سرمقاله روزنامه های کیهان، وطن امروز، حمایت و ...را در این قسمت می خوانید.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۲۶
در ابتدا مطلبی را از علی اکبری با عنوان«عصر یخبندان اروپا، نتیجه ضربه متقابل ایران»می خوانید که در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رسید:
استراتژیست‌ها در هنگام بحث در خصوص راهبردهای تقابلی دولت‌ها با یکدیگر، دو وضعیت را بر می‌شمارند؛
حالت اول: تقابل قوی و ضعیف. در این وضعیت هیچ گاه کشور ضعیف و فاقد توانایی، خود را درگیر جنگ نکرده و در صورت بروز جنگ سعی می‌نماید با پذیرش صلح (در واقع پذیرش خواسته‌های دولت غالب و برتر) خود را از جنگ و نابودی رهایی بخشد. کشور قوی نیز تمایل دارد بدون بروز جنگ، خواسته‌های خود را تحمیل نماید؛ بنابراین درخواست صلح و سازش طرف ضعیف را در ازای تحمیل شروط خود می‌پذیرد؛ مگر اینکه سیاست و راهبرد نابودی و تغییر دولت ضعیف را در دستور کار قرار داده باشد که در چنین شرایطی با قبول هزینه‌های اندک احتمالی، حریف را نابود خواهد کرد. در این وضعیت، دولت ضعیف همواره در ترس و خوف نابودی و حمله دشمن بوده و در واقع امنیت روانی نخواهد داشت و بردگی را به عنوان یگانه راه زندگی و ادامه حیات خود خواهد پذیرفت. آنچه در برخی از کشورهای مرتجع منطقه و نظام طاغوت در تعامل با آمریکا و نظام سلطه وجود داشته و دارد، از همین منظر قابل تفسیر است.
حالت دوم: توازن قدرت. در این حالت هیچ کدام از دو طرف تفوق کلی و اساسی بر یکدیگر ندارند بلکه با درجه‌ای از قدرت در بخش‌های مختلف از قبیل نظامی، اقتصادی، امنیتی و... در مقایسه با یکدیگر دارای برتری یا ضعف می‌باشند. در این حالت وقوع جنگ باعث برتری و پیروزی هیچ کدام از دو طرف نبوده و تنها باعث تخریب و نابودی زیرساخت‌های دو طرف و نهایتاً برگشت به حالت اول یعنی زندگی مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر خواهد بود. در این وضعیت، کشورها به جای حمله و جنگ، معمولاً تلاش دارند در گام اول در این توازن دخالت کرده و آن را تغییر دهند. در واقع هر کدام از طرفین تلاش می‌کند با ارتقای سطح توانایی خود به بخش اول ارتقا یابد؛ یعنی خود را به واقع برتر از طرف مقابل نماید و به حالت یک کشور قوی و یک کشور ضعیف برسد تا بتواند بدون وقوع جنگ خواسته‌های خود را بر دیگری تحمیل کند. برای وصول به این مقصود دو راهبرد اساسی در دستور کار قرار خواهد گرفت. تخریب حریف با ابزار مختلف به عنوان نگاه بیرونی و تقویت زیرساخت‌های داخلی در بخش‌های گوناگون اقتصادی، نظامی و... به عنوان نگاه داخلی.
این دسته‌بندی کلی بر روی کاغذ قابل فهم و درک است لیکن در هنگام عمل، درک واقعی و مقایسه قدرت دو کشور که مبنای اتخاذ رویکرد دولت‌ها خواهد بود به این آسانی نخواهد بود. تهیه مناسب و صحیح «برآورد راهبردی حریف» در عین شناسایی کامل توان خودی عامل اصلی برای تشخیص خواهد بود. به عنوان مثال بر روی کاغذ، تصور آمریکا این بود که ایران ضعیف با حمله صدام که توسط نظام سلطه تقویت شده و حمایت می‌گردید، نابود خواهد شد؛ لیکن در صحنه عمل، اشتباه محاسباتی آمریکا مشخص گردید. این اشتباه محاسباتی را دولتمردان آمریکا و نظام سلطه بارها انجام داده‌اند و هنوز که هنوز است این اشتباه را تکرار می‌کنند.البته به نظر می‌رسد برخی از سیاستمداران غربی، وضعیت محاسباتی خود را تغییر داده و وضعیت نظام سلطه و ایران را از حالت اول (قوی- ضعیف) به وضعیت دو قدرت متقابل و متساوی تغییر داده‌اند- همین مسئله مؤید پیروزی ایران اسلامی و پیشرفت همه جانبه کشور و صحیح بودن مسیر حرکت انقلاب و مردم تاکنون می‌باشد- و راهبردهای انتخابی را نیز بر همین مبنا انتخاب می‌نمایند؛ یعنی تلاش برای تضعیف طرف مقابل (ایران) و تغییر وضعیت به حالت ضعیف- قوی تا بتوانند به نابودی ایران اسلامی بیندیشند. بر همین اساس شاهد راهبردهایی از قبیل تحریم، منزوی کردن ایران، خرابکاری، ممانعت از دستیابی ایران اسلامی به دانش و فناوری نوین و... از سوی نظام سلطه هستیم. نظام سلطه امید دارد با حرکت رو به جلوی خود از یک سو و متوقف کردن قطار پیشرفت ایران اسلامی از سوی دیگر، در سال‌های آتی شاهد ایران ضعیف و غرب قوی باشد تا بتواند ایران اسلامی را محو و نابود سازد. بر همین اساس است که اوباما از متوقف کردن پیشرفت هسته‌ای کشورمان به عنوان بزرگ‌ترین دستاورد خود یاد می‌کند.
اما آنچه نظام سلطه از آن غفلت کرده و یا به منظور جنگ روانی و وادار کردن سیاستمداران ایرانی به اشتباه محاسباتی، ذکری از آن نمی‌کند، راهبردهایی مقابله‌ای است که ایران اسلامی می‌تواند برای مقابله با راهبرد دشمن اتخاذ نماید. حریف سعی دارد وانمود کند که دست ایران بسته است و چاره‌ای جز تسلیم ندارد. این محاسبه همیشگی کفر و باطل است. دشمنان حق و حقیقت دست خدا را بسته دانسته و اعلام می‌کردند «یدالله مغلوله» در حالی است که دست خدا هیچ گاه بسته نبوده و نخواهد بود. این انقلاب با روح خدا به وجود آمد و به فرموده امام خامنه‌ای همواره دست غیب ] که همان دست خدا است[ حافظ این انقلاب بوده است. یدالله با جماعت است و این ملت در بیست و دوم بهمن ماه نشان داد که همچنان با وحدت و یکپارچگی بر اصول خود پافشاری و استقامت می‌کند، و همین موضوع نشان از آمادگی ایران برای مقابله با راهبرد دشمن دارد. اکنون ایران اسلامی با چند انتخاب راهبردی، به مقابله با اقدامات نظام سلطه پرداخته و نشان داده است توانایی مهار و شکست راهبرد دشمن را دارد و در واقع این ایران اسلامی است که تلاش دارد خود را قدرت و طرف برتر در مقابل با غرب قرار داده و نظام سلطه را به تمکین در برابر خواسته‌های خود مجبور نماید. در مرحله کنونی ایران اسلامی در برخی از حوزه‌ها به ظرفیت بازدارندگی رسیده است. به عنوان نمونه در بخش نظامی حریف جرأت و جسارت آزمودن این راهبرد و زدن ضربه را ندارد چرا که از تبعات اقدام متقابل ایران آگاه است. در برخی دیگر از بخش‌ها نیز به خصوص موضوع اقتصاد که متأسفانه به دلایلی ایران اسلامی توانایی راهبرد بازدارندگی را ندارد، سیاست ضربه متقابل در دستور کار ایران قرار گرفته است.
رهبر معظم انقلاب در جمع کارکنان نیروی هوایی ارتش فرمودند «ان‌شاءالله در بیست و دوم بهمن، ملت ایران نشان خواهد داد کسی که ملت ایران را بخواهد تحقیر کند، با ضربه متقابل ملت ایران مواجه خواهد شد.» (19 بهمن 1393).در تعریف راهبرد «ضربه متقابل» باید اشاره داشت حریف ضربه اولیه را وارد می‌کند به این گمان که طرف مقابل قدرت مقابله ندارد لیکن این محاسبه دشمن بر پایه اشتباه بوده است و ناچار باید ضربه متقابل ایران را دریافت و تحمل نماید. در این چند ساله اروپا بر پایه اشتباه محاسباتی به دنبال آمریکا به راه افتاده و سیاست تحریم ایران را در پیش گرفته است؛ لیکن باید مراقب ضربه متقابل ایران باشد. تحریم انرژی اروپا مسئله‌ای نیست که اروپا توانایی تحمل آن را داشته و نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. «ملت ایران هم می‌تواند تحریم کند؛ این را بگوییم که اگر بنای بر تحریم باشد، در آینده این ملت ایران است که آنها ]اروپا[ را تحریم خواهد کرد. بیشترین سهم گاز دنیا در اختیار ما است، مال ملت ایران است؛ گازی که یک انرژی بسیار مهم و اثرگذاری است و دنیا به آن احتیاج دارد و همین اروپای بیچاره احتیاج به این گاز دارد، این گاز در اختیار ما است؛ ایران بیشترین سهم گاز موجود در دنیا را فعلاً- تا حد اکتشافات فعلی در ایران- دارد؛ مجموع نفت و گاز را هم که حساب کنیم، باز بیشترین اندازه نفت و گاز بر روی هم را جمهوری اسلامی ایران دارد؛ ما تحریم می‌کنیم آنها را در وقتی که مناسب باشد؛ و جمهوری اسلامی می‌تواند این کار را بکند.» (29 بهمن 1393).
علاوه بر راهبرد تحریم انرژی در آینده، در وضعیت کنونی در صورت همراهی ملت برای تحریم کالای خارجی و استفاده از کالاهای تولید داخل، علاوه بر افزایش اشتغال در داخل و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور و بی‌ثمر ساختن راهبرد دشمن در تحریم کشورمان، شرکت‌های خارجی و به خصوص اروپایی، یک بازار گسترده حدود هشتاد میلیونی را از دست خواهند داد که باعث ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های اروپایی خواهد شد.
نباید از یاد برد که اروپا اکنون روسیه را نیز تحریم نموده است و چنانچه ایران و روسیه به این توافق برسند که اروپا را اکنون و یا در آینده مورد تحریم قرار دهند، اروپا از هم اکنون باید خود را برای عصر یخبندان آماده سازد. حتی اگر روسیه نیز سیاستی بر تحریم گاز اروپا نداشته باشد با توجه به کاهش ذخایر این کشور و از سوی دیگر افزایش تقاضای انرژی در جهان طی سال‌های آتی، ایران اسلامی به تنهایی می‌تواند با توجه به ذخایر انرژی خود، اروپا و حتی جهان را با مشکل مواجه سازد. تحریم کنونی ایران توسط اروپا، شاید ایران را با مشکل و سختی مواجه سازد لیکن تنها یک مصدومیت و مجروحیت برای ایران خواهد داشت که با گذشت زمان و دستیابی ایران به خودکفایی درونی، ترمیم و بهبود خواهد یافت؛ اما آیا دولت‌های اروپایی برای جلوگیری از نابودی خود در صورت تحریم انرژی از سوی ایران، چاره‌ای خواهند یافت؟
ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به مطلبی با عنوان«یک کف مرتب برای آقای روحانی»نوشته شده توسط حسین قدیانی اختصاص یافت:
«هرکه پیام 24 خرداد را نگرفته، نباید به مناصب بالای دولتی راه یابد» از یک زاویه جمله درستی است. ناظر بر پیروزی رئیس قوه مجریه، تنها با یک اختلاف چنددهم درصدی- به حدی که با یک احتساب، تعداد رای‌ندهندگان از عدد رای‌دهندگان به وی برتری دارد- مهم‌ترین پیام انتخابات 24 خرداد 92 را نامزدهای رقیب صادر کردند، آنجا که پیروزی جناب روحانی با یک اختلاف چند دهم درصدی را بهانه تمرد از قانون نکردند. قانون، قانون، قانون و... و باز هم قانون. قانون، قانون است و لازم‌الاجرا. پیام 24 خرداد 92 «قانونگرایی» بود. آن روز رقبای فرد پیروز و البته هواداران‌شان، برای جماعت خسرالدنیا و الآخره 88 کلاس قانون گذاشتند و پیام قانونگرایی صادر کردند. آن روز تمکینی که در برابر یک پیروزی چند دهم درصدی صورت گرفت، برای همیشه مایه عبرت، ایضا شرمساری جماعتی شد که سال هشتاد و اشک، اختلاف فاحش 11 میلیونی را ندیدند. آن روز آقایان قالیباف، جلیلی و آن دیگران به‌علاوه رای‌دهندگان‌شان نشان دادند وقتی صحبت از «قانون» می‌شود، دیگر چند میلیون یا چند نفر ندارد! باید تمکین کرد از قانون؛ چه با 11 میلیون اختلاف فاحش، چه با یک اختلاف چند دهم درصدی. بویژه ناظر بر حوادث سال 88 برای هر عقل سلیمی قابل پذیرش است که روز 24 خرداد بسی زودتر از پیام اعتدال، پیام قانون بود که صادر شد. پیام قانون یعنی پیام رای مردم، پیام احترام، پیام ادب، پیام منطق، پیام شعور، پیام شرف و پیام امنیت. مستند به اختلاف ناچیز انتخابات 24 خرداد، راحت بود برای نامزد بعد از فرد پیروز، دبه درآوردن لیکن تو وقتی واقف باشی که برای وجب به وجب این بیرق مردمسالار، خون سرخ ریخته شده، بی‌قانونی اینقدر دیگر برایت راحت نمی‌شود!
با این حساب، من کاملا موافقم؛ «هر که پیام 24 خرداد را نگرفته، نباید به مناصب بالای دولتی راه یابد» اگر هم راه یافت لااقل برای رضایت دل آقای روحانی، باید راه‌دهنده را مواخذه کرد. بر مبنای این جمله دقیق رئیس قوه مجریه، کسانی که علیه نتیجه قانونی انتخابات، لشکر می‌کشند، صلاحیت منصب‌نشینی ندارند. جمله وقتی دقیق از آب درآمد، زیبنده‌تر آن است که اولین عامل، ناقل محترم باشد. «تمکین به قانون» البته فقط پیام 24 خرداد 92 نیست؛ پیام 22 خرداد 88 بلکه پیام هر انتخاباتی است. حال اگر فردی حکم دهد که فلان نالایق، بی‌آنکه پیام قانون را گرفته باشد، متصدی پستی شود، او را از همین جا دعوت می‌کنم به گرفتن پیام 24خرداد. روز 24 خرداد، اعتدال شعار رئیس‌جمهور بود اما پیام 24 خرداد یعنی قانون، شعار همه جمهور در همه روزهاست. هر رئیس‌جمهوری، عاقبت یک شعاری دارد اما مهمتر از شعار روسای جمهور، پیامی است که جمهور صادر می‌کند. اگر جمهور، آن روز که رای میدهد طبیعتا قابل تقسیم است، همان روز پیام هم میدهد که این پیام، دیگر اکثریت و اقلیت ندارد.
به قول امروزی‌ها گمانم «لایک» داشت جمله رئیس قوه مجریه. ما سال 88 اگر یک خط می‌نوشتیم 24 از 13 بزرگ‌تر است، مکرر در مکرر فریاد زدیم که 40 از هر دوی اینها بزرگ‌تر است. آری! حق منصب‌نشینی ندارد فتنه‌گر دیوانه‌ای که 13 را از 24 بزرگ‌تر اما از 40، از همه ملت، خیلی خیلی بزرگ‌تر تصور می‌کند!! می‌بینی جناب روحانی! علامت کوچک‌تر بزرگ‌تر، سرشان نمی‌شود، از شما پست هم می‌خواهند! ندهید خب بهشان! احسنت! شما چند روز پیش در زمینه صنعت فضایی، آن اقدام را انجام دادید، رسانه‌های اصولگرا همه در صفحه نخست تیتر گرفتند اما جراید فتنه به سانسور گذراندند! وامانده‌ها کاش فقط در علائم ریاضی مانده بودند؛ پیام 24 خرداد را هم نگرفته‌اند بدبختی!
روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«چگونه دیوار تحریم ها فرو می ریزد؟»در ستون یادداشت خود به قلم دکتر محمد حسن قدیری ابیانه به چاپ رساند:
در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت روز مهندس با مقام معظم رهبری، ایشان مانند همیشه بر راه درمان اقتصاد کشور که همانا خودباوری و اتکاء به داخل است، باور حقیقی شعار «ما می توانیم» و نیز بر اتخاد تدابیر عملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی از سوی مسئولین و مردم تاکید فرموده اند. شعار ما می توانیم شامل همه آحاد ملت ایران است و نه فقط مسئولین دولتی و حکومتی. اما این «ما» عمدتاً به مردم اشاره دارد. چرا که در حوزه تصدّی مسئولیت های اقتصادی در بخش خصوصی که از ارکان مهم این بخش است، نقش مردم بسیار برجسته است. هم تولیدکنندگان باید تمام تلاش خویش را برای تولید کالای بهتر به کار گیرند و هم تمام مردم باید کوشش نمایند تا از خرید کالاهای خارجی خودداری نموده، کالای ایرانی را بر کالای خارجی ترجیح دهند. این وظیفه هر ایرانی است که برای حمایت از تولید داخلی، علاوه بر مصرف تولیدات داخلی، بهترین آنها را دستچین کرده تا رقابت در بخش خصوصی به منظور به دست آوردن سهم بیشتر از بازار، ایجاد شود. قطعاً نباید بازار کشور را در اختیار کالاهای خارجی قرار داد. ضروری است هم با قاچاق این کالاها به شدت مقابله شود و هم باید واردات آن محدود گردد.
همانطور که مقام معظم رهبری فرموده اند خرید کالاهای خارجی عرصه را بر کالاهای داخلی تنگ کرده و این امر که موجب از دست رفتن و خارج شدن ارز کشور می گردد، به شدت به زیان اقتصاد کشور تمام می شود و در نهایت می تواند اقتصاد ما را از پای درآورده و بیکاری را گسترش دهد. مصرف کالاهای خارجی علاوه بر اینکه مانع جذب سرمایه ها در بخش تولید می شود، همچنین موجب می شود سرمایه هایی که در تولید به کار رفته اند، به ورطه ورشکستگی کشانده شده و یا از تولید خارج و به بخش های غیرمولد مثل دلالی هدایت شوند. خرید کالای خارجی باید به یک ننگ تبدیل شود و کسانی که کالای خارجی را به کالای داخلی ترجیح می دهند باید بدانند که آنها عامل بروز مشکلات اقتصادی برای کشور هستند و آنها هستند که بر بیکاری دامن می زنند.کسی که با خرید کالاهای خارجی به اقتصاد کشور لطمه میزند و محصولات خارجی را برتولیدات داخلی ترجیح میدهد و در نتیجه موجب بیکاری و فقر می گردد، صلاحیت دریافت یارانه را ندارد. پیشنهاد می شود که ساز و کاری اندیشید تا یارانه چنین اقشاری قطع گردد و مبالغی که در گذشته صرف پرداخت به صاحبان چنین دیدگاهی می گردید، در تولید و رونق اشتغال داخلی به کار گرفته شود. روشن است که کسی نمی تواند انتظار یاری از اقتصاد داشته باشد و خود به آن لطمه وارد کند. یکی از آثار این مشکلات، بروز تورم است که همگی از آن رنج می برند. ضمن اینکه موقعیت جهانی و بین المللی ایران را رو به تحلیل برده و این امر حتی دشمن را در مذاکرات هسته ای، به تاثیر تحریم ها امیدوار می سازد.
همانطور که مقام معظم رهبری فرموده اند خرید کالاهای خارجی عرصه را بر کالاهای داخلی تنگ کرده و این امر که موجب از دست رفتن و خارج شدن ارز کشور می گردد، به شدت به زیان اقتصاد کشور تمام می شود و در نهایت می تواند اقتصاد ما را از پای درآورده و بیکاری را گسترش دهد. مصرف کالاهای خارجی علاوه بر اینکه مانع جذب سرمایه ها در بخش تولید می شود، همچنین موجب می شود سرمایه هایی که در تولید به کار رفته اند، به ورطه ورشکستگی کشانده شده و یا از تولید خارج و به بخش های غیرمولد مثل دلالی هدایت شوند. خرید کالای خارجی باید به یک ننگ تبدیل شود و کسانی که کالای خارجی را به کالای داخلی ترجیح می دهند باید بدانند که آنها عامل بروز مشکلات اقتصادی برای کشور هستند و آنها هستند که بر بیکاری دامن می زنند.کسی که با خرید کالاهای خارجی به اقتصاد کشور لطمه میزند و محصولات خارجی را برتولیدات داخلی ترجیح میدهد و در نتیجه موجب بیکاری و فقر می گردد، صلاحیت دریافت یارانه را ندارد. پیشنهاد می شود که ساز و کاری اندیشید تا یارانه چنین اقشاری قطع گردد و مبالغی که در گذشته صرف پرداخت به صاحبان چنین دیدگاهی می گردید، در تولید و رونق اشتغال داخلی به کار گرفته شود. روشن است که کسی نمی تواند انتظار یاری از اقتصاد داشته باشد و خود به آن لطمه وارد کند. یکی از آثار این مشکلات، بروز تورم است که همگی از آن رنج می برند. ضمن اینکه موقعیت جهانی و بین المللی ایران را رو به تحلیل برده و این امر حتی دشمن را در مذاکرات هسته ای، به تاثیر تحریم ها امیدوار می سازد.
اگر همه مردم و همه مسئولین، اقدامات لازم را در اصلاح سبک زندگی و تحقق اقتصاد مقاومتی مبذول دارند، خود به خود دیوار تحریم ها فروپاشیده خواهد شد و دشمنان ما نسبت به اثرگذاری تحریم ها مایوس خواهند گردید. اما متاسفانه نه توسط مردم و نه توسط مسئولین اقدام عملی لازم، در این راستا صورت نگرفته است، بلکه گاه عکس آن عمل شده است. در کشوری که در شرایط تحریم به سر می بَرَد شایسته نیست که به ثروتمندان، یارانه پرداخت شود؛ اما متاسفانه دولت، تاکنون در حذف یارانه ثروتمندان تعلل نموده است. در حالی که اصولاً پرداخت یارانه، باید اقشار زیر خط فقر را شامل گردد. پرداخت یارانه سنگین پنهانی برای عدم افزایش قیمت سوخت، که خود چندین برابر یارانه نقدی پرداختی توسط دولت است، ابداً به صلاح کشور نیست واین سرمایه ها باید در بسترهای مناسبت تر و بهتری سرمایه گذاری شوند. ارزان بودن سوخت زیان های متعددی برای کشور به همراه دارد، از جمله اسراف در مصرف سوخت، قاچاق و متعاقب آن، فساد اداری ناشی از آن، بی میلی نسبت به بکارگیری انرژی های نو مانند انرژی خورشیدی، عدم سرمایه گذاری در میدان های مشترک نفت و گاز که زیان های زیادی را به کشور تحمیل نموده است و نیز عدم تشخیص مزیت های اقتصادی و نبود شفافیت نسبت به آثار منفی آن. متاسفانه مجلس شورای اسلامی به جای حرکت در جهت هدفمند کردن واقعی یارانه ها، تنها با افزایش 5 درصدی سوخت در مقایسه با تورم موجود، در جهت کاهش قیمت سوخت و افزایش یارانه آن گام برداشته که نتیجه ای جز توقف و یا انحراف طرح هدفمندسازی و به بیان گویاتر، ذبح این طرح و عقب گرد ندارد. این در حالی است که دولت عملاً هدفمند سازی یارانه های سوخت را که یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است، رها کرده است. قطعاً این اقدام، در مغایرت با سیاست ها و اصول اقتصاد مقاومتی است. از این مقدمه چنین بر می‌آید که مسئولین به زبان، شعار اقتصاد مقاومتی سر می دهند اما در عمل بر خلاف آن عمل می کنند. گره زدن حرکت در مسیر مقاوم نمودن اقتصاد کشور به مذاکرات هسته ای، یک اشتباه استراتژیک است.
تحقق اقتصاد مقاومتی به نتیجه مذاکرات بستگی ندارد بلکه این مذاکرات است که به نتیجه مقاومت در حوزه اقتصاد وابسته است. اگر اقتصاد مقاومتی عملی شود، دشمن از تاثیرگذاری تحریم ها ناامید شده و دیوار تحریم ها فرو پاشیده خواهد شد. کشور ما قبل از تحریم ها نیز از معضلات اقتصادی رنج می بُرد و حتی در صورت لغو تحریم ها، مشکلات سابق پابرجا خواهند ماند، مگر اینکه اقتصاد مقاومتی محقق گردد.در صورت تحقق اقتصاد مقاومتی شاهد پیشرفت هر چه سریع تر کشور خواهیم بود. مؤکداً بر این موضوع تاکید می شود که علاوه بر مسئولان، مردم مخاطب و عامل اصلی اقتصاد مقاومتی هستند. بر همین اساس، در شعار امسال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی»، عبارت «عزم ملی» قبل از «مدیریت جهادی» ذکر شده است. عزم ملی یعنی، عزم، اراده و عمل تک تک ایرانیان.
سید باقر پیشنمازی در مطلبی که با عنوان«نگرش تربيتی به مهارت‌های اقتصادی»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند اینگونه نوشت:
سرمقاله «دنیای اقتصاد» در تاریخ 25 بهمن 1393 به قلم دکتر پویا جبل‌عاملی به درستی به این نکته اشاره کرده است که نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها نباید با نرخ سود رایج در سیستم بانکی یکسان باشد، اما این کافی نیست. علاوه بر اینکه نرخ اضافه برداشت باید بالاتر از نرخ سود رایج در بازار باشد، 4 شرط دیگر نیز باید وجود داشته باشند. نخست اینکه نباید هیچ تضمین یا اطمینان خاطری برای بانک‌ها وجود داشته باشد که هر گاه تمایل داشته باشند می‌توانند از طریق اضافه برداشت منابع مورد نیاز خود را تامین کنند و همواره باید نوعی تردید و عدم اطمینان در این رابطه وجود داشته باشد.
دوم اینکه اضافه برداشت باید مشروط به انجام اقدامات اصلاحی در بانک یا موسسه اعتباری دریافت‌کننده شود؛ سوم اینکه اضافه برداشت باید مشروط به اخذ وثیقه یا تامین کافی از بانک یا دولت (در مورد بانک‌های دولتی) باشد و چهام اینکه اضافه برداشت، باید صرفا برای بانک‌هایی ممکن باشد که با مشکلات کوتاه‌مدت نقدینگی روبه‌رو هستند، نه بانک‌های ورشکسته. در ادامه این شروط و دلایل آنها به اختصار توضیح داده می‌شود. قاعده کلی این است که بانک‌ها مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری باید بتوانند مدیریت منابع و مصارف خود را با تدبیر خود انجام دهند و به‌گونه‌ای اقدام به جذب سپرده، اعطای تسهیلات و ذخیره‌گیری کنند که نیازی به کمک دولت یا بانک مرکزی نداشته باشند، اما گاه به دلیل تحولاتی که در اقتصاد کلان رخ میدهد یا به دلیل ضعف‌هایی که در مدیریت بانک‌ها وجود دارد، مشکلات کوتاه‌مدت نقدینگی برای آنها ایجاد می‌شود. از آنجا که بانک‌ها دارای اهمیت سیستمی هستند – یعنی ورشکستگی یکی از آنها ممکن است منجر به ورشکستگی سایر بانک‌ها شود و این امر مشکلاتی را در رابطه با نظام پرداخت‌ها و اقتصاد کلان ایجاد خواهد کرد – دولت یا بانک مرکزی برای اجتناب از هزینه‌هایی که جامعه در رابطه با ورشکستگی بانک باید بپردازد، ناگزیر از کمک به بانک‌ها می‌شود تا مشکلات مقطعی بانک‌ها منتهی به ورشکستگی آنها نشود. این کمک‌ها می‌تواند شکل‌های متفاوتی داشته باشد؛ از اضافه برداشت گرفته تا سپرده‌گذاری بانک مرکزی نزد بانک‌ها یا خرید اوراق بهاداری که بانک‌ها صادر کرده‌اند، توسط بانک مرکزی یا دولت؛ بنابراین اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، نوعی کمک نقدی اضطراری (Emergency Liquidity Assistance) بانک مرکزی به بانک‌هایی است که دچار مشکل شده‌اند و قواعد کلی مربوط به این کمک‌ها باید در رابطه با اضافه برداشت نیز رعایت شود.
گاه ادعا می‌شود بانک‌هایی که اضافه برداشت می‌کنند، از منابعی که نزد بانک مرکزی دارند – یعنی سپرده قانونی – استفاده می‌کنند و چون از منابع خود استفاده می‌کنند، نباید نرخ‌های بالایی را برای آن پرداخت کنند. طرفداران این استدلال ادعا می‌کنند که هر مقدار سود که بانک مرکزی برای سپرده قانونی به بانک‌ها می‌پردازد، باید به همین میزان فقط اندکی بیش از آن برای اضافه برداشت از آنها مطالبه کند. این استدلال، ناشی از درک نادرست ماهیت سپرده قانونی و اضافه برداشت است؛ چراکه براساس قانون پولی و بانکی، بانک‌ها باید همواره در حدود مقرر در آن قانون نزد بانک مرکزی سپرده قانونی داشته باشند. اگر اضافه برداشت، بازگرداندن سپرده قانونی به بانک باشد، آنگاه بانک اضافه برداشت‌کننده فاقد سپرده قانونی خواهد بود و این یعنی نقض قانون پولی و بانکی و در چنین صورتی، بانک مرکزی و بانک اضافه برداشت‌کننده در یک عمل خلاف قانون شریک خواهند بود. برای اجتناب از چنین نتیجه نامعقولی، باید استدلال کرد که سپرده قانونی ربطی به اضافه برداشت ندارد و بانکی که اضافه برداشت می‌کند از محل منابع بانک مرکزی و نه از محل سپرده قانونی خود، منابعی را دریافت می‌کند.
در ادبیات مربوط به کمک نقدی اضطراری که عمدتا توسط تورنتون (Thornton) و باگوت (Bagehot) توسعه داده شده است، چهار شرط برای کمک‌های نقدی اضطراری مطرح شده است: نخست اینکه کمک‌های مزبور باید به بانک‌هایی ارائه شوند که با مشکلات مقطعی نقدینگی مواجه هستند و نه بانک‌های ورشکسته. دلیل این شرط واضح است، منابع عمومی نباید برای نجات بانک‌های ورشکسته که امیدی به بهبود وضعیت آنها وجود ندارد مورد استفاده قرار گیرند. بانک‌های ورشکسته، در نهایت از بازار خارج خواهند شد و دولت یا بانک مرکزی نباید از وجوه عمومی برای کاری عبث – یعنی تنفس مصنوعی دادن به شخصی که مرگ او اثبات شده است – استفاده کنند. دوم اینکه بانک مرکزی باید در تعیین نرخ کمک‌های نقدی اضطراری آزاد باشد، اما همواره این نرخ باید بالاتر از نرخ‌های متعارف بازار و تنبیهی باشد تا بانک‌ها کمترین انگیزه برای استفاده از آن را داشته باشند. سوم اینکه کمک‌های نقدی اضطراری باید در مقابل وثیقه مناسب اعطا شوند. وثیقه مزبور باید ارزشگذاری شود و ارزش آن کمتر از ارزش هنگامی باشد که بانک مزبور نیاز به مداخله بانک مرکزی و دریافت کمک از آن پیدا نکرده بود و در عین حال، بالاتر از ارزش وثیقه در صورتی باشد که بانک مرکزی از اعطای کمک خودداری می‌کند و بانک یاد شده عملا ورشکسته می‌شود. به عبارت دیگر، ارزشگذاری وثیقه باید تا حد ممکن به ارزش واقعی وثیقه نزدیک اما از آن پایین‌تر باشد.
وثیقه می‌تواند شکل‌های متفاوتی داشته باشد، از سهام بانک گرفته تا دارایی‌های فیزیکی آن یا حتی تضمین سایر بانک‌ها و بازیگران بازار مالی. چهارمین شرط که بسیار مهم است، این است که بانک مرکزی همواره باید اختیار داشته باشد که در خصوص اعطا یا عدم اعطای کمک‌های نقدی اضطراری تصمیم‌گیری کند و نباید هیچ الزامی برای اعطای چنین کمک‌هایی وجود داشته باشد. فلسفه وجود این شرط نیز همان لزوم جلوگیری از مخاطره اخلاقی است. بانک‌ها نباید هیچ‌گاه با اطمینان خاطر از اینکه دولت و بانک مرکزی در مواقع بحرانی به کمک آنها خواهند آمد اقدام به پذیرش ریسک‌های بیش از حد و نامتعارف کنند. به‌نظر می‌رسد وقت آن رسیده باشد که بانک مرکزی سیاست‌های مربوط به کمک‌های نقدی خود به بانک‌ها را توسعه داده و به غیر از نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های بازار، سایر عناصر و شروط این کمک‌ها را نیز مدنظر قرار داده و اعمال کند.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را می خوانید که به مطلبی با عنوان«
درگيري‌هاي سوريه همچنان ادامه دارد. خرابي‌هاي گسترده و خشونت فراتر از حد تصور تنها دستاورد اين جنگ خانمان‌سوز در سوريه است. در آغاز، نا آرامي‌ها با يک خواست مردمي همراه بود اما خيلي زود دستگاه‌هاي جاسوسي منطقه و فرامنطقه‌اي بر اين موج سوار شدند و شرايط را به سوي يک جنگ تمام عيار سوق دادند و خشونت را در اين کشور نهادينه کردند. به ظاهر و براساس اطلاعات آنها کار نظام سوريه تمام شده قلمداد مي‌شد اما با پايداري و شجاعت بشار اسد همراه با جانفشاني ارتش سوريه و حمايت مردمي، بشار اسد هر روز بر شرايط غالب‌تر شد و اين روند تا به امروز نيز ادامه پيدا کرده است. اين شرايط خوشايند طرف‌هاي پشت پرده درگيري‌هاي سوريه نيست چرا که آنها منافع خود را در جنگ و خونريزي در سوريه مي‌بينند بهمين دليل است که بر آتش اين درگيري‌ها هيزم مي‌ريزند. ترکيه با قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه به رهبري اردوغان بدنبال احياي امپراتوري عثماني است.
حزب شبه اخواني عدالت و توسعه با اميد بستن به قدرت گرفتن اخواني‌هاي سوريه، با شروع درگيري‌ها حمايت‌هاي سياسي و نظامي خود را از مخالفين به کار بست و عليه نظام سوريه وارد عمل شد. استانبول مامن دولت انتقالي مخالفين شد و همه اپوزيسيون و فراري‌هاي نظام سوريه در اين کشور جاي داده شدند. باز گذاشتن گذرگاه‌هاي مرزي براي مخالفين و حمايت‌هاي لجستيکي و اطلاعاتي براي اشغال شهرهايي همانند کسب، لاذقيه و مهمتر از آنها حلب تنها گوشه‌اي از اقدامات ترکيه و دولت اردوغان در موضوع سوريه است. اردوغان حتي از اين حد هم فراتر رفت و تلاش و رايزني‌هاي گسترده‌اي را با مقامات غربي همانند امريکا و فرانسه مبني بر ايجاد منطقه پرواز ممنوع و يک منطقه حائل در مرز با ترکيه در خاک سوريه بر حمايت از مخالفين انجام داد که البته نتوانست غربي‌ها را با خود همراه سازد. اردوغان حتي براي پيش افتادن از رقباي عرب خود در سوريه وارد يک رقابت در حمايت از گروهک‌هاي تروريستي شده است که صداي سياست‌مداران مخالف دولت در ترکيه را نيز در آورده است. اما ورود نيروهاي نظامي ترکيه به خاک سوريه که شنبه شب به بهانه تخليه نيروهاي ترکيه‌اي محافظ آرامگاه شاه عثماني اتفاق افتاده است جديد‌ترين و در عين حال تحريک‌پذيرترين اقدام ترکيه در ناآرامي‌هاي سوريه است. اين که منطقه مذکور در اختيار نيروهاي داعش است و آنها هر آرامگاهي که سر راهشان بود بنا بر اعتقاد تکفيري خود نابود مي‌کردند و اين کار را بارها در عراق و سوريه انجام دادند ولي چرا به آرامگاه شاه عثماني کار نداشتند و اين که چطور اجازه تخليه نيروهاي ترک در منطقه‌اي که در اختيار آنهاست را به ارتش ترکيه داده‌اند بحث مفصلي است که خود از ارتباطات پنهاني داعش و ترکيه خبر مي‌دهد که البته هدف اين نوشتار نيست بلکه اقدام ترکيه به ورود به خاک سوريه موضوع حساسي است که بي‌شک شرايط و روند درگيري‌هاي سوريه را تحت تاثير خود قرار خواهد داد.
در چند روز اخير ارتش سوريه سعي کرده بود محاصره شهر حلب را تکميل کند و راه‌هاي امدادرساني مخالفين در اين شهر که از طريق ترکيه حمايت مي‌شوند را ببندد. با تکميل اين محاصره مخالفين راهي جز کشته شدن يا تسليم شدن ندارند و اين اصلا خوشايند ترکيه نيست. در واقع ترکيه با ورود نظامي به صورت آشکار به خاک سوريه به دنبال دادن دلگرمي و روحيه به تروريست‌هايي است که تحت فشار ارتش سوريه در حلب قرار گرفته‌اند بخصوص پس از پيش‌روي‌هاي چند روز اخير ارتش سوريه در شمال اين کشور، ترکيه با کمک‌هاي لجستيکي و حمايت‌هاي اطلاعاتي از تروريست‌ها توانسته است آنها را در باز پس‌گيري مناطق از دست داده ياري کند. واقعيت اين است که اردوغان به دنبال آرامش و صلح در سوريه نيست هر چند تا زماني که چراغ سبزي از طرف غربي‌ها دريافت نکند نمي‌تواند مستقيم وارد درگيري‌هاي سوريه شود اما اقدامات تحريک‌پذير اين کشور موج ناامني‌ها و درگيري‌ها را به سوي مرزهاي ترکيه سوق خواهد داد و عطش قدرت‌طلبي اردوغان شعله‌هاي جنگ را براي ترکيه روشن خواهد کرد. ناآرامي خاورميانه در عراق و سوريه توسط مزدوراني شعله‌ور شده است که کشورهاي منطقه در تجهيز آنها نقش دارند.
شايد زمان آن فرا رسيده است که اين کشورها که حامي ناآرامي و خونريزي در منطقه هستند، به صورت علني و مستقيم وارد اين جنگ شوند و تاوان اشتباهات سياست‌مداران خود را پرداخت نمايند. شواهد نشان مي‌دهد اردوغان از همه طرف‌ها مشتاق‌تر به ورود به اين آتش است و فکر مي‌کند جنگ در سوريه ساده خواهد بود. به هر حال شرايط به گونه‌اي است که احتمال يک جنگ منطقه‌اي در سوريه مي‌رود بايد ديد بلند پروازي‌هاي اردوغان ترکيه را وارد اين جنگ خواهد کرد يا نه....
تحقق اقتصاد مقاومتی به نتیجه مذاکرات بستگی ندارد بلکه این مذاکرات است که به نتیجه مقاومت در حوزه اقتصاد وابسته است. اگر اقتصاد مقاومتی عملی شود، دشمن از تاثیرگذاری تحریم ها ناامید شده و دیوار تحریم ها فرو پاشیده خواهد شد. کشور ما قبل از تحریم ها نیز از معضلات اقتصادی رنج می بُرد و حتی در صورت لغو تحریم ها، مشکلات سابق پابرجا خواهند ماند، مگر اینکه اقتصاد مقاومتی محقق گردد.در صورت تحقق اقتصاد مقاومتی شاهد پیشرفت هر چه سریع تر کشور خواهیم بود. مؤکداً بر این موضوع تاکید می شود که علاوه بر مسئولان، مردم مخاطب و عامل اصلی اقتصاد مقاومتی هستند. بر همین اساس، در شعار امسال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی»، عبارت «عزم ملی» قبل از «مدیریت جهادی» ذکر شده است. عزم ملی یعنی، عزم، اراده و عمل تک تک ایرانیان.
سید باقر پیشنمازی در مطلبی که با عنوان«نگرش تربيتی به مهارت‌های اقتصادی»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند اینگونه نوشت:
درآغاز سال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی، هر یك از این دو موضوع مهم به طور جداگانه مورد بحث و گفتگو و تبیین قرار گرفت. اگر اقتصاد با فرهنگ همگام شود، به ورزشگاه تربیت و اخلاق تبدیل می‌شود و این در صورتی است كه فرهنگ موفق شود برای اقتصاد ریل‌گذاری كند.فقه شیعه این ریل گذاری را مهندسی كرده است. اما تحقق فراگیر آن همان حلقه مفقوده‌ای است كه در گرو تربیت مدیران و كارشناسان معتقد قرار گرفته است. دانشگاه‌های ما كه از سال‌های دور، بنای زیرساخت‌های علوم انسانی را به غربیها تقدیم كرده‌اند، در عرصه اقتصاد متخصصان و كارشناسانی متناسب با همان جهان بینی تربیت می‌كنند و این متخصصان نیز همان اندیشه را می‌توانند اجرا كنند! اسلام اقتصاد را به عنوان یك اصل قبول دارد اما آن را هدف نمی‌داند. در فقه ما بر خلاف غرب، انسان هرگز یك ابزار نیست و همه كیان و سرنوشت او از منظر میزان منفعت‌رسانی مادی محاسبه نمی‌شود. مالكیت انسان اعتباری و مشروط است و مالكیت مطلق از آن خداست. ثروت مشروع، از كار و تلاش به دست می‌آید. اسراف و تبذیر و نیرنگ و فریب در روابط اقتصادی جایز نیست. حرص و طمع و بخل، نفی، انفاق و احسان و وقف، تحسین شده است.
یكی از وجوه مشترك فرهنگ و اقتصاد مسئله «حسابگری» است و مهارت‌های اقتصادی نیز از تمرین حسابگری به دست می‌آید.
- كسی كه حاصل زحمت و كار خود را به انسانی نیازمند تقدیم می‌كند.
- كسی كه ثروت خود را برای احداث مسجد و مدرسه به كار می‌گیرد.
- كسی كه از حق شرعی و قانونی خود صرف نظر كرده و مجرمی را عفو و از پای چوبه دار آزاد می‌كند.
- كسی كه پای بر امیال طغیانگر خود می‌گذارد و نفس سركش را لجام میزند.
- كسی كه از خواب شیرین سحرگاهی صرف نظر كرده و برای راز و نیاز با خدا بستر را ترك می‌كند. همه نتیجه حسابگری است و البته این حسابگری هم برای رسیدن به منفعت و لذت است. اما منفعت در افقی عالمانه، و لذت در دنیایی متفاوت و سرشار از بهجت و نشاط روحی. فلسفه زندگی انسان در این دنیا، تعیین سرنوشت مبتنی بر اختیار بین خیر و شر براساس حسابگری و معیار فطرت، تعقل و بهره‌گیری از راهنمایی و روشنگری انبیای الهی است.خدای متعال در قرآن كریم با به كارگیری واژه‌های اقتصادی به ابلاغ مفاهیم فرهنگی و تربیتی و ایجاد انگیزه برای داد و ستد معنوی پرداخته‌اند واژه‌هایی مثل تجارت (1) خرید و فروش (2) قرض (3)، و در دعاها نیز از این قبیل تعابیر برای فهم بهتر پیام آمده است (4).
یكی از عرصه‌های مهم تربیت نیز، «تربیت اقتصادی» است به دو معنا:
1- تربیت دینی از كودكی، با بهره‌گیری از مفاهیم و تمرین تعامل اقتصادی.
2- تربیت اقتصادی از نوجوانی برای كسب مهارت در جهت تولید و تامین درآمد و توان اداره زندگی.
اما در موضوع اول: تربیت، مفهومی انتزاعی است كه تحقق آن نیازمند ظرف مناسب است از جمله اینكه ناظر بر شكوفایی استعدادها و پرورش خلاقیتها است.
بسیاری از صفات پسندیده و اخلاق حسنه در عرصه عمل و تمرین و ممارست حاصل می‌شود و سفارش گفتاری به تنهایی منجر به تحول رفتاری و تربیت انسان نمی‌شود.
تعامل اقتصادی، مفاهیم و عناصر آن ظرف مناسبی برای تربیت دینی و تمرین مقتضیات آن است. مثلا فهم «دادو ستد» و تمرین عملی متناسب سن فرزند، بستر مناسبی است تا مربیان بتوانند از آن برای تربیت دانش آموزان در مسائلی مثل رعایت حقوق دیگران، صداقت، پرهیز از نیرنگ و دروغ، اجتناب از حرص و طمع ـ تفكر و حسابگری، شناخت سود و زیان، اندازه نگاه داشتن، رعایت حریمها، عدالت، انصاف، وفای به عهد، خدمت، هشیاری در روابط اجتماعی و... بهره‌گیری كنند.
موضوع دوم: نظام اجتماعی ما كه به بهانه زمان‌بندی تحصیل، سربازی، اشتغال و امكان تامین معیشت، حداقل 10 سال بین سن بلوغ و ازدواج فرزندان ما فاصله انداخته است و این نیز خسارت‌های فرهنگی و اخلاقی بسیاری را به بار آورده است، به این سئوال توجهی ندارد كه جوان ما در مدت این 10 سال چگونه به نیاز فطری‌اش برای تشكیل خانواده و تحصیل آرامش در كنار همسر و تامین سالم و پاك غریزه قدرتمند جنسی، پاسخ دهد؟!
در گذشته كه خانواده زودتر شكل می‌گرفت، شاهد تربیت اقتصادی سنتی بودیم تا فرزندان به محض توانایی برای ازدواج و تشكیل خانواده از توان لازم برای تامین معیشت خود برخوردار باشند. پدرانی كه شغل آزاد داشتند یا در بازار بودند، فرزندان خود را در اوقات فراغت‌شان به كار می‌گرفتند و بر اساس كار، به آنان حق الزحمه می‌پرداختند. برای فرزندان نیز درآمد به دست آمده از زحمت و تلاش خود عزت آفرین بود و همراه با احساس كرامت، بر خلاف پول تو جیبی‌های بدون زحمت كه آثار معكوس تربیتی بر جای می‌گذاشت. برخی از اولیاء كه خود شغل آزاد نداشتند از دوستان شاغل خود تقاضا می كردند تا در فصل تابستان و ایام تعطیل مدارس، فرزندشان را برای كسب تجربه اقتصادی به همكاری بپذیرند. یا اینكه برخی نوجوانان به تشویق خانواده در كنار در خانه خود بساط فروش كالا می‌گذاشتند و داد و ستد را تمرین می‌كردند.
زمینه سازی تدریجی برای مبادرت به تولید و كسب درآمد و فاصله گرفتن از تكیه‌گاهها و هر از چندی آزمایش روی پای خود ایستادن، از جمله مقدمات تربیت اقتصادی است.
در روستاها مسئله از این جدی‌تر بود و اكنون نیز در مناطقی از كشور كه مهاجرت به شهرها صورت نگرفته، همچنان مشاهده می‌شود كه فرزندان در اقتصاد خانواده مشاركت دارند و با حضور در مزارع و شالیزارها و گندمزارها یا در امر پرورش دام و صنایع دستی، در تولید درآمد، نقش جدی ایفا می‌كنند. و لذا نسبت به برخی از فرزندان شهری كه حتی یك گام هم بدون تكیه‌گاه پدر و مادر نمی توانند بردارند، از فهم اقتصادی و معیشتی و توان خود اتكایی بیشتری، برخوردارند.تقویت فرهنگ خوداتكایی در خانواده و تعریف حق الزحمه در ازای كار (هر چند در منزل) و اینكه: هركه نان از عمل خویش خورد ووزارت آموزش و پرورش با برنامه‌ریزی و اقدام در هر دو ظرفیت تعریف شده فوق و زمینه‌سازی برای پرورش استعدادهای
دانش آموزان، خدمت بزرگی به آنان و خانواده‌ها و استقلال اقتصادی كشور می‌تواند ارائه نماید.
درك مفاهیمی مثل دخل و خرج، دوراندیشی در مصرف و پركاری در تولید و بهره‌گیری اقتصادی از اوقات فراغت و اهتمام برای تجمیع سرمایه و تولید و كسب درآمد و تلاش در عملی كردن، آن غیر از كارآمدی و اعتماد به نفس و خوداتكایی، موجب احساس هویت و كرامت و عزت می گردد و چنین فردی نیز برای تامین معیشت زندگی در صورت تشكیل خانواده دچار وحشت و اضطراب نمی‌شود و با تلاشی مضاعف گلیم خود را از آب بیرون می‌كشد.هرچند برخی از مدارس به صورت خودجوش ابتكاراتی در این زمینه به كار گرفتند اما اقدام اساسی در حوزه «تربیت اقتصادی و زیستی» به عهده وزارت آموزش و پرورش است . شورای عالی آموزش و پرورش نیز از سالها قبل، این وظیفه را به عنوان یكی از ساحت‌های تربیتی تصویب و ابلاغ كرده است.
برای تحقق این منظور، معاونت پرورشی و تربیت بدنی وزارت در سال 1386 با پیگیری و جلب موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت كشور «دفتر برنامه‌ریزی تربیت اقتصادی و زیستی» را بنا گذاشت و كار این دفتر با آمایش وضع موجود كتب درسی پایه‌های مختلف تحصیلی در حوزه مفاهیم اقتصادی آغاز شد تا نسبت به برنامه‌ریزی مناسب برای تامین منابع تكمیلی درسی و تعریف روش‌های عملی به تفكیك 3 دوره تحصیلی آن زمان و توسعه تدریجی آن اقدام نماید. اما تلاشها و اقدامات این دفتر در میانه راه پس از تغییر وزیر متوقف گردید و دفتر برنامه‌ریزی تربیت اقتصادی و زیستی قبل از سالگرد تاسیس خود به دلیلی غیركارشناسانه و به بهانه كوچك‌سازی ساختار تشكیلاتی وزارت حذف گردید! اكنون و در پی چندین سال پی در پی شعار اقتصادی سال، و به دلیل وجود ظرفیت‌های انسانی و محیطی بالقوه و بالفعل بسیار زیاد در كشور، برای دستیابی به استقلال اقتصادی و توسعه فرهنگی ـ تربیتی، ضروری به نظر می‌رسد كه وزارت آموزش و پرورش نسبت به احیای دفتر یاد شده و تمهید تربیت اقتصادی و زیستی دانش‌آموزان، خصوصا در اجرای راهكار 5-6 فصل هفتم سند تحول بنیادین اهتمام نماید.«حسن شقیر» نویسنده و پژوهشگر سیاسی در برنامه «العین الاسرائیلیه» از شبکه خبری العالم در این خصوص گفت: «یمن، از موقعیتی راهبردی در دریای سرخ برخوردار است و تنگه باب‌المندب شریان اقتصاد جهانی به شمار می‌رود. پیروزی انقلاب یمن به رهبری «سیدعبدالمالک الحوثی» دریای سرخ را به امتدادی برای مقاومت فلسطین تبدیل خواهد کرد و این مسئله به چالش بزرگی در هر دو زمینه امنیتی و اقتصادی برای رژیم صهیونیستی تبدیل خواهد شد.» این کارشناس صهیونیست تاکید کرد: «تحولات یمن سبب شده است نیروهای طرفدار ایران به قدرت برسند و این به آن معنی است که ایران می‌تواند کنترل باب‌المندب را به دست گیرد و جلوی دریانوردی به سمت بندر ایلات (در فلسطین اشغالی) را بگیرد. از آن سو، به قدرت رسیدن حزب‌الله در لبنان، خطری به تمام معنا برای اسرائیل است.»
مطلبی که در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«جریمه اضافه برداشت کافی نیست»و نوشته شده به قلم دکتر حمید قنبری به چاپ رساند به شرح زیر است:سرمقاله «دنیای اقتصاد» در تاریخ 25 بهمن 1393 به قلم دکتر پویا جبل‌عاملی به درستی به این نکته اشاره کرده است که نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها نباید با نرخ سود رایج در سیستم بانکی یکسان باشد، اما این کافی نیست. علاوه بر اینکه نرخ اضافه برداشت باید بالاتر از نرخ سود رایج در بازار باشد، 4 شرط دیگر نیز باید وجود داشته باشند. نخست اینکه نباید هیچ تضمین یا اطمینان خاطری برای بانک‌ها وجود داشته باشد که هر گاه تمایل داشته باشند می‌توانند از طریق اضافه برداشت منابع مورد نیاز خود را تامین کنند و همواره باید نوعی تردید و عدم اطمینان در این رابطه وجود داشته باشد.
دوم اینکه اضافه برداشت باید مشروط به انجام اقدامات اصلاحی در بانک یا موسسه اعتباری دریافت‌کننده شود؛ سوم اینکه اضافه برداشت باید مشروط به اخذ وثیقه یا تامین کافی از بانک یا دولت (در مورد بانک‌های دولتی) باشد و چهام اینکه اضافه برداشت، باید صرفا برای بانک‌هایی ممکن باشد که با مشکلات کوتاه‌مدت نقدینگی روبه‌رو هستند، نه بانک‌های ورشکسته. در ادامه این شروط و دلایل آنها به اختصار توضیح داده می‌شود. قاعده کلی این است که بانک‌ها مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری باید بتوانند مدیریت منابع و مصارف خود را با تدبیر خود انجام دهند و به‌گونه‌ای اقدام به جذب سپرده، اعطای تسهیلات و ذخیره‌گیری کنند که نیازی به کمک دولت یا بانک مرکزی نداشته باشند، اما گاه به دلیل تحولاتی که در اقتصاد کلان رخ میدهد یا به دلیل ضعف‌هایی که در مدیریت بانک‌ها وجود دارد، مشکلات کوتاه‌مدت نقدینگی برای آنها ایجاد می‌شود. از آنجا که بانک‌ها دارای اهمیت سیستمی هستند – یعنی ورشکستگی یکی از آنها ممکن است منجر به ورشکستگی سایر بانک‌ها شود و این امر مشکلاتی را در رابطه با نظام پرداخت‌ها و اقتصاد کلان ایجاد خواهد کرد – دولت یا بانک مرکزی برای اجتناب از هزینه‌هایی که جامعه در رابطه با ورشکستگی بانک باید بپردازد، ناگزیر از کمک به بانک‌ها می‌شود تا مشکلات مقطعی بانک‌ها منتهی به ورشکستگی آنها نشود. این کمک‌ها می‌تواند شکل‌های متفاوتی داشته باشد؛ از اضافه برداشت گرفته تا سپرده‌گذاری بانک مرکزی نزد بانک‌ها یا خرید اوراق بهاداری که بانک‌ها صادر کرده‌اند، توسط بانک مرکزی یا دولت؛ بنابراین اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، نوعی کمک نقدی اضطراری (Emergency Liquidity Assistance) بانک مرکزی به بانک‌هایی است که دچار مشکل شده‌اند و قواعد کلی مربوط به این کمک‌ها باید در رابطه با اضافه برداشت نیز رعایت شود.
گاه ادعا می‌شود بانک‌هایی که اضافه برداشت می‌کنند، از منابعی که نزد بانک مرکزی دارند – یعنی سپرده قانونی – استفاده می‌کنند و چون از منابع خود استفاده می‌کنند، نباید نرخ‌های بالایی را برای آن پرداخت کنند. طرفداران این استدلال ادعا می‌کنند که هر مقدار سود که بانک مرکزی برای سپرده قانونی به بانک‌ها می‌پردازد، باید به همین میزان فقط اندکی بیش از آن برای اضافه برداشت از آنها مطالبه کند. این استدلال، ناشی از درک نادرست ماهیت سپرده قانونی و اضافه برداشت است؛ چراکه براساس قانون پولی و بانکی، بانک‌ها باید همواره در حدود مقرر در آن قانون نزد بانک مرکزی سپرده قانونی داشته باشند. اگر اضافه برداشت، بازگرداندن سپرده قانونی به بانک باشد، آنگاه بانک اضافه برداشت‌کننده فاقد سپرده قانونی خواهد بود و این یعنی نقض قانون پولی و بانکی و در چنین صورتی، بانک مرکزی و بانک اضافه برداشت‌کننده در یک عمل خلاف قانون شریک خواهند بود. برای اجتناب از چنین نتیجه نامعقولی، باید استدلال کرد که سپرده قانونی ربطی به اضافه برداشت ندارد و بانکی که اضافه برداشت می‌کند از محل منابع بانک مرکزی و نه از محل سپرده قانونی خود، منابعی را دریافت می‌کند.
در ادبیات مربوط به کمک نقدی اضطراری که عمدتا توسط تورنتون (Thornton) و باگوت (Bagehot) توسعه داده شده است، چهار شرط برای کمک‌های نقدی اضطراری مطرح شده است: نخست اینکه کمک‌های مزبور باید به بانک‌هایی ارائه شوند که با مشکلات مقطعی نقدینگی مواجه هستند و نه بانک‌های ورشکسته. دلیل این شرط واضح است، منابع عمومی نباید برای نجات بانک‌های ورشکسته که امیدی به بهبود وضعیت آنها وجود ندارد مورد استفاده قرار گیرند. بانک‌های ورشکسته، در نهایت از بازار خارج خواهند شد و دولت یا بانک مرکزی نباید از وجوه عمومی برای کاری عبث – یعنی تنفس مصنوعی دادن به شخصی که مرگ او اثبات شده است – استفاده کنند. دوم اینکه بانک مرکزی باید در تعیین نرخ کمک‌های نقدی اضطراری آزاد باشد، اما همواره این نرخ باید بالاتر از نرخ‌های متعارف بازار و تنبیهی باشد تا بانک‌ها کمترین انگیزه برای استفاده از آن را داشته باشند. سوم اینکه کمک‌های نقدی اضطراری باید در مقابل وثیقه مناسب اعطا شوند. وثیقه مزبور باید ارزشگذاری شود و ارزش آن کمتر از ارزش هنگامی باشد که بانک مزبور نیاز به مداخله بانک مرکزی و دریافت کمک از آن پیدا نکرده بود و در عین حال، بالاتر از ارزش وثیقه در صورتی باشد که بانک مرکزی از اعطای کمک خودداری می‌کند و بانک یاد شده عملا ورشکسته می‌شود. به عبارت دیگر، ارزشگذاری وثیقه باید تا حد ممکن به ارزش واقعی وثیقه نزدیک اما از آن پایین‌تر باشد.
وثیقه می‌تواند شکل‌های متفاوتی داشته باشد، از سهام بانک گرفته تا دارایی‌های فیزیکی آن یا حتی تضمین سایر بانک‌ها و بازیگران بازار مالی. چهارمین شرط که بسیار مهم است، این است که بانک مرکزی همواره باید اختیار داشته باشد که در خصوص اعطا یا عدم اعطای کمک‌های نقدی اضطراری تصمیم‌گیری کند و نباید هیچ الزامی برای اعطای چنین کمک‌هایی وجود داشته باشد. فلسفه وجود این شرط نیز همان لزوم جلوگیری از مخاطره اخلاقی است. بانک‌ها نباید هیچ‌گاه با اطمینان خاطر از اینکه دولت و بانک مرکزی در مواقع بحرانی به کمک آنها خواهند آمد اقدام به پذیرش ریسک‌های بیش از حد و نامتعارف کنند. به‌نظر می‌رسد وقت آن رسیده باشد که بانک مرکزی سیاست‌های مربوط به کمک‌های نقدی خود به بانک‌ها را توسعه داده و به غیر از نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های بازار، سایر عناصر و شروط این کمک‌ها را نیز مدنظر قرار داده و اعمال کند.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را می خوانید که به مطلبی با عنوان«
درگيري‌هاي سوريه همچنان ادامه دارد. خرابي‌هاي گسترده و خشونت فراتر از حد تصور تنها دستاورد اين جنگ خانمان‌سوز در سوريه است. در آغاز، نا آرامي‌ها با يک خواست مردمي همراه بود اما خيلي زود دستگاه‌هاي جاسوسي منطقه و فرامنطقه‌اي بر اين موج سوار شدند و شرايط را به سوي يک جنگ تمام عيار سوق دادند و خشونت را در اين کشور نهادينه کردند. به ظاهر و براساس اطلاعات آنها کار نظام سوريه تمام شده قلمداد مي‌شد اما با پايداري و شجاعت بشار اسد همراه با جانفشاني ارتش سوريه و حمايت مردمي، بشار اسد هر روز بر شرايط غالب‌تر شد و اين روند تا به امروز نيز ادامه پيدا کرده است. اين شرايط خوشايند طرف‌هاي پشت پرده درگيري‌هاي سوريه نيست چرا که آنها منافع خود را در جنگ و خونريزي در سوريه مي‌بينند بهمين دليل است که بر آتش اين درگيري‌ها هيزم مي‌ريزند. ترکيه با قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه به رهبري اردوغان بدنبال احياي امپراتوري عثماني است.
حزب شبه اخواني عدالت و توسعه با اميد بستن به قدرت گرفتن اخواني‌هاي سوريه، با شروع درگيري‌ها حمايت‌هاي سياسي و نظامي خود را از مخالفين به کار بست و عليه نظام سوريه وارد عمل شد. استانبول مامن دولت انتقالي مخالفين شد و همه اپوزيسيون و فراري‌هاي نظام سوريه در اين کشور جاي داده شدند. باز گذاشتن گذرگاه‌هاي مرزي براي مخالفين و حمايت‌هاي لجستيکي و اطلاعاتي براي اشغال شهرهايي همانند کسب، لاذقيه و مهمتر از آنها حلب تنها گوشه‌اي از اقدامات ترکيه و دولت اردوغان در موضوع سوريه است. اردوغان حتي از اين حد هم فراتر رفت و تلاش و رايزني‌هاي گسترده‌اي را با مقامات غربي همانند امريکا و فرانسه مبني بر ايجاد منطقه پرواز ممنوع و يک منطقه حائل در مرز با ترکيه در خاک سوريه بر حمايت از مخالفين انجام داد که البته نتوانست غربي‌ها را با خود همراه سازد. اردوغان حتي براي پيش افتادن از رقباي عرب خود در سوريه وارد يک رقابت در حمايت از گروهک‌هاي تروريستي شده است که صداي سياست‌مداران مخالف دولت در ترکيه را نيز در آورده است. اما ورود نيروهاي نظامي ترکيه به خاک سوريه که شنبه شب به بهانه تخليه نيروهاي ترکيه‌اي محافظ آرامگاه شاه عثماني اتفاق افتاده است جديد‌ترين و در عين حال تحريک‌پذيرترين اقدام ترکيه در ناآرامي‌هاي سوريه است. اين که منطقه مذکور در اختيار نيروهاي داعش است و آنها هر آرامگاهي که سر راهشان بود بنا بر اعتقاد تکفيري خود نابود مي‌کردند و اين کار را بارها در عراق و سوريه انجام دادند ولي چرا به آرامگاه شاه عثماني کار نداشتند و اين که چطور اجازه تخليه نيروهاي ترک در منطقه‌اي که در اختيار آنهاست را به ارتش ترکيه داده‌اند بحث مفصلي است که خود از ارتباطات پنهاني داعش و ترکيه خبر مي‌دهد که البته هدف اين نوشتار نيست بلکه اقدام ترکيه به ورود به خاک سوريه موضوع حساسي است که بي‌شک شرايط و روند درگيري‌هاي سوريه را تحت تاثير خود قرار خواهد داد.
در چند روز اخير ارتش سوريه سعي کرده بود محاصره شهر حلب را تکميل کند و راه‌هاي امدادرساني مخالفين در اين شهر که از طريق ترکيه حمايت مي‌شوند را ببندد. با تکميل اين محاصره مخالفين راهي جز کشته شدن يا تسليم شدن ندارند و اين اصلا خوشايند ترکيه نيست. در واقع ترکيه با ورود نظامي به صورت آشکار به خاک سوريه به دنبال دادن دلگرمي و روحيه به تروريست‌هايي است که تحت فشار ارتش سوريه در حلب قرار گرفته‌اند بخصوص پس از پيش‌روي‌هاي چند روز اخير ارتش سوريه در شمال اين کشور، ترکيه با کمک‌هاي لجستيکي و حمايت‌هاي اطلاعاتي از تروريست‌ها توانسته است آنها را در باز پس‌گيري مناطق از دست داده ياري کند. واقعيت اين است که اردوغان به دنبال آرامش و صلح در سوريه نيست هر چند تا زماني که چراغ سبزي از طرف غربي‌ها دريافت نکند نمي‌تواند مستقيم وارد درگيري‌هاي سوريه شود اما اقدامات تحريک‌پذير اين کشور موج ناامني‌ها و درگيري‌ها را به سوي مرزهاي ترکيه سوق خواهد داد و عطش قدرت‌طلبي اردوغان شعله‌هاي جنگ را براي ترکيه روشن خواهد کرد. ناآرامي خاورميانه در عراق و سوريه توسط مزدوراني شعله‌ور شده است که کشورهاي منطقه در تجهيز آنها نقش دارند.
شايد زمان آن فرا رسيده است که اين کشورها که حامي ناآرامي و خونريزي در منطقه هستند، به صورت علني و مستقيم وارد اين جنگ شوند و تاوان اشتباهات سياست‌مداران خود را پرداخت نمايند. شواهد نشان مي‌دهد اردوغان از همه طرف‌ها مشتاق‌تر به ورود به اين آتش است و فکر مي‌کند جنگ در سوريه ساده خواهد بود. به هر حال شرايط به گونه‌اي است که احتمال يک جنگ منطقه‌اي در سوريه مي‌رود بايد ديد بلند پروازي‌هاي اردوغان ترکيه را وارد اين جنگ خواهد کرد يا نه....
انتهای پیام/ 4030 https://www.asrehamoon.ir/vdcauini.49nmu15kk4.html
asrehamoon.ir/vdcauini.49nmu15kk4.html
