت محقَّق ترسيم مي‌كند؛ گاهی هم نه، لايحه می‌آيد يا مثلاً طرحی در مجلس مي‌خواهد تصويب شود، اين نماينده خيلی محتوای لايحه و طرح را نمي‌داند، خيلی احساس مسئوليت نمي‌كند، رسيدگی نمي‌كند؛ نه در كميسيون، نه در صحن مجلس. اين رأی «آری» يا «نه» او به يك چنين لايحه يا طرحی، خالی از شبهه نيست.

رأی ممتنع او هم خالی از شبهه نيست. ما كه نيامديم اينجا بنشينيم "رأی ممتنع" بدهيم؛ ما آمده‌ايم بگوئيم اين بشود، اين نشود. رأی ممتنع مال آنجائی است كه انسان زحمت خودش را كشيد، كار خودش را كرد، بالاخره ذهنش به جائی نرسيد؛ خب، اينجا البته انسان رأی ممتنع مي‌دهد؛ مثل فقيه و مجتهدی كه زحمت خودش را مي‌كشد، به منابع مراجعه مي‌كند، ادلهی اجتهادی و ادلهی فقاهتی را می‌بيند، بعد ذهنش به جایی نمي‌رسد؛ مي‌گويد خب، اينجا احتياط كنيد؛ ميگويد من رأی ندارم، فتوا ندارم. رأی ممتنع مال اينجا است؛ اما اينكه ما مطالعه نكنيم، كار نكنيم، بعد برای اينكه خودمان را اسير «آری» يا «نه» بی‌دليل و غير مستند نكرده باشيم، می‌گویيم خيلی خوب، ما "رأی ممتنع" مي‌دهيم! اين نمي‌شود. پس يكی از كارهای بسيار مهم و لازم و اصلی در مجلس، همين كار بر روی لوايح است؛ چه لوايحی كه دولت مي‌فرستد، چه طرح‌هائی كه خود شما در مجلس آنها را تنظيم مي‌كنيد. واقعاً بايد كار شود. هر كس اگر اهل اجتهاد در اين فن است، به صورت اجتهادی؛ و اگر چنانچه خودش صاحب رأی نيست، با مشاوره گرفتن از اين و آن، به يك نتيجهی قطعی برسد؛ اين يكی از كارهای بسيار اساسی است».

به طور قطع، مذموم بودن "راي ممتنع" در خصوص جميع آرا نمايندگان صدق دارد و نمايندگان در تمام راي‌گيري‌هاي مجلس بايد به اين موضوع توجه كنند.

۲۱۱ راي ممتنع نمايندگان به وزراي پيشنهادي دولت يازدهم!

اما اين در حالي است كه در جريان راي‌ اعتماد اخير به وزراي پيشنهادي دولت يازدهم، ۲۱۱ راي ممتنع به صندوق انداخته شد! سوال اينجاست آيا اين نمايندگان واقعا براي شناخت وزرايي كه مي‌خواستند به آنها راي بدهند تمام تلاش خود را به كار بردند؟ و اگر تلاش و تحقيقي براي شناخت وزراي پيشنهادي داشتند، آيا شناختن اين وزرا آنقدر سخت بود كه نتوانستند به نتيجه برسند كه راي موافق يا مخالف بدهند و در نهايت مجبور به دادن "راي ممتنع" شدند؟ آيا اين توقع كه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي حداقل تلاش خود براي شناخت وزراي پيشنهادي را به كار مي‌بستند تا مجبور به دادن ۲۱۱ راي ممتنع نشوند، توقع بيش‌ از حدي است؟!

آيا بهتر نيست نمايندگان كه از آنها به عنوان عصاره ملت ايران ياد مي‌شود در لحظات حساس نسبت به انجام صحيح تكليف خود حساسيت و دغدغه لازم و كافي را داشته‌ باشند.

در پايان به تعداد آرا ممتنع به وزراي پيشنهادي اشاره مي‌شود:

۱. محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ۲۰ رأی ممتنع
۲. حجت‌الاسلام سید‌ محمود علوی، وزیر اطلاعات ۱۸ رأی ممتنع
۳. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی ۳ رأی ممتنع
۴. محمد‌جواد ظریف، وزیر امور خارجه ۱۳ رأی ممتنع
۵. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۱ رأی ممتنع
۶. محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی ۲۶ رأی ممتنع
۷. حجت‌الاسلام مصطفی پور‌محمدی، وزیر دادگستری ۱۹ رأی ممتنع
۸. حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ۵ رأی ممتنع
۹. سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۶ رأی ممتنع
۱۰. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ۱۸ رأی ممتنع
۱۱. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ۲۴ رأی ممتنع
۱۲. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور ۹ رأی ممتنع
۱۳. بیژن نامدار‌زنگنه، وزیر نفت ۱۳ رأی ممتنع
۱۴. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۲ رأی ممتنع
۱۵. حميد چيت‌چيان وزير نيرو ۵ راي ممتنع.


انتهای پيام/۵۰۸۲
https://www.asrehamoon.ir/vdcf.mdviw6dxtgiaw.html
نام شما
آدرس ايميل شما

مهم ترین اولویت دستگاه اجرایی در استان از نگاه شما چه باید باشد؟
توجه به زیرساخت ها در استان
توزیع عادلانه ارزاق عمومی و کالاهای اساسی
مرتفع نمودن مشکلات فرهنگی و آسیب های اجتماعی
برخورد با مفاسد اقتصادی و ویژه خواری ها