پس از اخراج به هنگام شرکت های نفتی خارجی نظیر شل و توتال کار در سالهای قبل از دولت یازدهم، پروژه بزرگ پارس جنوبی با شتاب بسیار بالایی توسط نیروهای متخصص داخلی و در مسیر سعودی با شیب تند قرار گرفت.
تاریخ انتشار :يکشنبه ۳ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۴۷
گزارش عصرهامون از جدیدترین استراتژی وزارت نفتIPC؛
تب وخیم پارس جنوبی در بررسی مصوبه جنجالی هیات وزیران/ قطری ها چگونه منابع گازی مشترک را غارت می کنند؟
اینکه چرا نیروهای ایرانی اخراج شدند و پای قراردادهای بلند مدت با غربی ها به میان آمد، همان سوالی است که ما را به نگاشتن این گزارش واداشت، پاسخ به این سوال در ابعاد زیر قابل بررسی است:
از سال 87 و به دلیل برداشت بیش از اندازه قطری ها از منابع گازی پارس جنوبی، زنگ خطر از دست دادن منافع ملی در این حوزه پرسود برای صنعت نفت ملی ایران به صدا درآمد زنگ خطری که اگر در سال های 76 و یا همان سال های موسوم به اصلاحات به صدا درآمده بود در سال 87 هیچ خطر امنیت اقتصادی متوجه مردم ایران نبود، اما به هر حال سال 87 آغاز تمرکز نیروهای ایرانی بر تکمیل و بهره برداری از پروژه پارس جنوبی بود تا در برداشت از منابع گازی به حریف قطری قافیه را نبازیم،
چرا پای نیروهای ایرانی به میان آمد؟
شل و توتال کار به عنوان مطرح ترین طرف قراردادهای نفتی در دوران اصلاحات، به گزارش رسانه های فعال در حوزه نفت و گاز همواره در مسیر پیشرفت پروژه میادین مشترک میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس همواره سنگ اندازی نموده و با زد و بندهای متعدد با آن طرف عملا دست ایران برای دستیابی به استخراج از میادین مشترک را بسته نگه می داشتند. در سالهای پس از روی کار آمدن دولت کارگزاران به ریاست هاشمی رفسنجانی و به طور دقیق از سال 72 به بعد آمریکا به شریک اول نفتی ایران بدل شد! وچنبره شرکت های غربی به ریاست آمریکایی ها و به ابتکار دولت وقت بر منابع نفتی کلید خورد، این واقعه تحت عنوان جلب سرمایه گذاری خارجی توسط دولت وقت توجیه می شد و از همان برهه به این سو تا سال 84 و 85 تسلط و هیمنه شرکتهای غربی بر منابع نفتی و گازی ادامه داشت و این تسلط راه را برای نفوذ باز می نمود. در واقع اگر این شرکت های بتوانند برای بلند مدت بر بخش اصلی اقتصاد ایران تسلط یابند بخشی از پروژه نفوذ طی شده است!
IPC و EPCF چه نوع قراردادهایی هستند؟
در سال های 84 و 85 به ابتکار دولت وقت و برای رهایی از تسلط هرچه بیشتر غربی ها بر منابع ملی ایران قراردادهایی تحت عنوان EPCF با شرکت های خارجی به مورد اجرا گذاشته شد، این قراردادها اولا با اصل انفال در اسلام مطابقت داشت و ثانیا به دلیل محدودیت زمانی واقع بینانه راه تسلط خارجی ها و کارشکنی هایشان بر صنعت نفت و گاز را سد می نمود و ثالثا با گشودن میدان وسیع به نفع طرف ایرانی می توانست ایران را در حوزه امنیت انرژی به یک مدافع سرسخت از منافع ملی تبدیل کند و از آنسو به هیچ وجه به طرف غربی اجازه نمی داد تا نمایندگی دائم در حوزه نفت و گاز ایران را به دست بگیرد.
اما IPC این روزها جای قراردادهای قبلی را گرفته وبه کلان استراتژی وزارت تحت امر زنگنه تبدیل شده است بنابراین قراردادها که به ابتکار دوتن از اطرفیان وزیر نفت طراحی شده، منابع نفتی و گازی به مدت 20 سال در اختیار طرف اروپایی قرارگرفته و باشگاه نفت و نیرو که باز از اطرافیان وزیر نفت تشکیل شده به عنوان تنها رابط داخلی با خارج در نظر گرفته می شود! در ظاهر کار این نوع قراردادها طراحی شدند تا به جلب هرچه بیشتر سرمایه گذاری خارجی بپردازند اما در اصل به چنبره بلند مدت اروپایی ها بر شاهرگ اقتصاد فعلی ایران منتهی می شود و این یعنی، نفوذ! اساسا در این قراردادهای جدید هیچ ساختار رقابتی برای شرکت های خارجی تعریف نشده و وزارت نفت به جای تعریف توسعه پروژهای پالایشگاهی و صنایع مرتبط رو به خام فروشی هرچه بیشتر آورده، وجالب توجه آنکه طرح قرارداد های IPC به تصویب هیات وزیران نیز رسیده است!
طبق نظر کارشناسان این حوزه و همچنین گزارش دو ساله موجود در مجلس شوراس اسلامی که از تیرماه سال 92 تا تیرماه سال 94 را در بر می گیرد پیشرفت این پروژه حیاتی( پارس جنوبی) به شدت روند نزولی را طی کرده، به طوریکه دولت فعلی پیشرفت های دولت قبلی را در کارنامه عملکرد خود آورده است. و سرمایه گذاری داخلی نیز در این حوزه با فرض اشتباهی که دولت در جامعه ایجاد کرد مبنی بر کاهش قیمت دلار تا 1000 تومان از سرمایه گذاری در این حوزه خودداری کرد و منتظر برجام ماند، اما پس از برجام دلار در کانال بالای 3500 تومان ماند و عملا دوسال از بهترین فرصت های اقتصادی ایران اسلامی به هیچ تبدیل شد.
سوال بنیادین این گزارش این است که: اگر بنا باشد شرکت های اروپایی کما فی السابق در مسیر روند اجرایی پروژه های مشترک ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس چون قطر کارشکنی کنند و شاهد پیشرفت اصطلاحا لاکپشتی در این حوزه باشیم آیا 40 سال بعد در این منابع، گازی برای استخراج وجود خواهد داشت؟ آن وقت تکلیف این همه سرمایه گذاری در حوزه ای که تقریبا گازی برایش باقی نمانده چه خواهد شد؟ طبق عقیده کارشناسان ارشد مسائل نفت، راه سبقت گرفتن از قطری ها قطعا از این مسیر محقق نخواهد شد.
تبانی عربستان سعودی و آمریکا در کاهش قیمت نفت اما طی سال گذشته نفت را به کانال 40 دلار پایین کشید و درآمدهای نفتی را از 60 میلیارد دلار به 40 میلیارد دلار کاهش داد و این امر باعث افت شدید در بودجه پروژهای عمرانی در کشور شد. سوال این است که تسهیلات میلیاردی بانک ها چرا جذب سرمایه گذاری در حوزه نفت نمی شود؟ و اساسا چرا برای سرمایه گذاری در این حوزه باید به دلالی چشم دوخت؟
در وهله بعدی این سیاست های نفتی موجب شده تا برخی اعضای هیات دولت برای جبران کسری بودجه به افزایش مالیات ها و افزایش قبوض خدماتی روی بیاورند و برخی دیگر معتقدند دولت باید با استقراض از بانک مرکزی مشکل کسری بودجه را حل کند که این باعث افزایش تورم خواهد شد و این در حالیست که 860 هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه وجود دارد و در این دولت از تمامی دولت های قبلی افزایش نقدینگی بیشتر بوده، چیزی نزدیک به 400 هزار میلیارد تومان طی دو سال، و باز این در حالی است که رکود بنگاه های تولیدی ناشی از کمبود نقدینگی است و این نقدینگی ها روانه بازار تولید نمی شود.
حالا در بحرانی ترین دوران اقتصاد جهانی سیاست نفتی دولت یازدهم برا توسعه خام فروشی مبتنی شده است، و به همین دلیل تمامی سابقه داران مبارزه با منافع ملی ایران اسلامی به دنبال این افتادند تا برای فروش نفت ایران چاره ای بیاندیشند، از جک استراوا گرفته تا هیلاری کلینتون تا آلبرایت تا نورمن لامونت و دیگر کسانی که بر پیشانی شان مهر مبارزه با منافع ملی ایرانیان خورده است!
باید منتظر ماند ودید مجلس شورای اسلامی به وظیفه نظارتی خود در این موضوع چگونه ورود خواهد کرد، و اساسا در این حوزه بسیار حساس از نافع ملی و امنیت اقتصادی چه تدبیری خواهد اندیشید؟
انتهای پیام/3338 https://www.asrehamoon.ir/vdcaw0n0.49ni615kk4.html
asrehamoon.ir/vdcaw0n0.49ni615kk4.html
