عدالت پذیری مردم و تمکین از قوانین و مقررات عامل اجرای مطلوب عدالت است

به گزارش عصرهامون، نشست خبری رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اصحاب رسانه بعد از ظهر امروز، پنج شنبه 6 تیرماه، در محل سالن جلسات این سازمان در زاهدان برگزار شد.

در این نشست، امیر مرتضی تمیزی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح سیستان و بلوچستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهید بهشتی و دیگر شهدای عرصه عدالت و دادخواهی، احیای قانون عامه و گسترش عدالت و آزادی های مشروع را از جمله اهداف اصلی دست اندرکاران دستگاه قضا برشمرد و گفت: قوه قضاییه به عنوان یکی از سه قوه اصلی حاکمیت، نقش بی بدیل و پررنگی را در ایجاد فضای امنیت و آرامش در تمام حوزه ها در سطح کشور ایفا می کند که ثمره این امنیت آسودگی و آسایش برای عموم مردم و عمران، آبادانی و توسعه برای کشور است.

وی ادامه داد: مطابق راهبردهای اشاره شده از جانب مقام معظم رهبری در حکم انتصاب ریاست محترم جدید قوه و فرمایشات ایشان در دیداری که روز گذشته با جمعی از مسئولان دستگاه قضا داشتند، تحول در قوه قضاییه، زمان بندی جهت اجرای کلیه برنامه های دیده شده در سند تحول، مردمی بودن، انقلابی بودن، انقلابی عمل کردن، مبارزه جدی با فساد و برخورد با مفاسد، استفاده و به کارگیری نیروهای صالح و انقلابی و نخبه پروری، همکاری و هم افزایی با سایر قوا و برابر دانستن کلیه افراد جامعه در برابر قانون، از جمله مواردیست که باید مورد بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرند.

وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند دستگاه قضا در بحث مبارزه با فساد به هیچ وجه نباید کوتاه بیاید، هم در بخش فساد درون سازمانی باید نظارت ها را به حدی شدت بخشید که کسی حتی شائبه ی ورود به فساد را پیدا نکند، هم فساد سازمان یافته که احیانا در سایر دستگاه ها ممکن است وجود داشته باشد. در برخورد های قضایی برای کسی که جرم و جنایتی مرتکب شده ملاحظه هیچ کس را نکنید، چرا که همه در برابر قانون مساوی اند. .

وی افزود: سازمان قضایی نیروهای مسلح یکی از نهادهایی ست که با توجه به گستردگی وظایف و مسئولیت های این قوه، برای انجام هرچه بهتر و دقیق تر بخش هایی از این مسئولیت ایجاد شده و وظیفه رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی سازمان های نیروهای مسلح اعم از ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به عهده دارد و در قالب دادسرا ها و دادگاه های نظامی انجام وظیفه می کند.

تمیزی با اشاره به فعالیت سازمان قضایی نیروهای مسلح استان، دادسرای نظامی، دادگاهای نظامی 2 و 1 و دادگاه های تجدید نظر در مرکز سیستان و بلوچستان و فعالیت 2 دادسرای ناحیه در شهرستان های ایرانشهر و چابهار اعلام کرد: با پیگیری های انجام شده مجوز تشکیل 2 دادسرای نظامی ناحیه در شهرهای زابل و سراوان گرفته شده است که با توجه به آماده بودن و تجهیز ساختمان ناحیه سراوان، بزودی شاهد افتتاح و بهره برداری آن خواهیم بود.

وی افزود: با راه انداری این دو دادسرا، شعب این سازمان در 5 شهر اصلی استان فعال می شود که این خود سبب جلوگیری از اتلاف وقت، کاهش تردد غیر ضروری در جاده ها و تحمیل هزینه به مردم و همچنین افزایش سرعت رسیدگی به پرونده ها خواهد شد.

وی تاکید کرد: دیدگاه اصلی و اولویت سازمان قضایی نیروهای مسلح بر پیشگیری است و معتقدیم که پیشگیری می تواند علیرغم برخورداری از مزیت هزینه کمتر، نقش بسزایی بر سلامت جامعه داشته باشد؛ لذا برنامه های پیشگیری طبق نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته در مورد علل وقوع جرم و راهکار های پیشگیرانه از ارتکاب تهیه گردیده که سبب کاهش 35 تا 40 درصدی جرائم شده است و حتی در برخی موارد به صفر هم رسیده است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان در خصوص ارائه آموزش و برگزاری کلاس های آموزشی به پرسنل و کارکنان نیروهای مسلح گفت: برای جلوگیری از هر گونه تخلف در سال گذشته 185 دوره در قالب سه میلیون و 833 هزار و 200 نفر ساعت آموزش برای کارکنان ارتش، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و کارکنان وزارت دفاع برگزار شد که نتایج بسیار مناسبی را به همراه داشته است. همین آمار در حوزه نیروهای وظیفه در ارتش 157 دوره با 3 میلیون و 604 هزار و 480 نفر ساعت آموزش و در حوزه ضابطین سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و وزارت دفاع 106 دوره در قالب 331 هزار و 181 نفر ساعت برابر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری آموزش ارائه در بحث قانون به کارگیری سلاح و دیگر موارد مربوطه شده است.

وی تصریح کرد: ماموریت های نیروهای مسلح در سیستان و بلوچستان با توجه به موارد سو امنیتی موجود از قبیل قاچاق اشرار و گروهک ها قاعدتا در بسیاری موارد با به کارگیری سلاح همراه است. تاکید سازمان قضایی و فرماندهان بر این است که استفاده از سلاح در آخرین مرحله باشد، اما با همه این توصیه ها شاید در صحنه درگیری فرد بی گناهی هم آسیب دید؛ ما این اطمینان را به مردم می دهیم که با مراجعه به قانون و دادسرای نظامی حق و حقوق آنان پیگیری خواهد شد.

وی اذعان داشت: اجرای عدالت یک سری لوازم و الزاماتی را می طلبد. ما و همه شهروندان اگر در پی عدالت هستیم باید همانگونه که حاکمیت نسبت به شهروندان وظایفی دارد، متقابلا حقوق شهروندی نسبت به حاکمیت را رعایت کنیم. عدالت پذیری مردم و تمکین از قوانین و مقررات عامل اجرای مطلوب عدالت است.

این مقام قضایی تصریح کرد: مراجعه به قانون و پیگیری مشکلات از طریق قانونی بسیار مهم است. دوره انتقام های شخصی و موارد این گونه گذشته؛ جامعه ما به آن حد از رشد و بینش و بلوغ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رسیده که مسائل این چنین نیاز به مطرح شدن ندارد. شهروندان اطمینان داشته باشند دستگاه قضا حامی حق است و حقی از کسی ضایع نخواهد شد. مردم به سخنان افرادی که به ویژه در استان ما مغرضانه مباحثی را به لحاظ مذهبی و قومیتی مطرح می کنند توجهی نداشته باشند. بحث قضاوت بحثی نیست که کوچکترین انحراف و تبعیضی در آن تاثیر بگذارد. قضاوت فارغ از مسائل این چنینی ست، چرا که ما اسوه هایی مانند حضرت علی (ع) داریم که سمبل عدالت و دادخواهی ست.

وی ادامه داد: یکی از مسائلی که به توسعه و پیشرفت استان ضربه زده درگیری های طایفه ای و قبیله ای ست که اگر به قانون مراجعه شود با کمترین هزینه و آسیب قابل رسیدگی است.

وی با اشاره به نسبت دادن برخی حوادث قاچاق سوخت به تیراندازی ماموران نیروهای مسلح گفت: بررسی های صورت گرفته گواه بر این است که این شایعات به هیچ عنوان صحت ندارد. بیش از 90 درصد حوادث مربوط به قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان به دلیل رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی خودروهای سوختکش اتفاق می افتد. اینها ادعاهایی و اخبار کذبی ست که از جانب معاندان و دشمنان به قصد ضربه زدن به نظام مطرح می شوند. بسیاری از حوادث رانندگی ناشی از قاچاق سوخت به علت سرعت زیاد خودروهای سوخت کش و توجه نکردن به قوانین و مقررات رخ می‌دهد که این مساله سبب ناامن شدن جاده های استان نیز شده است.

وی با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قاطعانه و بدون اغماض با دشمنان برخورد می کند؛ گفت: نیروهای مسلح به طور پیوسته آموزش های لازم برای رعایت قانون به ویژه قانون استفاده از سلاح را فرا می گیرند و نهایت سعی و تلاششان براین است که از سلاح استفاده نکرده و بکاری گیری سلاح را آخرین مرحله برخورد با متخلف می دانند، تلاش برقرار کنندگان نظم و امنیت بر این است تا در جریان برخورد با متخلفان، فرد بی گناهی آسیب نبیند و چنانچه در این رهگذر فردی به ناحق آسیب دیده، می تواند با مراجعه به دستگاه قضا حق و حقوق خود را مطالبه کند.

انتهای پیام/ https://www.asrehamoon.ir/vdcaeen6649n6y1.k5k4.html