پلیس بی خیال زنان و مردان بدکار

به گزارش عصر هامون، پلیس این کشور، برای کشف جرایم خرید جنسی، وقت ندارد.

گزارش خرید خدمات جنسی در سوئد به شدت کاهش یافته‌است، اما دلیل آن به گفته‌ی مسئولان پلیس این نیست که قانون جدید خرید خدمات جنسی را کمتر کرده باشد، بلکه پلیس وقت کمتری را برای جستجو و ردیابی این موضوع اختصاص می‌دهد.

حدود دو سال پیش کشور سوئدی قوانینی را از تصویب گذراند که طبق آن تنها مردانی که برای برقراری رابطه نامشروع به سراغ زنان می روند جریمه و مجازات شوند، این قانون گرچه می رود تا به عنوان یک الگو در اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار گیرد که بسیاری از منتقدان آن را برگرفته از تفکرات فمنیستی می دانند و می گویند که سایه سنگین این تفکر بر آن حاکم است.

به گفته‌ی سیموُن هِگستروم از مسئولان تجسس در اداره پلیس، ردیابی خریداران خدمات جنسی به فعالیت و رفتن به خیابان‌ها و میادین، به هتل‌ها، حتی آپارتمان‌هایی که درآنها خدمات جنسی به فروش می‌رسد و نیز رفتن به خیابان مَلم خیلناد، محل تجمع زنان تن‌فروش در استکهلم نیازاست تا بتوان مردانی را که به این کار اقدام می‌کنند، دستگیرکرد.

دایره‌ی رسیدگی به خرید خدمات جنسی پلیس به ویژه در استکهلم ، وقت کمتری برای ردیابی و یافتن مردانی را دارد که مظنون به خرید خدمات جنسی هستند. حدود ۳۰ درصد از وقت این ماموران صرف امور اداری، بررسی شکایت‌ها و تشکیل پرونده‌ می‌شود.

درگذشته، تا سال ۲۰۱۰ در این دایره، گروهی وجود داشت که کارش تنها رسیدگی به شکایت‌ها و جرایم در این زمینه بود. سیموُن هِگستروم می‌گوید که در آن سال آنها توانستند مردان زیادی را که به خرید خدمات جنسی اقدام کرده بودند، دستگیرکنند.

کارینا لِن‌کویست از دایره‌ی جنایی پلیس نیز معتقداست که با دقت دراین زمینه می توان فهمید که دلیل کاهش گزارش این جرم، حضورکمتر پلیس درمحل وقوع جرم است.

به گزارش شورای پیش‌گیری از جرایم، از میزان گزارش‌های این جرم در شش ماهه‌ی اول سال جاری در مقایسه با همین مدت در سال گذشته، ۲۳ درصد کاسته شده‌ است. این کاهش درمقایسه با سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ باز هم بیشتراست. این شورا نیز همچون پلیس، این کاهش را به کار پلیس مربوط می‌داند.

در شهرهای دیگر ازجمله مالمو نیز چنین وضعیتی حاکم‌ است. به گفته‌ی جانشین رئیس پلیس این شهر، خرید خدمات جنسی درمالمو کاملا آزاد است.

روسپی گری در بیشتر کشورهای اروپایی قانونی است و به عنوان یک شغل محسوب می شود اما برخی کشورها نیز مانند سوئد و فرانسه به نوعی آن را ممنوع کرده اند.

به نظر می رسد با توجه به وضعیت ناهنجاری که معمولا زنان روسپی در حین ارتکاب اعمال نامشروع با آن مواجه می شوند روند فوق در کشورهای اروپایی کاملا مغایر با بحث حقوق زنان باشد اروپایی که خود را پیش قراول دفاع از حقوق آنان می داند.
انتهای پیام/۹۰۳۱ https://www.asrehamoon.ir/vdci.zaqct1avrbc2t.html

منبع : جام نیوز