در شرایطی که هنوز کد رهگیری برای قراردادهای اجاره مسکن الزامی نشده است، نمیتوان هیچ ضمانت اجرایی برای دستور روحانی برای نرخ معین اجاره بها متصور شد؛ التهابات بازار مسکن و اجاره تابعی از تورم بوده و سوداگری در این بازار نیز به افزایش تورم دامن زده است.